المملكة تخفض أسعار النفط لآسيا برغم تعميق قيود إنتاج أوبك+

أخطرت شركة أرامكو السعودية ثلاثة مشترين على الأقل من شمال آسيا بأنها ستورد الكميات التعاقدية الكاملة من النفط الخام في يناير 2024، حسبما قالت مصادر مطلعة يوم الاثنين. وأعلن أكبر مصدر للنفط في أوائل ديسمبر أنه ستمدد خفضها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا للربع الأول من عام 2024، كجزء من جهود مجموعة أوبك + لضبط توازن الأسواق.
لكن نظرا لأن أسعار النفط الرسمية السعودية لآسيا في يناير كانت أعلى بكثير من توقعات السوق، فإن بعض المصافي في الصين، أكبر مشترٍ للنفط الخام السعودي، طلبت كميات أقل من الإمدادات. وقالت المصادر التجارية إن المصافي الصينية خصصت نحو 40 مليون برميل للتحميل في يناير انخفاضا من نحو 46 مليون برميل في ديسمبر.
ويتم تقييم أسعار النفط الخام الأخرى ذات الجودة المماثلة للخامات السعودية بأسعار أقل بكثير. وبلغ متوسط العلاوات الفورية لخام عمان المتوسط الكبريت وخام مربان الخفيف عالي الكبريت نحو 0.5 إلى 0.6 دولار للبرميل فوق أسعار دبي حتى الآن هذا الشهر، وهو أدنى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات.
وقالت المصادر: "إنه على الرغم من ارتفاع الأسعار السعودية، فإن شركات التكرير في دول شمال آسيا الأخرى لم تطلب ترشيحًا أقل، وقال أحد المتعاملين مع شركة تكرير يابانية: "أعتقد أن الكثيرين لديهم أفكار لخفض أحجام الإمدادات. لكن ليس من السهل علينا القيام بذلك. نحن بحاجة إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع السعودية بسبب المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة".
وخفضت المملكة العربية السعودية أسعار بيع النفط الخام الرسمية إلى آسيا بأكبر قدر منذ فبراير بعد تخفيضات إنتاج أوبك+ التي تهدف إلى الحد من الضعف في الأسواق المادية. وخفضت شركة أرامكو السعودية سعر خامها العربي الخفيف الرئيس لعملائها الآسيويين في يناير للمرة الأولى في سبعة أشهر، وذلك في رد فعل على تراجع العلاوات للخام في السوق المادية وسط مخاوف من فائض العرض.
وخفضت أرامكو السعودية أسعار البيع الرسمي للتحميل في يناير إلى آسيا بمقدار 50 سنتا للبرميل عن ديسمبر، إلى 3.50 دولارات للبرميل، أعلى من السعر القياسي، وفوق أسعار عمان/دبي، وفقا لقائمة الأسعار. وفي حين أن هذا أقل من التخفيض المقدر ب 1.05 دولار للبرميل في استطلاع المحللين، إلا أنها المرة الأولى منذ يونيو التي تخفض فيها المملكة قيمة خاماتها الرئيسة.
وتمثل تخفيضات الأسعار السعودية تنازلاً عن ضعف الأسواق القريبة وسط ارتفاع الإمدادات من المنتجين خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها. وعلى وجه الخصوص، تم بيع الخام المنخفض الكبريت، والذي عادة ما يكون أكثر تكلفة لأنه ينتج وقودا أكثر قيمة، بأسعار رخيصة للغاية في الأسابيع الأخيرة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى الصادرات الأميركية القوية.
واتفقت أوبك وحلفاؤها في آخر اجتماع، على خفض الإمدادات المشتركة بأكثر من مليوني برميل يوميا، يأتي نصفها تقريبا من المملكة العربية السعودية، في محاولة لترويض فائض السوق. وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان لاحقاً إن التخفيضات يمكن أن تستمر بالتأكيد بعد الربع الأول إذا لزم الأمر. وبالإضافة إلى خفض جميع أسعارها إلى آسيا، قلصت المملكة العربية السعودية أيضًا بعض الإمدادات إلى الولايات المتحدة. وقد ظلت هذه القيم عند مستويات قياسية خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أدى إلى انخفاض الشحنات المتجهة إلى أميركا.
وكانت هناك أيضًا انخفاضات حادة في الأسعار بالنسبة لأوروبا - وهي منطقة أخرى تعرضت لضغوط بسبب القيم المرتفعة جدًا في الأشهر السابقة، وحيث كانت هناك أيضًا علامات على ضعف الطلب في الأسابيع الأخيرة. وأظهر مسح أن خفض الأسعار أقل من توقعات السوق بخفض قدره نحو دولار، وقال مدير مشتريات من مصفاة آسيوية: "جاء الخفض أقل من التوقعات، وقد يدفع ذلك بعض المشترين إلى شراء شحنات أقل والتوجه لشراء خام أرخص من موردين آخرين في السوق الفورية". وتقدر قيمة النفط بنفس جودة النفط العربي الخفيف، مثل خام عمان وزاكوم العلوي من أبو ظبي، بنحو 0.5 دولار للبرميل فوق أسعار دبي. وأعلنت أوبك+ عن تخفيضات طوعية للإنتاج مجتمعة قدرها 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من عام 2024، لكن السوق لم تتأثر وأبدت شكوكا بشأن الالتزام بالتخفيضات. كما خفضت أرامكو السعودية أسعار الدرجات الأخرى التي تبيعها إلى آسيا، مع الخام الخفيف للغاية بمقدار 50 سنتا، في حين أن الخام العربي المتوسط والعربي الثقيل بمقدار 60 سنتا و30 سنتا على التوالي، وجميع التخفيضات أصغر من توقعات السوق. وبالنسبة للمناطق الأخرى، خفضت أكبر دولة مصدرة للنفط سعر البيع الرسمي للنفط العربي الخفيف لشهر يناير إلى شمال غرب أوروبا بمقدار دولارين إلى 2.90 دولار للبرميل فوق سعر خام برنت في بورصة لندن. وفي الوقت نفسه، انخفض سعر البيع الرسمي للنفط العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة بمقدار 30 سنتًا ليصل إلى 7.15 دولارات مقابل مؤشر أسكي في يناير.
وكانت أرامكو السعودية قد أبقت على سعر البيع الرسمي لشهر ديسمبر لخامها العربي الخفيف الرئيس لعملائها الآسيويين دون تغيير عن الشهر السابق، مما أوقف دورة ارتفاع الأسعار لمدة خمسة أشهر وظل عند أعلى مستوى هذا العام. وأتى عدم تغير الأسعار، بعد خمسة أشهر من ارتفاع الأسعار، إذ تتأرجح السوق، التي تهزها توترات جيوسياسية، بين عدم اليقين بشأن الإمدادات وتراجع الطلب.
وفي نتائج الربع الثالث لهذا العام، أعلنت شركة الطاقة الكبرى أرامكو السعودية عن انخفاض أرباحها بنسبة 23 %، مستشهدة بانخفاض أسعار النفط وانخفاض المبيعات - وهذا الأخير نتيجة للتخفيضات الطوعية. لكن ارتفعت أسعار النفط الخام بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس العسكرية الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أثار مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وربما تعطيل إمدادات النفط.
في حين، تراجع ارتفاع الأسعار مع عدم إزالة الإمدادات الفعلية من السوق ومع بقاء آفاق النمو في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، غائمة. وقال تاجر تكرير مقيم في سنغافورة، "المخاوف الجيوسياسية لا تزال قائمة وهناك خطر نقص الإمدادات. لكن المشكلة الأكثر إلحاحا هي أن هوامش التكرير تضعف مع انخفاض الطلب على النفط". وانخفضت أرباح مصفاة نموذجية في سنغافورة تعالج خام دبي إلى متوسط 2.75 دولار للبرميل في أكتوبر، بعد أن كانت 10.60 دولارات للبرميل قبل شهرين فقط. وتعمل المصافي في الصين على خفض معدلات التشغيل جزئياً بسبب تقلص الطلب الموسمي على المنتجات المكررة ولأن البلاد لم تصدر المزيد من الحصص لصادرات المنتجات.
