حماية الأجور وتوظيف خريجات رياض الأطفال وإتاحة التقاعد التدريجي.. أبرز القرارات تقرير - عبدالسلام محمد البلوي لا تكاد تخلو قرارات مجلس الشورى التي صدرت عنه في 47 جلسة منذ بداية السنة الشوريًّة الثانية من دورته الثامنة والتي بدأت في الثالث من ربيع الأول الماضي، وأنهى خلالها أكثر من 360 بنداً وملفاً ما بين تقارير لأداء الوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز الحكومية شملت التعليم والصحة ومكافحة البطالة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية القروية والإسكان والتقاعد والتأمينات الاجتماعية والتجارة والاستثمار، لا تكاد تخلو من المطالبة بالتوظيف والتوطين ومعالجة أوضاع الوظائف الشاغرة في تلك الأجهزة، مستهدفاً الشورى معالجة مشكلات وهموم المواطن وأداء الوزارات والأجهزة الحكومية، "الرياض" تتناول في هذا التقرير ما يخص ملفات التوطين ومكافحة البطالة وتقارير بعض الأجهزة الحكومية والتركيز على تقرير وزارة الموارد والبشرية والتنمية الاجتماعية. سعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية ومن أبرز تلك القرارات في هذا الشأن مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، والعمل على توفير الوظائف الملائمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضرراً بالجائحة، لتحقيق تعاف اقتصادي قوي ومستدام، والتأكيد على أهمية القيام بدراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، وتعزيز جهود الوزارة في زيادة فرص تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص، وطالب المجلس وزارة التعليم بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على توظيف خريجات رياض الأطفال، بما يتواكب مع برنامج تنمية القدرات البشرية. وعلى تقرير سنوي لوزارة الصحة طالب مجلس الشورى بسعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، مع مراعاة التوزيع المناسب للمستشفيات والمراكز الصحية وخصوصاً المناطق الطرفية، ودعت قرارات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على توطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، كما دعا وزارة الإعلام إلى سرعة استكمال تحديثها للسياسة الإعلامية ودراسة منظومة الموارد البشرية وإعادة تشكيل الوظائف الإعلامية بما يعزز الكفاءة التشغيلية وجودة المخرجات، وطالب الهيئة الطيران المدني والاستمرار بالتوسع في توظيف الكفاءات النسائية في الوظائف المناسبة، وشدد على الهيئة العامة للنقل لشغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات الوطنية المناسبة وتحقيق التوازن بين الجنسين في جهازها الإداري. الإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسط وفي قرارات تستهدف في جملتها التوطين ومكافحة البطالة طالب الشورى هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسط، ودعا المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوضع حوافز لخريجي التخصصات المهنية المختلفة من أجل توفير فرص عمل مناسبة لهم، واستحداث آليات مناسبة لتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في توطين الوظائف ذات العلاقة بتخصصات المؤسسة، وأن تقوم المؤسسة بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب والجهات ذات العلاقة للعمل على رفع جودة البرامج التدريبية وتطويرها وتحديثها وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل، كما طالب مركز دعم اتخاذ القرار بالعمل على تركيز الدراسات في مجال دراسات استشراف المستقبل، وضمان الحوكمة في عمله، واتباع المنهج العلمي في إعداد استطلاعات الرأي العام بما يحقق نتائج تدعم صناعة القرار، ودعا المجلس المركز بوضع معايير التوظيف والتعاقد عند الاستقطاب لإجراء الدراسات بما يضمن وجود كفاءات ذات مهارات فنية وإدارية وبحثية تساهم في تحقيق أهداف المركز. وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتشجيع المبادرات والمشاريع الرامية إلى توطين صناعة الإعلام وتنميته، وأن تعمل على استقطاب الكفاءات من موظفي قطاع الإعلام الداخلي الذين لا يزالون بوزارة الإعلام بعد نقل مهامها للهيئة، والاستفادة من المميزين منهم لتلبية احتياجات ومسؤوليات الهيئة، وزيادة استقطاب وتوظيف الكفاءات من المواطنات المتخصصات في مجال عمل الهيئة، وبشأن الهيئة العامة للمواني طالب المجلس بالاستمرار بالعمل مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لرفع نسب التوطين في عقود الإسناد التجاري الموقّعة مع القطاع الخاص، ودعا مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية إلى إشغال الوظائف الشاغرة لديها، وتحوير بعضها إلى وظائف تخصصية