القصبي يبحث في القاهرة تعزيز الشراكة التجارية السعودية - المصرية

استقبل رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى كمال مدبولي اليوم، معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس وفد المملكة الذي يضم نحو 90 من كبار رجال الأعمال وقيادات كبرى الشركات الوطنية.
وجرى خلال اللقاء - الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي - بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.
كما التقى معاليه خلال الزيارة معالي وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، ومعالي وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر الدكتورة رانيا عبد المنعم المشاط، ومعالي وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية المصري الدكتور عاصم الجزار، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر حسام هيبة.
وتناولت اللقاءات جهود رفع مستويات التبادل التجاري الثنائي في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها البلدان، إلى جانب تطوير تجارة الجانبين مع بلدان القارة الأفريقية، وتعزيز تكاملهما الاقتصادي لدعم خطط تحول المنطقة إلى مركز لوجستي عالمي.
وبحث القصبي خلال اللقاءات الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية في ضوء رؤية المملكة 2030، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة، وإزالة المعوقات التي تواجهها، والتسهيلات المقدمة لمنشآت قطاع الأعمال في المناطق الحرة، وتعزيز التعاون في برامج دعم التحول نحو رقمنة الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل أجندة أعمال يوم غدٍ الاثنين اجتماعين يعقدهما القصبي مع المديرة التنفيذية لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) الدكتورة هبة شاهين، ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية السيد سيف الله فهمي، يتناولان نموذج المملكة في التنافسية، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية وأثرها على تطوير بيئة الأعمال، والنتائج المحققة في تقارير المؤشرات العالمية، إلى جانب بحث سبل التعاون للاستفادة من تجربة المملكة وخبراتها ومعرفتها النوعية في مجالات التنافسية المختلفة.
يشار إلى أن الوفد السعودي يشارك غداً الاثنين في ملتقى الأعمال السعودي – المصري، الذي ينظمه المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومجلس الأعمال السعودي – المصري، بهدف استعراض الإصلاحات الاقتصادية، وأثرها على تطوير وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة جاذبية وسهولة بدء ومزاولة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين.