جهود تكاملية وتحولات إيجابية شهدها سوق العمل في المملكة

تحتضن العاصمة الرياض يومي 13- 14 ديسمبر الجاري للمؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC)، بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وسط مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلِف دول العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية.
وتسعى المملكة العربية السعودية إلى بلورة الجهود ليكون سوق العمل في المملكة سوق جاذب للمواهب ومنافس على صعيد الأسواق العالمية, حيث أسهمت استراتيجية سوق العمل واستراتيجية التوطين التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نمو السوق واستدامة السعوديين فيه, حيث يُعد استقرار السوق وزيادة جاذبيته إحدى الركائز الهامة لتعزيز متانة الاقتصاد الوطني, ومكانة المملكة على مستوى الإقليمي والدولي.
وبذلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الجهود من خلال برامجها ومبادراتها الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث أثمرت هذه الجهود العديد من النتائج الملموسة، لعل آخرها التقرير الذي صدر من المرصد الوطني للعمل حول استدامة المواطنين في القطاع الخاص بجميع فئاتهم في القطاع الخاص لمدة تزيد عن عشرين عاماً ، وأوضح التقرير نجاح الجهود في تعزيز استدامة العاملين، نظراً لما يقدمه القطاع الخاص لهم من حوافز ومكافآت مادية، إضافة للتدريب والتطوير المستمرين, مدفوعاً ببرامج الدعم والاستبقاء والتوطين الحكومية, بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين في الربع الثاني من عام 2023م؛ حيث بلغ 8.3% مقارنة ب 9.7 % في الربع الثاني من عام 2022م.
وحققت المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، بمعدل نمو (4.9%)، وذلك بحسب منظمة العمل الدولية, كما عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ بداية عام 2023م, العديد من المنجزات المرتبطة باستراتيجية عملها ورؤية 2030 وذلك عبر قطاعاتها المختلفة, فمن خلال مؤشرات الرصد والتحليل في قطاع العمل حققت الوزارة عدد من المنجزات في مجالات تمكين المرأة والتوطين والمهارات والتدريب والرقابة وتطوير بيئة العمل, فعملت على إطلاق وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للمهارات؛ لرفع ترتيب المملكة في مؤشر المواهب العالمي من المرتبة (30) إلى (20) في عام 2026.
كما أنشأت 12 مجلساً قطاعياً للمهارات بهدف بناء المهن وفق معايير مهنية تناسب متطلبات السوق وشملت هذه المجالس قطاعات: مثل قطاع الطاقة، والسياحة، والنقل، والصناعة، والترفيه، وغيرها من القطاعات, حيث تعمل الوزارة على تغطية 2000 مهارة وبناء وتطوير معايير 300 مهنة قطاعية ومسارات مهنية بحلول عام 2025, كما أطلقت مبادرتي مسرّعة المهارات وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية, حيث تستهدف المبادرة تدريب أكثر من (322) ألف موظف في القطاع الخاص في (126) مهنة لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية.
كما أطلقت الوزارة وبالتعاون مع 14 شركة وطنية الحملة الوطنية للتدريب "وعد" لتحفيز القطاع الخاص على التدريب حيث نجحت المبادرة في تحقيق مستهدفاتها خلال النصف الأول من عام 2023, بوصول عدد الفرص إلى أكثر من 193 ألف، وتطمح الحملة في عام 2025 بوصول عدد المستهدفين بالتدريب إلى 1,155,000 مليون فرصة تدريبية. كما تم تدريب 62,254 مستفيدة على راس العمل ضمن مبادرة التدريب الموازي 2023، محققةً بذلك نسبة 62 % من مستهدف المبادرة.
وضمن مبادرة تنظيم سوق العمل, تمكنت الوزارة من أتمتة أكثر 80% من خدماتها, حيث وصلت الخدمات المؤتمتة إلى حوالي 1000 خدمة رقمية وتستهدف خلال عام 2024م إضافة 300 خدمة جديدة على منصات الوزارة الرقمية المختلفة, وأسهمت منصة قوى التابعة للوزارة من توثيق أكثر من 5 ملايين عقد, بالإضافة إلى أكثر من مليون عملية رقمية يوميا لقطاع العمل, كما أسهمت الجهود في ارتفاع نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية إلى 73%, وارتفاع نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لأنظمة وقرارات نظام العمل إلى %92، والامتثال لقرارات التوطين إلى 98%.
كما عملت الوزارة على زيادة مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل من خلال عدة مبادرات مثل مبادرة تفعيل وحدة استشراف العرض والطلب, ونقل إدارة ملف التوطين إلى (6) وزارت للإشراف المباشر, وإصدار (45) قرار توطين في الأنشطة والمهن النوعية في مختلف القطاعات, وأثمرت هذه الجهود إلى قفز عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1,7 مليون في عام 2019, إلى 2,3 ملايين هذا العام، بينهم (361) ألف لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل, فيما ارتفع ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 35.3%، متجاوزاً مستهدف رؤية 2030 المحدد ب(30%)، وتعمل الوزارة على رفع المستهدف إلى 40% خلال الفترة المقبلة. كما أدت قرارات التوطين إلى ارتفاع معدل السعوديين في المهن المستهدفة مثل المهن الهندسية من 40,000 إلى 70,000، والمهن المحاسبية من 42.000 إلى 103.000 آلاف.
وعلى الصعيد الدولي, عملت الوزارة على إطلاق برنامج الاعتماد المهني في 66 دولة للارتقاء بجودة العمالة في سوق العمل السعودي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية وإيقاف تدفق العمالة غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة، حيث تم إطلاق برنامج الفحص المهني للمسار الخارجي في 4 دول، وفحص أكثر من 20 ألف عامل، وإطلاق برنامج التحقق المهني في عدد (62) دولة، وذلك ضمن خطة الوزارة في إطلاق البرنامج في 159 دولة.
وتسارع النمو في أنماط العمل الحديثة، حيث بلغت حتى النصف الأول من عام 2023 إلى أكثر من 135,000 ألف عقد عمل عن بُعد بمعدل نمو 10%عن العام السابق، و2,40.000 ألف وثيقة عمل حر، بمعدل نمو 7% عن العام الماضي، و365,000 ألف عمل مرن، بمعدل نمو 6% عن العام السابق, كذلك بلغ إجمالي عدد زوار بوابة الثقافة العمالية لعام 2023 أكثر من 10 ملايين زائر والتي تهدف لرفع وعي العمالة الوافدة وأصحاب العمل، كما تم إطلاق صفحة الثقافة العمالية ب 8 لغات.