كوظائف الترجمة، ووظائف التقنية ومعالجة البيانات والأمن السيبراني، واستكمال اعتماد المتبقي من الوظائف المخصصة للوزارة ضمن خطة التوظيف الوطنية، وشملت القرارات التي تسعى لتوظيف شباب وشابات الوطن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وطالبها المجلس بالتوسع في استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة للقيام بمهامها وأدوارها على أكمل وجه، وبما يتناسب مع هيكلها التنظيمي. واستهدف الشورى الموظف في قراراته حينما طالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر، كما لامس في قرار آخر أعباء تذاكر الرحلات الداخلية وطالب الهيئة الطيران المدني بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية، كما شدد على إيجاد الحلول اللازمة لمعالجة المسافات الطويلة التي يعاني منها المسافرون ما بين الدخول والخروج في مطار الملك عبدالعزيز بجدة وبعض المطارات الأخرى، والعمل على إكمال مشاريع المطارات المتعثرة أخذاً بالاعتبار متطلبات رؤية المملكة والاستراتيجية الوطنية للطيران، ودعا وزارة الموارد البشرية والاجتماعية بمراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها، كما طالبها بسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء - الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات، وضرورة تنسيق الوزارة مع وكالة الضمان الاجتماعي لتفعيل شراكات مجتمعية مع المنشآت العاملة في المجال الغذائي؛ لتقديم المساعدة الغذائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي لتقديم المساعدة الغذائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاع غير الربحي في المجالات غير المستحقة للزكاة من خلال حثّهم وتوجيههم للاستفادة ممّا جاء في نص المادة الحادية عشرة من نظام ضريبة الدخل. وطالب هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإسراع العمل مع البنك المركزي السعودي بهدف تحفيز القطاع البنكي لتوفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تسهيل شروط القبول لمبادرة استرداد الرسوم الحكومية لتشمل أكبر عدد ممكن من المنشآت ودعم استدامة المبادرة، وأكد أن على الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص العمل على تطوير منهجية فاعلة لاحتساب تكلفة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمهن غير القابلة للتوطين والرفع بها لاعتمادها دعماً لاستدامة القطاع. وسعت قرارات الشورى إلى الأخذ بمصالح الوطن والمواطن في كل مجال فأقر توصية طالب فيها هيئة الإعلام المرئي والمسموع بفرض ضوابط رقابية خاصة على المسلسلات والأعمال الفنية قبل عرضها والتي يمس محتواها تحديداً المجتمع السعودي وقضاياه وتاريخه وتراثه بما يسهم في إظهار الصورة اللائقة به، كما دعا هيئة عقارات الدولة إلى تمديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة إحكام (سنة) قابلة للتمديد، مع إيضاح الآلية التي ستتم بعد إغلاق المنصة، لمعالجة الضرر الكبير المتوقع على ملاك العقارات المتقدمين بطلبات التملك، ولكثرة الشكاوى من ضيق الوقت المتاح للتقديم على منصة إحكام، وكذلك عدم وضوح الرؤية لملاك العقارات، وعدم صدور ما يوضح ماذا سيتم في شأن ذلك بعد إغلاق منصة إحكام، وطالب الشورى الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام، وجاء هذا القرار بعد أن لاحظ المجلس أن أسعار الخدمات المقدمة من المكاتب المساحية المعتمدة في منصة إحكام لاستكمال طلبات المتقدمين على المنصة لتملك العقارات مرتفعة جداً، مما ترتب على ذلك، ارتفاع تكاليف التقديم بشكل مرهق للمتقدمين، كما نتج عنه كثير من الشكاوى من المتضررين، ولأهمية منع الاستغلال من تلك المكاتب للمواطنين، ومنع التلاعب في الأسعار أقر المجلس توصيات لضبط الأسعار. وامتدت قرارات الشورى إلى المواطن السعودي العامل في دول مجلس التعاون وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل في دول المقر بالتأمين على الموظفين السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون تطبيقاً للنظام الموّحد لمدِّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي شأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار وافق المجلس على توصيات شملت قيام مركز دعم اتخاذ القرار بالعمل على تركيز الدراسات في مجال دراسات استشراف المستقبل، وضمان الحوكمة في عمله، واتباع المنهج العلمي في إعداد استطلاعات الرأي العام بما يحقق نتائج تدعم صناعة القرار، ودعا المجلس المركز بوضع معايير التوظيف والتعاقد عند الاستقطاب لإجراء الدراسات بما يضمن وجود كفاءات ذات مهارات فنية وإدارية وبحثية تساهم في تحقيق أهداف المركز.
