أمير الشرقية يدشّن 8 مشاريع تنموية للطرق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاحد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر يرافقه أصحاب المعالي والسعادة رؤساء منظومة وزارة النقل اللوجستية ،والذين قدموا لسموه تقريراً عن مشاريع الوزارة في المنطقة.
ورفع الجاسر الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ومتابعته للاعمال والخطط المستقبلية في المنطقة.
من جهة اخرى دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في ديوان الإمارة اليوم الأحد ، ثمانية مشاريع تنموية للطرق بالمنطقة بإجمالية أطوال تبلغ 264 كم، وبتكلفة إجمالية تقدّر ب 495 مليون ريال، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وقيادات جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بما توليه القيادة الحكيمة رعاها الله بكل ما يخدم المواطن والمقيم بشكل عام وفيما يتعلق بالنقل وشبكات الطرق على مستوى المملكة وربط المنطقة الشرقية بجميع محافظاتها بطرق متميزة ذات جودة عالية .
وقال سموه " إن المنطقة الشرقية تحظى بدعم كبير واهتمام بالغ من قيادتنا رعاها الله حيث دشنا خلال الأسابيع الماضية العديد من المشاريع العملاقة التي سيكون لها اثر كبير على المنطقة من جميع النواحي ، وتأتي هذه المشاريع التي نسعد بتدشينها اليوم في منظومة الطرق لتضاف لتلك المشاريع وتكون رافداً من روافد التنمية وداعماً أساسياً لنجاح المشاريع المختلفة نظراً لما للطرق من أهمية بالغة على المستوي الاقتصادي والاجتماعي، وسوف تساهم في تسهيل تنقل المواطنين والمقيمين في المنطقة، وربط جميع مدن ومراكز وقرى وهجر المملكة بشبكة طرق ونقل بري متكاملة وحديثة وآمنة" .
وقال سموه " إن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ونموذج للتنقل المتكامل وتحسين جودة الحياة في المملكة، وذلك من خلال تقليل معدلات الحوادث والوفيات وتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن الجميع يتطلع أن تكون طرق ومرافق النقل في المنطقة جزءًا فاعلًا ومتميزًا بالاستفادة من موقعها الجغرافي والاستراتيجي المميز، وأن تكون نقطة ربط بين المملكة والعالم من جهة، وبين مناطق المملكة المختلفة، وصولًا لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية فيما يخص قطاع الطرق" لتحقيق أرقى معايير الجودة والسلامة في جميع شبكات الطرق بالمملكة، للإسهام بتوفير خيارات تنقل آمنة تعزز جودة الحياة لسكان وأهالي المنطقة الشرقية.
وتضمنت المشاريع التي دشنها سمو أمير المنطقة، مشروع الطرق الرئيسية بالمنطقة الشرقية (المجموعة الأولى) وتشمل مشروع الطريق الذي يربط طريق الرياض / الدمام السريع بطريق أبو حدرية / الدمام وطريق الدمام / الجبيل بطول 13 كم، ومشروع استكمال ازدواج الطريق الرابط بين طريق الرياض / الدمام السريع بالمدخل الجنوبي لمطار الملك فهد الدولي مع أعمال الإنارة بطول 13,6 كم، كما شملت المشاريع التي دشنها سموه مشروع تقاطع طريق الخالدية مع طريق شاطئ نصف القمر، ومشروع استكمال ازدواج طريق الخالدية، ومشروع إصلاح وتوسعة طريق أبو حدرية / الخفجي (من تقاطع رأس مشعاب باتجاه الخفجي)، ومشروع الطريق الدائري بالأحساء ويتضمن (إنشاء تقاطع رقم 6 على دائري الأحساء "تقاطع كلية المعلمين")، إضافةً إلى مشروع تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع امتداد طريق الرياض الدمام السريع، ومشروع استكمال إصلاح وتوسعة طريق الدمام / الجيل السريع إلى أربع مسارات لكل اتجاه من تقاطع طريق الملك سعود حتى جسر صفوى، إلى جانب مشروع ازدواج طرق الري والصرف بمحافظة الأحساء والذي يتضمن طرق واحة الأحساء بطول 105 كم، وازدواج طريق الديوان بطول 2,8 كم، وازدواج طريق سلطانة بطول 4,2 كم.
وتأتي هذه المشروعات ضمن استراتيجية وطنية طموحة أطلقها سمو ولي العهد، تستهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة عبر توفير وسائل نقل ذات موثوقية ومستوىً عالٍ من السلامة والجودة، وتواصل المنظومة العمل على تنفيذ مشاريعها في المنطقة الشرقية وبقية مناطق المملكة؛ للمضي قدمًا في تحقيق مستهدفات هذه الإستراتيجية الطموحة التي تعد أحد أهم محاور رؤية المملكة 2030.
