المملكة قفزت 14 مرتبة عالمية بمؤشر الربط الجوي الصادر من «IATA» في 2023

برعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عقدت الهيئة العامة للطيران المدني بمدينة جدة أمس الأول، الاجتماع الحادي عشر للجنة التوجيهية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وبحضور معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد الحسن ومشاركة نواب الرئيس والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين والمديرين، من ممثلي الشركات والناقلات الوطنية العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة، ونوه معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الطيران والنقل الجوي ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية، من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
وأوضح معالي الجاسر أن المملكة قفزت هذا العام 14 مرتبة عالمية في مؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الدولي (IATA) لتكون من أعلى الدول نمواً في الربط الجوي لقطاع الطيران في العالم؛ وتحتل المرتبة 13 دولياً، مع تسجيل مراكز مُتقدمة في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، ما شجع شركات عالمية كبرى مثل شركة Apple على إنشاء مراكز توزيع لها في المنطقة الاقتصادية الجديدة بالرياض، مبيناً أن الحركة الجوية بالمملكة حققت خلال النصف الأول من العام 2023 أرقاماً غير مسبوقة، إذا ارتفع عدد الرحلات المحلية والدولية بنسبة 26 % وبنسبة نمو لعدد الوجهات المخدومة تبلغ 15% وبمعدلات عالية من الكفاءة التشغيلية ومعايير الأمن والسلامة.
وشدد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية على أهمية الدور الكبير الذي يلعبه قطاع الطيران والنقل الجوي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أن إعلان السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران بالمملكة هذا العام، واعتماد اللوائح الاقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن وخدمات النقل الجوي سيسهم في تطوير البيئة الاستثمارية في قطاع الطيران وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن مواصلة النجاح وتحقيق المستهدفات الطموحة يستدعي توحيد الجهود وتكثيف الأداء، ومواكبة الإنجازات الوطنية الكبرى التي تشهدها المملكة، مشيراً إلى أن المملكة وبفضل القيادة الرشيدة، ستصبح مركزاً للعالم ووجهة رئيسية، في السنوات القليلة القادمة، باستضافتها لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029، وإكسبو الرياض 2030، وكأس العالم لكرة القدم لعام 2034. من جانبه، أوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن إستراتيجية قطاع الطيران المدني تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، للارتقاء بالقطاع وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محلياً وإقليمياً ودولياً، وليكون رافداً مهماً في التنمية الاقتصادية، وتعكس دور الهيئة بوصفها منظمًا للقطاع في وضع رؤيته وأولوياته وأهدافه واتجاهاته من أجل تمكين القطاع من تحقيق التطلعات.
واستعرض معاليه أبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية للطيران التي وضعتها المملكة لتطوير قطاع النقل الجوي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية عالمية في هذا المجال، ورسم مستقبل قطاع الطيران في المملكة، ليكون رائداً على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، مشيداً بما حققه القطاع من نجاح منقطع النظير من خلال استضافة المملكة لمؤتمر الآيكان 2023 - النسخة الأبرز في تاريخ الآيكان - إذ شارك فيها قادة صناعة الطيران في 97 دولة، وبحضور عددٍ من الوزراء ورؤساء هيئات الطيران المدني، وحضور حافل ضم 713 مشاركاً من مختلف الدول، كما عقد خلال المؤتمر 579 اجتماعاً لمفاوضات الخدمات الجوية، مؤكدًا العزم على مواصلة هذا النجاح لنصل بالقطاع إلى آفاق جديدة، وسنكون خلالها قد استضفنا النسخة الثانية من مؤتمر مستقبل الطيران، والاجتماع العام السنوي لمجلس المطارات الدولي في شهر مايو.
ونوه معالي الدعيلج بأهمية تكثيف الجهود وبذل المزيد لتحسين الأداء العام للقطاع وتمتين دور الطيران المدني في سبيل الرفع من مستوى القطاع وزيادة قيمته التنافسية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في استثمار هذا القطاع وتطويره لخدمة المواطنين والمسافرين بوجه عام، مشيداً بجميع العاملين بمنظومة قطاع الطيران المدني على الجهود والعمل المشترك والجاد في ظل التحديات التي تواجه القطاع.
بعد ذلك، استعرض الاجتماع أبرز ما حققه القطاع من أرقام قياسية وإنجازات غير مسبوقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحضور العالمي القيادي والرائد على مختلف الأصعدة، خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2023م ومنها إطلاق عدد من المشروعات التنموية كإطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي بالرياض، والمخطط العام لمطار أبها الدولي، وافتتاح مطار البحر الأحمر الدولي، إضافة إلى إطلاق لائحة السياسات الاقتصادية في قطاع الطيران التي تضمنت 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي بهدف توفير سوق جاذب للمستثمرين والمشغلين من جميع أنحاء العالم، مما يسهم في زيادة التنافسية والشفافية ويوفر المزيد من الخيارات أمام المسافرين، وإصدار لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، تكفل للمسافرين الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في مواجهة أي صعوبات يمكن أن تواجهها الرحلة الجوية، مما يسهم في الارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي وتحسين تجربة المسافر، علاوة على إنجازات شركات الطيران كتأسيس شركة طيران الرياض، ومنح الرخصة التجارية للشركة، وطلب أكثر من 150 طائرة من قبل شركات الطيران الوطنية، إلى جانب إنجازات الشحن والخدمات اللوجستية كتأمين المزيد من الاستثمارات في المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض. كما ناقش الاجتماع أبرز مستجدات تفعيل الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، وما تم إنجازه حيال توصيات الاجتماع العاشر للجنة التوجيهية لتفعيل الإستراتيجية، وإنجازات إستراتيجيات الشركات والناقلات الوطنية العاملة بمطارات المملكة، وأولوياتها وأهدافها واتجاهاتها ومواءمتها مع إستراتيجية القطاع. يذكر أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، من أكثر من 250 وجهة في العالم، علاوة على رفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 ملايين طن من البضائع بحلول العام 2030.