المؤتمر الدولي الثاني للأمن الغذائي والاستدامة البيئية المنعقد بجامعة الملك فيصل يعلن توصياته

أعلنت جامعة الملك فيصل عن توصيات مؤتمر الدولي الثاني للأمن الغذائي والاستدامة البيئية، والذي انطلق برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، خلال الفترة من 21 -23 ربيع الآخرة 1445ه الموافق 5-7 نوفمبر 2023م بمقر الجامعة.
حيث صدر عن اللجنة العلمية بيان بتوصيات المؤتمر جاء في أبرزها التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير التقني، ودعم ممارسات الزراعة المستدامة، واعتماد التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التأثيرات البيئية السلبية، وكذلك التأكيد على أهمية الاستثمار في تطوير البنية التحتية الزراعية وتحسين أنظمة الري واستخدام الموارد المائية بطرق أكثر فعالية، والعمل على تعزيز الوعي العام بأهمية الأمن الغذائي والاستدامة البيئية وتوعية المجتمع بالممارسات الزراعية المستدامة، وضرورة بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف، وأكدت على أهمية البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الزراعية، مع التركيز على تطوير قدرات العاملين في هذا القطاع وتوفير التدريب لهم، واعتماد استراتيجيات للتنوع الحيوي داخل المدن وزيادة المساحات الخضراء.
كما تضمنت التوصيات الدعوة إلى زيادة نشر الوعي بالمخاطر البيئية الناتجة عن النفايات الخطرة، وتشجيع البحث والابتكار لإيجاد حلول فعالة وصديقة للبيئة للحد من النفايات الخطرة، وضرورة أن تشمل السياسات الرامية إلى الحد من الآثار البيئية للبلاستيك وإعطاء حافز لتدوير وإعادة استخدام المواد البلاستيكية على ما يلي: الضرائب على البلاستيك، بما في ذلك العبوات البلاستيكية، حوافز لإعادة استخدام وإصلاح المواد البلاستيكية، والحد من استخدام الأدوات البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة، وتقديم حوافز اقتصادية لدعم أسواق البلاستيك المعاد تدويره، وتعزيز العمل على تشجيع فرز المخلفات من المصدر، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق صفر صافي تسرب للبلاستيك، والعمل على حماية صحة الإنسان والبيئة من تأثير النفايات الخطرة، وتشجيع الإدارة السليمة بيئيًّا للنفايات الخطرة وضمان توافر وسائل آمنة للتخلص منها، والتقليل من توليد النفايات الخطرة ودرجة خطورتها والحد من حركة النفايات الخطرة عبر الحدود، وإعداد وتوزيع النشرات الإرشادية الخاصة بأضرار وخطورة النفايات بالملوثات العضوية الثابتة، وتعزيز العدالة والكفاءة والاستدامة من خلال فهم كيفية تأثير مواصفات المنتج على المنطقة اجتماعيًا وبيئيًا، وتعزيز نظام قانوني ومؤسسي سليم للمؤشر الجغرافي لحماية المنتجين والمستهلكين، وتبادل المعرفة والتجارب والنجاحات لدعم تطوير المؤشرات الجغرافية الحالية والجديدة، والاستفادة من المخلفات من خلال نماذج مستدامة تجاريًا وصديقة للبيئة من ألواح الخشب المضغوط، والاهتمام بتصنيع نماذج مبتكرة وتنافسية من مخلفات الخشب، ورفع مستوى معالجة النفايات الخشبية إلى مستوى أعلى لإعادة تدويرها بدلاً من حرقها، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وبالتالي الاحتباس الحراري بإعادة تدوير المخلفات الزراعية.