وزير «الموارد»: 2.3 مليون سعودي يعملون في «الخاص».. و35.3% مشاركة المرأة في سوق العمل

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024.
وأوضح خلال مشاركته اليوم (الخميس) في الجلسة الحوارية حول «الميزانية في إطار تطوير الخدمات» ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2024، أن صدور الميزانية العامة وما تحمله من أرقام ومؤشرات تؤكد توجه الدولة في دعم فرص النمو والاستدامة والاستقرار المالي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، مشيرًا إلى أن دعم القيادة أدى إلى تطوير مزيد من الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
وتناول الراجحي أبرز منجزات الوزارة خلال عام 2023، منها ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.3 مليون هذا العام، بينهم 361 ألفًا لم يسبق لهم الدخول في سوق العمل، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 35.3%، متجاوزًا مستهدف الرؤية المحدد ب30%، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات ولي العهد برفع مستهدف مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40% خلال الفترة القادمة.
وتطرق خلال الجلسة إلى النجاحات المحققة في التوطين النوعي التي أسهمت في ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في المهن الهندسية من 40,000 إلى 70,000، والمهن المحاسبية من 42 ألفاً إلى 103 آلاف، إضافة إلى تمكين أكثر من 100 ألف شاب وفتاة في 2023، وتحويل أسرهن من أسر محتاجة للدعم إلى أسر منتجة.
وأكد انخفاض زيارات المستفيدين للفروع بنسبة 74% من 53 ألفًا إلى 13,700 زيارة شهريًا، وزيادة الخدمات المؤتمتة من 284 خدمة إلى 1000 خدمة رقمية بنسبة 80% من إجمالي الخدمات، واستهداف 300 خدمة جديدة في 2024، موضحاً أن إجمالي ما تم صرفه في عام 2023 على برامج الضمان الاجتماعي وحساب المواطن والتأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بلغت 86 مليار ريال.
وتناول وزير الموارد البشرية مستهدفات الوزارة للعام 2024، ومنها إطلاق برنامج توطين، المرحلة الثانية لإيجاد 172 ألف وظيفة، واستهداف 6 قطاعات حيوية، وإطلاق وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للمهارات، وإطلاق خدمة الاتصال الاستباقي للمستفيدين قبل زيارة الفرع، وخدمة الفرع الافتراضي لخدمتهم في منازلهم، إلى جانب عدد منظمات القطاع غير الربحي 30% لتصل إلى 5000 منظمة، ونمو الجمعيات التعاونية لتصبح 467، وزيادة حجم مساهمتها الاقتصادية ليصبح 2.3 مليار ريال، وأكثر من 16 ألف وظيفة.