قرارات الشورى تتواتر لتوظيف المواطنين وتنميتهم

يراقب الشورى أداء الأجهزة الحكومية من خلال مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها، واقتراح ما يراه حيالها، إضافة إلى الزيارات والجولات الميدانية لأعضاء المجلس للوقوف على أعمال ومشروعات وأداء الأجهزة الحكومية لتتدارس لجانه بعد ذلك المعوقات التي تحول دون قيام تلك الأجهزة بدورها وتضع الحلول من خلال تقارير الأداء السنوية التي تعالج أوجه القصور في الخدمات المُقدمة، والبحث عن كل ما يدعم أعمالها، ويراعي المجلس من خلال زياراته ولقاءاته الوقوف على كافة الاحتياجات لتضمين تقاريره كافة الملاحظات والتي تأخذ نصيبها الكافي من الدراسة والتمحيص عبر 15 لجنة متخصصة، ويرفع مجلس الشورى قراراته إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء فإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، أما إذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
«الرياض» تعيد للواجهة قرارات تجويد أداء الأجهزة الحكومية لصالح التوطين والتوظيف
قرارات التوظيف
"الرياض" تعيد إلى الواجهة في هذا التقرير أبرز قرارات الشورى وأحدثها المستهدفة للتوطين والتوظيف ومكافحة البطالة ولا تكاد تخلو تلك القرارات من المطالبة بالتوظيف والتوطين ومعالجة أوضاع الوظائف الشاغرة في جميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، مستهدفاً معالجة مشكلات وهموم المواطن وأداء الوزارات والأجهزة الحكومية، ومن ذلك مطالبته لوزارة الموارد البشرية بتقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، مع تقديم صورةٍ واضحةٍ عن تكاليف مبادرة التحول إلى الموارد البشرية ومبررات عدم تنفيذها من قبل الخبرات السعودية، وتغيير توجهها من حيث الاعتماد على القطاع الخاص في توطين الوظائف إلى إعداد وتحفيز المواطن السعودي ليكون قادراً على إيجاد فرص العمل لذاته وتقديم كافة التسهيلات له في هذا الشأن، ودراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسباً في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نمواً، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية العليا، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بكل قطاع، إضافة إلى توضيح خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة، مع ضرورة تقييم فاعلية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة.
الوظائف في زمن الكورونا
وفي "زمن الكورونا" نبه مجلس الشورى من أبرز تلك القرارات في هذا الشأن مطالبة تعزيز جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، والعمل على توفير الوظائف الملائمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضرراً بالجائحة، لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام، وشددت قرارات المجلس على أهمية دراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، وتعزيز جهود الوزارة في زيادة فرص تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص، ومن قرارات الشورى مطالبته وزارة الموارد بتوظيف الذكور والإناث وفقاً لمعايير التوظيف المتبعة وبما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين، وإعداد دراسة تبين الآثار المترتبة على التوظيف بنظام التعاقد في الجهات الحكومية.
ضبط تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعيين وسعودة الوظائف الصحية
تعيين خريجات رياض الأطفال
ولم تكن قرارات المجلس لتوطين الوظائف وفتح باب العمل للمواطن على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وما يقع تحت مظلتها من منشآت القطاع الخاص، فعلى تقرير سنوي لوزارة التعليم أصدر المجلس قراراً للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على توظيف خريجات رياض الأطفال، بما يتواكب مع برنامج تنمية القدرات البشرية، وعلى تقرير آخر لوزارة الصحة طالب المجلس بسعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، مع مراعاة التوزيع المناسب للمستشفيات والمراكز الصحية وخصوصاً المناطق الطرفية، ودعت قرارات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على توطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، كما دعا وزارة الإعلام إلى سرعة استكمال تحديثها للسياسة الإعلامية ودراسة منظومة الموارد البشرية وإعادة تشكيل الوظائف الإعلامية بما يعزز الكفاءة التشغيلية وجودة المخرجات، وطالب الهيئة الطيران المدني والاستمرار بالتوسع في توظيف الكفاءات النسائية في الوظائف المناسبة، وشدد على الهيئة العامة للنقل لشغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات الوطنية المناسبة وتحقيق التوازن بين الجنسين في جهازها الإداري.
رواتب الوظائف القيادية
وطالب الشورى هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسط، ودعا المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوضع حوافز لخريجي التخصصات المهنية المختلفة من أجل توفير فرص عمل مناسبة لهم، واستحداث آليات مناسبة لتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في توطين الوظائف ذات العلاقة بتخصصات المؤسسة، وأن تقوم المؤسسة بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب والجهات ذات العلاقة للعمل على رفع جودة البرامج التدريبية وتطويرها وتحديثها وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
توطين صناعة الإعلام
وطالب مجلس الشورى هيئة تنظيم الإعلام -الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع سابقاً- بتشجيع المبادرات والمشاريع الرامية إلى توطين صناعة الإعلام وتنميته، وأن تعمل على استقطاب الكفاءات من موظفي قطاع الإعلام الداخلي الذين لا يزالون بوزارة الاعلام بعد نقل مهامها للهيئة، والاستفادة من المتميزين منهم لتلبية احتياجات ومسؤوليات الهيئة، وزيادة استقطاب وتوظيف الكفاءات من المواطنات المتخصصات في مجال عمل الهيئة، وبشأن الهيئة العامة للموانئ طالب المجلس بالاستمرار بالعمل مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لرفع نسب التوطين في عقود الإسناد التجاري الموقّعة مع القطاع الخاص، ودعا مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية إلى إشغال الوظائف الشاغرة لديها، وتحوير بعضها إلى وظائف تخصصية كوظائف الترجمة، ووظائف التقنية ومعالجة البيانات والأمن السيبراني، واستكمال اعتماد المتبقي من الوظائف المخصصة للوزارة ضمن خطة التوظيف الوطنية، وشملت القرارات التي تسعى لتوظيف شباب وشابات الوطن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وطالبها المجلس بالتوسع في استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة للقيام بمهامها وأدوارها على أكمل وجه، وبما يتناسب مع هيكلها التنظيمي.
