من «الخمسية» إلى «التحول الوطني».. تنمية وازدهار

منذ أن تأسس هذا الكيان الشامخ على يد المؤسس الراحل جلالة الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه– ومملكتنا الغالية تسعى إلى تطوير كافة مناحي الحياة من أجل الوصول إلى الريادة على مستوى العالم، ففي البدايات تم استحداث الإدارات الحكومية ومن ثم الوزارات والهيئات والمؤسسات التنظيمية والخدمية في المجالات كافة، وعلى مدى عقود من الزمن عملت تلك المصالح الحكومية على تشييد بنية تحتية من خلال عمليات تطوير متسارعة، من خلال الإنفاق الحكومي الواسع ومشاركة القطاع الخاص، إضافةً إلى فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي في قطاعات النقل والطاقة والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها، فأصبحت المملكة ومنطقة الشرق الأوسط الوجهة المفضلة للمستثمرين وأصحاب الأموال الباحثين عن عائد ثابت وموضع ثقة من رأس المال الذي يستثمرونه في مشاريع البنية التحتية، إذ احتلت المرتبة ال11 عالمياً كأفضل أسواق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة أي سي هاريس الاستشارية العالمية، وبحسب تقرير التنافسية العالمي تقدمت المملكة ست مراتب عن العام 2018م بحلولها في المركز 34 عالمياً على محور البنية التحتية، كما احتلت المركز الأول عالمياً في مؤشر ترابط شبكة الطرق، وتقدمت ست مراكز عن العام السابق في البنية التحتية للنقل، وأربعة مراكز في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، وخمسة مراكز في كفاءة خدمات النقل الجوي، وأربعة مراكز في كفاءة خدمات الموانئ، و24 مركزاً في كفاءة خدمات القطارات.
تخطيط مبكر
وجاء هذا الإنجاز الذي يعد مفخرة لبلادنا نتيجة التخطيط المبكر من القيادات الحكيمة المتوالية على حكم هذا البلاد منذ عهد المؤسس الراحل –طيب الله ثراه– إلى هذا العهد الزاهر عهد الخير والنماء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله– حيث بدأ التخطيط المبكر من خلال تطبيق الخطط الخمسية، وجاء إقرار خطط التنمية الخمسية في عهد الملك فيصل -رحمه الله- والتي انطلقت في العام 1390ه، وحققت نجاحات متواصلة في العهود الزاهرة من بعده، حيث بلغ عدد الخطط تسعاً، فكان لها الكثير من الإنجازات التي نتمتع بها والنجاحات التي نلمس نتائجها إلى اليوم، وامتداداً لهذه الجهود الموفقة والمباركة فقد جاء إقرار برنامج التحول الوطني، والذي أُطلق عام 2016م بتنظيم من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030، ويهدف البرنامج إلى تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية 2030، ويعمل البرنامج على تحقيق 34 هدفًا استراتيجيًا تمثل 35 % من أهداف رؤية 2030، ويغطي نطاق عمل البرنامج في مرحلته الثانية (2021-2025) سبع وزارات قائدة للأهداف الاستراتيجية، وأكثر من 50 جهة مشاركة من هيئات ومراكز حكومية.
قوة استثمارية
وضمن الجهود الرامية إلى التطوير الشامل في كافة القطاعات في بلادنا فقد تم إعداد مجموعة من الخطط والإجراءات والتي من أهمها إطلاق برنامج التحول الوطني، حيث وافق مجلس الوزراء على برنامج التحول الوطني في الثاني من رمضان 1437ه الموافق للسابع من شهر يونيو 2016م، ويأتي هذا البرنامج كأحد برامج رؤية المملكة 2030، إذ ركزت المملكة في خطتها الطموحة على عدة نقاط؛ وهي: إنشاء صندوق سيادي، حيث ستعمل المملكة على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار، ليصبح بذلك أضخم الصناديق السيادية عالمياً، وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن البيانات الأولية تتكلم أن الصندوق سوف يكون أو يسيطر على أكثر من 10 % من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، ويقدر حجم ممتلكاته بأكثر من ثلاثة بالمائة من الأصول العالمية، مضيفاً أن المملكة ستكون قوة استثمارية من خلال الصندوق الذي سيكون محركًا رئيسًا للكرة الأرضية وليس على المنطقة فقط، ومن النقاط أيضاً التحرر من النفط، إذ تستطيع المملكة من خلاله العيش من دون نفط بحلول 2020م، وتستطيع تحقيق هذه الخطة الاقتصادية حتى لو كان سعر النفط ثلاثين دولاراً أو أقل، وأنه من شبه المستحيل أن يكسر سعر النفط ثلاثين دولاراً بحكم الطلب العالمي، وتهدف الخطة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنوياً إلى 267 مليار دولار سنوياً، كما تهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16 % من الناتج المحلي حالياً إلى 50 % من الناتج، وتسعى المملكة إلى تحسين وضعها لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادًا في العالم بدلاً من موقعها الراهن في المرتبة العشرين.