كما رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ظهر اليوم توقيع الهيئة العامة للموانئ "موانئ" 4 عقود لتقديم الخدمات البحرية باستثمارات من قبل القطاع الخاص تتجاوز مليار ريال وذلك مع كل من "شركة الزامل للخدمات البحرية"، و"شركة ناغي للأعمال البحرية"، لتقديم مجموعة من الخدمات البحرية في 8 موانئ تابعة للهيئة، بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والمركز الوطني للتخصيص.
واكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء " حفظهم الله "، تحرص على دعم المشاريع التي تجعل الموانئ السعودية جاذبة للتجارة، وتتبوأ مكانة رائدة عالمياً تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك عبر توفير شبكة موانئ قوية وتقدم خدمات لوجستية متكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، مما يلبي خطط النمو الاقتصادي للمملكة، ويحقق مستهدفات وركائز رؤية السعودية 2030.
وأوضح معالي وزير النقل إن هذه العقود ستوسع حجم الشراكة مع القطاع الخاص وتدعم القدرات التنافسية للقطاع اللوجستي والموانئ السعودية، وتعزز الكفاءة التشغيلية وأداء الخدمات البحرية السعودية في الموانئ وتجدد كذلك أسطول الأصول التشغيلية والوحدات البحرية عبر الاستثمار في 44 وحدة بحرية جديدة، مما يسهم في دعم ونمو أعمال سلاسل الإمداد ودعم النمو الاقتصادي .
وأكد معاليه أن هذا العقود تأتي كذلك لتمكين القطاع الخاص في مشاريع ومبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، حيث بلغت مشاركة القطاع الخاص في القطاع عبر مشاريع التخصيص خلال النصف الأول من العام 2023 أكثر من 17 مليار ريال، مضيفاً أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل توسيع فرص الاستثمار مع كافة مكونات القطاع الخاص وتعزيز مساهمة المحتوى المحلي في مشاريع المنظومة، تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030 وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
من جانبه أشار سعادة رئيس الهيئة العامة للموانئ الأستاذ عمر بن طلال حريري أن هذه العقود تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة التنافسية إقليمياً ودولياً، من خلال استثمار مقومات الموانئ في مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة، لافتاً إلى دور عقود الخدمات البحرية في تمكين قطاع النقل البحري، وتنويع اقتصاد المملكة، وتطوير الخدمات اللوجستية، ورفع تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء الدولية.
من جهته قال سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند باسودان إن توقيع عقود تخصيص الخدمات البحرية في ثمانية موانئ ناتج عن عمل متكامل ومميز بين فريق منظومة التخصيص، وفق نظام التخصيص، وهو دليل على التناغم والترابط العالي، والحراك المستمر بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومنظومة التخصيص، موضحاً بالوقت ذاته أن مشاريع التخصيص والشراكة التي يطرحها المركز بالتعاون مع القطاعات تشهد إقبالاً وتنافساً وجاذبية من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، ذوي الخبرة، حيث استقبل المركز في مرحلة إبداء الرغبة عدد 64 شركة وتحالفاً، وأكمل: نعمل حالياً على طرح 200 مشروع حيوي، والتي بدورها ستسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة، وكفاءة التشغيل للأصول الحكومية.
وستعمل تلك العقود على إضافة 27 قاطرة بحرية، و 17 قطعة بحرية أخرى جديدة، وجذب خطوط ملاحية جديدة، والارتقاء بقطاع الموانئ، وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى تحسين أحد أهم مؤشرات الأداء والخاص بوقت عمليات المساعدة بأعمال القطر والسحب بنسبة 45% عبر الموانئ الثمانية، كما تسعى هذه العقود تحت مظلة اللجنة الاشرافية للتخصيص في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، الى تمكين القطاع البحري السعودي لتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية وذلك بتقديم مجموعة من الخدمات البحرية الأساسية مثل: عمليات القطر والإرشاد، والرسو بمنطقة المخطاف، والترصيف، إلى جانب مجموعة من الخدمات البحرية الإضافية مثل الغوص، والإنقاذ، ومكافحة التلوث والحرائق، ونقل طاقم السفن والبحارة، وتزويد السفن بالوقود، وصيانة القاطرات والوحدات البحرية.
وتتوزع عقود الخدمات البحرية على 8 موانئ، حيث تتولى "شركة الزامل للخدمات البحرية" تقديم الخدمات البحرية في ميناء جدة الإسلامي، وميناء جازان، وميناء رأس الخير، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري، فيما تتولى "شركة ناغي للأعمال البحرية" تقديم الخدمات البحرية في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع.
يُذكر أن "موانئ" تعمل على تطوير منظومة نقل بحري مستدام، ومزدهر، من خلال تقديم خدمات لوجستية عالية الكفاءة، تزيد من مساهمة القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، وبما يعكس نجاح عمليات التطوير، التي تقودها الهيئة، وتستهدف من خلالها على تحسين العمليات التشغيلية بالموانئ، وزيادة طاقتها الاستيعابية.