توظيف خريجات رياض الأطفال وخطة لشغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين
التقاعد التدريجي
ولصالح المواطن، دعا الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى دراسة إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر، وفي شأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار طالب المجلس مركز دعم اتخاذ القرار بوضع معايير التوظيف والتعاقد عند الاستقطاب لإجراء الدراسات بما يضمن وجود كفاءات ذات مهارات فنية وإدارية وبحثية تساهم في تحقيق أهداف المركز، وامتدت قراراته إلى المواطن السعودي العامل في دول مجلس التعاون وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل في دول المقر بالتأمين على الموظفين السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون تطبيقاً للنظام الموّحد لمدِّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تأهيل وتوظيف الخريجين
ومن أحدث القرارات التي جاءت على التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 43-1444، شدد مجلس الشورى على التوسع في توطين جميع الأعمال والمهن المرتبطة بالأنشطة السياحية في المواقع التاريخية والأثرية، و مضاعفة الوزارة لجهودها لرفع الوعي بالحقوق والواجبات ذات الصلة بالشؤون العمالية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وطالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بإيجاد ضوابط للحدِّ من التباين في رواتب السعوديين الذين يتم توظيفهم من خلال برامج الصندوق، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، داعياً الصندوق إلى استكمال جهوده مع الجامعات في دعم وإنشاء مكاتب تدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين والمتوقع تخرجهم من الجنسين، لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، ورفع نسبة التوظيف.
التخطيط وساعات العمل
ودعا الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى قياس حاجة القطاعات الاقتصادية الواعدة من المدخلات الاقتصادية لتحقيق أكبر عائد من المخرجات المخططة، وبناء إطار وطني من أجل الاستخدام الأمثل للمدخلات المتاحة مثل ساعات العمل والتوظيف الأمثل لرأس المال وذلك من خلال دراسة الإنتاجية، كما شدد المجلس على الوزارة بسرعة تطوير قدراتها لمقابلة التطورات في الاقتصاد الدائري والاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي والاقتصاد المستدام، واستقطاب الكفاءات المتخصصة في هذه المجالات وإعداد التقارير وبناء السياسات الاقتصادية بناءً على ذلك، وأكد المجلس في قراراته أن على هيئة الإذاعة والتلفزيون مراجعة مدى تأثير الشراكات الاستراتيجية والعقود الإعلامية والإنتاجية والرقمية الموقعة مع مؤسسات القطاع الخاص على بناء الكوادر البشرية الوطنية وتنافسية قنواتها ومنصاتها إعلامياً وإعلانياً.
عمل المواطنة
ومع التنبيه على أن قرارات مجلس الشورى تخص المواطنين والمواطنات، فقد واكب المجلس الإصلاحات التي شهدتها المملكة في شأن المرأة وانطلق من خلال دوره التشريعي والرقابي إلى دعمها وتمكينها من خوض معترك التنمية من خلال ما أقره من قرارات وأنظمة تخدم المجتمع السعودي والمرأة بشكل خاص بوصفها مكوناً رئيساً في المجتمع، ودرس المجلس في دورته السابعة الماضية عدداً من الموضوعات ذات الصلة المباشرة بالمرأة ومنها التي تناولها في قراراته الخاصة بالتقارير السنوية للأجهزة الحكومية أو مقترحات قدمها أعضاؤه استناداً للمادة 23 من نظام المجلس أو في مجالي الأنظمة واللوائح أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ففي مجال العمل والإعداد لبيئة العمل بلغ عدد القرارات أكثر من (23) قراراً في تلك الدورة، أبرزها مطالبة وزارة الموارد البشرية -الخدمة المدنية سابقاً- فتح مجالات مناسبة للعمل في الأجهزة الحكومية، وحصر المشكلات المتعلقة بتوظيف المرأة، كما طالب بتوفير مقومات بيئة العمل الآمنة للمرأة في القطاع الخاص، فيما دعا هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى تشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية وتشجيع توظيف السعوديات، وتضمن قرار آخر، تخصيص مقاعد دراسية في الجامعات والكليات والمعاهد وتخصيص وظائف لأبناء المطلقات والأرامل وذوي الإعاقات من المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ورفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمات في معاهد وكليات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني والتوسع في افتتاح تخصصات وبرامج مهنية تتوافق مع طبيعة المرأة ورغبتها وحاجة سوق العمل.
د. مشعل السلمي ود. حنان الأحمدي
محمد المطيري أمين المجلس
تناغم قرارات الشورى مع الإصلاحات والتنمية .. (عدسة/ سالم الحمدان)