إقالة رئيس البرلمان العراقي

أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مدّدت لأربعة أشهر فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، ما يتيح لبغداد مواصلة استيراد الطاقة من الجمهورية الإسلامية، وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية لصحافيين طالباً عدم نشر اسمه إنّ "هذا الإجراء سيسمح للعراق باستخدام أمواله الخاصة لدفع تكاليف استيراد الكهرباء من إيران والتي سيتمّ وضعها في حسابات إيرانية مقيّدة في العراق". وأضاف أنّ "إيران لن تتمكن من استخدام هذه الأموال إلا لاحتياجات الإنسانية". وبسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتّحدة على الجمهورية الإسلامية، لا يمكن لبغداد أن تسدّد مباشرة لطهران ثمن وارداتها من الغاز الإيراني. وأوضح المسؤول الأميركي الكبير أنّ إجمالي الديون المستحقّة لطهران في ذمّة بغداد مقابل الواردات العراقية السابقة من الغاز الإيراني تبلغ نحو 10 مليارات دولار. ولإجبار بغداد على سداد ديونها غير المدفوعة، تعلّق طهران بانتظام إمداداتها من الغاز إلى العراق الذي يحتاج بشدّة لهذه الواردات لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
إلى ذلك أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أبرز سياسي سني عراقي، في خطوة أتت بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب. وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها "قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي أعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر 2023". كما اتخذت المحكمة قرارًا مماثلًا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان. وبدأت المحاكمة في فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي. واتهم الدليمي رئيس البرلمان ب"تزوير" تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان. والدليمي، وهو أصلا نائب سني كان ينتمي إلى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، اتهم رئيس البرلمان في بيان بإنهاء عضويته كنائب في يناير عبر "أمر نيابي غير قانوني".
والثلاثاء وصف الحلبوسي القرار بانه "غريب"، مضيفا "للأسف هناك من يسعى الى عدم استقرار البلد". وقال الحلبوسي "نستغرب من صدور هذه القرارات، نستغرب من عدم احترامهم للدستور... سنلجأ إلى الاجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية واسمحوا لي ان ارفع الجلسة". وتعليقا على القرار القضائي، ندد حزب تقدم في بيان بما اعتبره "خرقا صارخا للدستور" و"استهدافا سياسيا". وردا على ذلك، اعلن الحزب استقالة وزرائه الثلاثة من الحكومة، علما أنهم يتولون حقائب الثقافة والتخطيط والصناعة، مؤكدا أيضا أنهم "سيقاطعون جلسات مجلس النواب".
ويشكل حكم المحكمة العليا تطوراً آخر في العراق الذي يشهد اضطرابات سياسية، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.
من جانبه صرح رئيس هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية العراقية، الأربعاء بأن انتخابات مجالس المحافظات، التي ستجرى في 18 من الشهر المقبل، ستكون مفصلية لتشكيل حكومات محلية جديدة ومنتخبة. وقال الدكتور علي الشكري في كلمة بافتتاح مؤتمر دور الإعلام في تعزيز المشاركة في الانتخابات، إن "هذه الإنتخابات مفصلية وتأتي لأول مرة بعد إجراء أخر انتخابات لمجالس المحافظات غير المنتظمة قبل 10 سنوات عام2013"، وأضاف الشكري: "نسعى إلى بذل المزيد من الجهود لإجراء هذه الانتخابات في موعدها لضمان الحريات الأساسية وحرية التعبير وتعزيز المشاركة كونها تعد من أبرز أشكال الديمقراطية للتعبير عن إرادة الشعب". وحث الشكري "وسائل الإعلام على توجيه الناخبين لترسيخ ثقافة الانتخابات وقبول نتائجها". ويعد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أبرز الغائبين عن هذه الانتخابات ودعا إتباعه إلى مقاطعتها وعدم المشاركة فيها. كما تأتي هذه الانتخابات في خضم ظروف سياسية جديدة أفرزها قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان العراقي لثبوت التورط في قضية تزوير وإعلان ثلاثة من الوزراء التابعين له ونواب كتلة تقدم بالانسحاب من السلطة التشريعية والبرلمانية وهو مايؤشر عن عزوف كبير عن المشاركة في الانتخابات المقبلة.