أشار أحدث تقرير من إرنست ويونغ (EY) حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى تسجيل ستة اكتتابات عامة خلال الربع الثالث من عام 2023، مع عائدات بقيمة 523 مليون دولار أميركي، بانخفاض قدره 14 % في عدد الصفقات، وبنسبة 66 % في قيمتها، مقارنة بالربع الثالث من العام 2022. وكانت التغير بين سعر العرض وسعر الإغلاق إيجابياً، حيث سجلت جميع الصفقات الست مكاسب مهمة. وتم تسجيل 29 اكتتاباً عاماً منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية الربع الثالث منه، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي عائدات بلغ 5.8 مليار دولار أمريكي، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 6 ٪ في عدد الصفقات وبنسبة 61 ٪ في العائدات على أساس سنوي. وجدير بالذكر أن جميع هذه الصفقات تمت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من انخفاض مستويات عائدات الاكتتابات في المنطقة، إلا أن خطط طرح الأسهم للاكتتاب العام في الربع الأخير من عام 2023 وبداية عام 2024 لا تزال واعدةً، وذلك بدعم قوي من المملكة العربية السعودية، التي أعلنت 27 شركة فيها عن عزمها إدراج أسهمها في السوق الرئيسة تداول. وفي تعليق له، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: «لا تزال ثقة المستثمرين في هذه المنطقة قوية، حيث إن 21 من أصل 29 صفقة اكتتاب تم تسجيلها منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث، قد شهدت ارتفاعاً في سعر السهم منذ إدراجه، ولا تزال هناك اكتتابات في الأفق تدعمها الاقتصادات المهيمنة في كلٍّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تسعى الدولتان إلى تحقيق أجندتهما الاستراتيجية لتعزيز نشاط سوق رأس المال في البورصات المحلية، وتكثيف الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي». المملكة تهيمن على عمليات الإدراج ومرة أخرى، أكدت المملكة العربية السعودية هيمنتها على نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة مع إدراج خمسة من أصل ستة شركات تم إدراجها في الربع الثالث من عام 2023، وجمعت الصفقات السعودية إجمالي 330 مليون دولار أميركي. وقد حققت شركة لومي لتأجير السيارات، التي تم إدراج أسهمها في سوق تداول الرئيس، أعلى عائدات بقيمة 291 مليون دولار أميركي. أما الاكتتابات الأربعة الأخرى فقد جمعت مجتمعة 39 مليون دولار أميركي وتم إدراجها في نمو – السوق الموازية، وشهدت نمو أيضاً إدراجين مباشرين، لشركة بيبر هوم وشركة الراشد الصناعية. وعلاوة على ذلك، انتقلت شركة سمو العقارية، التي تم إدراجها في نمو في الربع الأول من عام 2020، إلى سوق تداول الرئيس في شهر سبتمبر 2023. وفي إطار رؤية 2030، تواصل المملكة العربية السعودية المضي بخطىً ثابتة نحو التنويع الاقتصادي، وذلك من خلال تقليل تركيزها على الأنشطة المرتبطة بالنفط، حيث ساهمت ثلاثة من الاكتتابات في قطاع النقل بعائدات بلغت 302 مليون دولار أميركي من إجمالي عائدات الاكتتابات المسجلة في الربع الثالث من هذا العام. وسجلت شركة المناولة للشحن أعلى مكاسب على صعيد التغير بين سعر العرض وسعر الإغلاق بنسبة 69 %. وبدأ الربع الأخير من عام 2023 نشاطه مع تسجيل ثلاثة علميات إدراج سعودية في شهر أكتوبر، هي إدراج شركة أديس القابضة في السوق الرئيسية (تداول)، بينما تم إدراج شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات، وشركة البخور الذكي للتجارة في نمو. وفي سياق متصل، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: «على الرغم من بطء الربع الثالث من عام 2023، إلا أننا ما نزال متفائلين بأن الفترة المتبقية من عامي 2023 و2024 ستشهد عدداً جيداً من الاكتتابات العامة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استناداً إلى الصفقات قيد الانتظار حالياً. وقد بدأ الربع الأخير من عام 2023 بالفعل بداية قوية مع إنجاز ثلاثة اكتتابات عامة بنجاح في المملكة العربية السعودية، ونتوقع تنفيذ اكتتابات أخرى في الإمارات العربية المتحدة قبيل نهاية العام 2023. ومع ذلك، لا يمكننا أن نغفل عن التحديات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة والتي يمكن أن تؤثر سلباً على معنويات المستثمرين». هذا وتستمر مبادرات الاستدامة في اكتساب مكانة بارزة في المنطقة، إذ بدأت الشركات تدرك وبشكل متزايد أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بالنسبة للمستثمرين. ومع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأممالمتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28) هذا العام، فإن أسواق الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تلعب دوراً مهماً في دعم إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية واعتمادها. وقد قامت البورصة المصرية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي بتكليف الشركات المدرجة لديهم بإعداد تقارير عن أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، كما شجعت سوق مسقط للأوراق المالية الشركات المدرجة لديها على القيام بشكل طوعي بإعداد تقارير بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لأنشطتها خلال عام 2023، بينما ستكون هذه التقارير إلزامية اعتباراً من عام 2024. وعلى جانب آخر، نشرت العديد من البورصات الأخرى، بما في ذلك سوق تداول، إرشادات بشأن إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
