حماية الأطفال في الفضاء السيبراني

نشرت إحصائية أمريكية مؤخراً أن عدد اثنين من كل ثلاثة أولياء أمور يأخذون بعين الاعتبار العمر المحدد في أي تطبيق يرغبون بالسماح لطفلهم باستخدامه من خلال أي جهاز إلكتروني، وذلك بهدف تدعيم الرقابة الوالدية على استخدام الأطفال للإنترنت. ولكن التقرير الذي نشره المركز الكندي لحماية الأطفال (C3P) في بداية عام (2022) أثار قلق العديد من المهتمين بتوفير وضمان الحماية السيبرانية للأطفال.
فقد أشار التقرير أن متجر شركة آبل للتطبيقات قد فشل في تقييد استخدام الأطفال ذوي الفئة العمرية بين (13-17 سنة) ومنعهم من الوصول إلى تطبيقات غير ملائمة لمرحلتهم العمرية. وقد أشار التقرير إلى عدة ثغرات يستطيع الطفل تجاوزها بسهولة وبالتالي الوصول إلى التطبيقات. أبرز هذه الثغرات تلك المتعلقة بالتصنيف العمري فمثلاً (اليوتيوب) مقيد في متجر شركة آبل (17+) وفي غوغل بلاي (13+) بينما في وثيقة الخصوصية وشروط تقديم الخدمة في التطبيق نفسه فهي 13+. أما الثغرة الثانية فتتعلق بآلية التأكد من عمر المستخدم داخل متجر شركة آبل إذ تعد آلية غير محكمة، فقد يقوم الطفل ذو الثالثة عشرة سنة بتنزيل تطبيق مخصص لعمر (17+) لمجرد أن يقوم بالضغط على خيار الإقرار بأنه فوق عمر السابعة عشرة دون أي حاجة لأي تدخل أحد والديه. أما الثغرة الثالثة فترتبط بآلية البحث عن التطبيقات داخل المتجر فعندما يقوم الطفل بالبحث عن تطبيق معين تظهر للطفل تطبيقات لمرحلة عمرية أكبر وغير مناسبة له. أما الثغرة الأخيرة فهي افتقاد متجر آبل إلى الشفافية إذ لم يتم توضيح الأسس التي تم الارتكاز عليها في وضع التصنيفات العمرية للتطبيق، إضافة إلى وجود العديد من التناقضات في وصف التطبيقات من حيث محتوى التطبيق ومدى ملاءمته للأطفال دون عمر الثامنة عشرة.
وقد أوصى التقرير بضرورة الالتزام بالشفافية عند وضع معايير تحديد العمر المسموح له باستخدام التطبيق، ووضع آلية لضمان تأكيد عمر الطفل المستخدم للتطبيق، ومواءمة عمر المستخدم للجهاز مع متجر التطبيقات، وإصدار معايير دولية موحدة تستخدم التصنيفات العمرية للتطبيقات. ومما تجدر الإشارة له أن الشفافية أحد المبادئ الأساسية في حماية البيانات في الفضاء السيبراني ناهيك إذا كانت خاصة بالأطفال. وقد نصت عليها القواعد العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي الصادرة (2018) وقانون حماية البيانات في المملكة المتحدة الصادر في ذات العام. كما أن سياسة المملكة في حماية البيانات الشخصية وحرية المعلومات ترتكز على الشفافية كأحد مبادئها. يتضح مما توصل إليه تقرير المركز الكندي لحماية الأطفال، أن موضوع حماية الطفل عبر الإنترنت مازال يتطلب المزيد من التشريع والتقييد وتشديد العقوبات على المخالفين سواء على مستوى الدولي أو الوطني.