تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول للخدمات الرقمية

نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ملتقى الأشخاص ذوي الإعاقة الثالث (المصارف المالية)، بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الحيدري، وعدد من المختصين في المصارف المالية والمهتمين في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمجال إمكانية الوصول المكانية والرقمية.
وأوضح الرئيس التنفيذي دور الهيئة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج بالمجتمع، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم من الجهات الحكومية الخاصة.
وبين مدير تنظيم التشريعات والمعايير بالهيئة صالح العتيبي من جانبه التطور التشريعي لمنظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تجسد حرص المملكة على ضمان حقوقهم وتعزيز إدماجهم في المجتمع.
وجرى خلال الملتقى مناقشة أهداف نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على كافة الخدمات، وعدم التمييز ضدهم على أساس الإعاقة، وضرورة تكافؤ الفرص للجميع، وتوفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية لذوي الإعاقة، وضرورة شمول التشريعات والسياسات والخطط الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات ذوي الإعاقة.
عقب ذلك عقدت جلسة حوارية تناولت تجارب عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في البنوك، إضافةً إلى الحلول التمويلية لهم والمقدمة من قبل المصارف المالية، إلى جانب مناقشة التوصيات المقترحة لتعزيز جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع المصارف المالية السعودية.
يذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تنظم ملتقى شركاء التمكين سنوياً بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة جوانب الحياة، حيث تأتي هذه النسخة نظراً لما يشهده القطاع المالي من تطور كبير في منظومة الخدمات المقدمة لكافة أفراد المجتمع عبر الوسائل المختلفة، وتقنيات حديثة متطورة، بهدف ضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز كافة الخدمات المقدمة لهم والوصول بها إلى مجتمع شامل وموائم.