لكن محللي النفط، توقعوا أن تقوم أرامكو السعودية بزيادة طفيفة في أسعار الخام العربي الخفيف للغاية، بما لا يقل عن 10 سنتات في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، متتبعة الأداء القوي للخام الخفيف مربان. وعادة ما يتم إصدار أسعار البيع الرسمية لأرامكو السعودية في الخامس من كل شهر تقريبًا، وتحدد الاتجاه للأسعار الإيرانية والكويتية والعراقية، مما يؤثر على نحو 9 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام المتجه إلى آسيا. وتبيع أرامكو نحو 60 % من شحناتها من الخام إلى آسيا، معظمها بموجب عقود طويلة الأجل، يتم مراجعة أسعارها كل شهر. والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند هي أكبر المشترين. والمملكة هي أكبر مصدر للنفط في العالم وتتصدر مجموعة منتجي أوبك+ إلى جانب روسيا.
وتتوقع أوبك أن يرتفع الطلب العالمي على النفط تدريجيا بأكثر من 16 مليون برميل يوميا على مدى العقدين المقبلين، من 99.6 مليونا في عام 2022 إلى 116 مليونا في عام 2045. ويتوقع تقرير وكالة الطاقة الدولية لسوق النفط على المدى المتوسط لعام 2023 أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بنسبة 6 % من عام 2022 إلى عام 2028، ليصل إلى 105.7 مليون برميل يوميًا، مدعومًا بالطلب القوي من قطاعي البتروكيماويات والطيران. لكنها تتوقع أن يصل الطلب العالمي على الوقود الأحفوري إلى ذروته بحلول عام 2030 بسبب السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.
وخلال الربع الثالث، بلغ إجمالي إنتاج أرامكو السعودية من المواد الهيدروكربونية 12.8 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم وذلك بفضل استمرار الشركة في تنفيذ أعمالها بموثوقية وكفاءة عالية. كذلك، حققت الشركة تقدماً إستراتيجياً على صعيد التوسع في الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لتبلغ 13.0 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027 من خلال مواصلة أعمال الهندسة والشراء والإنشاء المتعلقة بعديد المشاريع ومنها مشروعا زيادة إنتاج النفط الخام في حقلي المرجان والبري واللذين من المتوقع أن يبدأ تشغيلهما بحلول عام 2025، حيث سيضيف مشروع حقل المرجان 300 ألف برميل في اليوم، بينما سيضيف مشروع حقل البري 250 ألف برميل في اليوم.
وتنفذ الشركة مشروع تطوير حقل الدمام، الذي يتوقع أن يزيد إنتاج النفط الخام بمقدار 25 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2024، و50 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2027. وهناك مشروع زيادة إنتاج النفط الخام في الظلوف، والذي يتوقع أن يعالج 600 ألف برميل في اليوم من النفط الخام من حقل الظلوف عبر مرفق معالجة مركزي بحلول عام 2026. وتدير أرامكو السعودية بشكل فاعل قاعدة احتياطياتها الوفيرة من المواد الهيدروكربونية من أجل زيادة القيمة على المدى البعيد إلى أقصى درجة ممكنة وتحسين معدلات الاستخلاص النهائي من حقولها، ونظر لحجم وعدد حقول الشركة وقدرتها الفائضة، فإن الشركة قادرة على المحافظة على المستوى المطلوب من الإنتاج الإجمالي، عبر الاستفادة من المكامن الجديدة عند الحاجة لتحسين القيمة على المدى الطويل، وذلك من خلال تحسين محفظة أعمالها.
ويؤدي تنويع مصادر إمداد النفط الخام من المكامن الجديدة إلى خفض معدلات نضوب الحقول الحالية، وإرجاء تكاليف الآبار والمرافق الإضافية من أجل معالجة ارتفاع معدلات إزاحة السوائل الكلية في هذه الحقول. وتقع الحقول الرئيسة لأرامكو السعودية على مقربة من بعضها البعض في المنطقتين الوسطى والشرقية من المملكة، وتضم محفظة أعمال أرامكو السعودية ما تعتقد أنه أكبر حقل بري مكتشف للنفط الخام التقليدي (الغوار) وأكبر حقل بحري مكتشف للنفط الخام التقليدي (السفانية) على مستوى العالم.