خدمات رقمية
ومنذ إطلاق رؤية السعودية 2030 ساهمت التحولات الإيجابية الكبيرة التي شهدتها مدن المملكة ومناطقها في تشكيل حياة جديدة أكثر جودة، وتوفير سبل عيش أفضل، وهذا هو التغير والنمو الملحوظ المدفوع ببرنامج التحول الوطني والذي يشمل خدمات رقمية حكومية سهلة، توفر الجهد والوقت، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ليشارك في تسهيل حياة المواطنين، ويعطي الأولوية لأمن المواطن المالي، ويوفر البرنامج سلسلة متنوعة ومبتكرة من الخدمات، تعكس الريادة السعودية والتطور العالمي الذي تشهده، حيث تطورت الكثير من جوانب الحياة في المملكة منذ إطلاق برنامج التحول الوطني عام 2016م، كأول برامج رؤية السعودية 2030، إذ يعمل البرنامج على تحويل المملكة لتكون دولة رائدة، تقف في مصاف أفضل دول العالم، بعدما ركّز البرنامج على مجموعة واسعة من الأولويات، ومن أهمها تمكين القطاع الخاص، وتحقيق التميز الحكومي، وتطوير الشراكات الاقتصادية، ويعمل البرنامج على تسريع التحول الرقمي في المملكة، فعلى سبيل المثال بدأ العمل التجاري في المملكة يستغرق 30 دقيقة وثلاث دقائق لاستخراج السجل التجاري فقط، وحضور جلسات المحاكمات الافتراضية عن بُعد من المنزل أو من أي مكان وساعدت كل هذه التغييرات على تلبية احتياجات المواطن والمقيم أينما كان، وأصبحت الخدمات أسهل وأشمل بفضل مبادرات البرنامج العديدة، وتوفرت فرص عمل في قطاعات واعدة لم تكن موجودة من قبل، كما حصلت النساء على فرص تمكين غير مسبوقة، مما انعكس على انضمامهم إلى سوق العمل بوتيرة متسارعة، وارتفع توظيف ذوي الإعاقة بمعدلات قياسية، وشكلت قيم العطاء والتراحم الراسخة داخل المجتمع السعودي، محفزًا لتطور القطاع غير الربحي، خاصةً بعد إنشاء منصات وطنية عديدة للتطوع مما أسهم في زيادة عدد المتطوعين 30 ضعفًا، وأدى ذلك بدوره إلى تنامي شعور الانتماء الوطني، وبث الحماسة في الجميع لخدمة مجتمعهم.
نقل ودمج
ومر برنامج التحول الوطني بعدد من التحديثات والمراحل، وانطلقت المرحلة الأولى من البرنامج في 7 يونيو 2016م، حيث وافق مجلس الوزراء السعودي على برنامج التحول الوطني كأول برامج رؤية 2030، وعمل البرنامج في مرحلته الأولى على مستوى 24 جهة حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية، بهدف تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق الرؤية واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها، وتم تحديث المرحلة الأولى في 2017م، وتماشيًا مع إطلاق بقية برامج تحقيق رؤية 2030، جرى تحديث الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني وتضمنت نقل ودمج وترتيب اختصاصات ومهام مبادرات عدة تضمنتها النسخة الأولى للخطة، وإضافةً مبادرات جديدة، وتعديل الجدول الزمني لبعض مشاريع التحول الوطني، وتخصيص عمل برنامج التحول الوطني في 37 هدفاً استراتيجياً ضمن ثمانية أبعاد تندرج تحتها 433 مبادرة، وتم تحديد الفترة الزمنية للخطة المحدثة لتغطي الفترة ما بين 2018-2020، والمرحلة الثانية من البرنامج بعد انتهاء المرحلة الأولى للبرنامج (2016-2020) أطلق برنامج التحول الوطني خطته التنفيذية للمرحلة الثانية التي تغطي الفترة (2021-2025)، واشتملت أبرز التغييرات على نقل عدد من الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بتطوير القطاع السياحي والتراث الوطني، وتحسين مستويات المعيشة والسلامة إلى برنامج جودة الحياة، ونقل أهداف الرعاية الصحية إلى برنامج تحول القطاع الصحي، بالإضافة إلى إسناد أهداف جديدة لبرنامج التحول الوطني تم نقلها من برنامج ريادة الشركات الوطنية وبرنامج الشراكات الاستراتيجية.
سبعة أبعاد
وتحدد دور برنامج التحول الوطني في مرحلته الثانية في سبعة أبعاد، تجمع 34 هدفًا استراتيجيًا، بقيادة سبع وزارات، هي: وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وتتضمن أهداف برنامج التحول الوطني في المرحلة الثانية (2021-2025) العمل على 34 هدفاً استراتيجياً من أهداف رؤية 2030، ومن أهمها تسهيل ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وزيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد، وتطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية، وتعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحسين إنتاجية موظفي الحكومة، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتطوير الحكومة الإلكترونية، إضافةً إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتحسين ظروف العمل للوافدين، واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية، والحد من التلوث بمختلف أنواعه، وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية مثل التصحر، ودعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال، وتعزيز اهتمام الشركات على استدامة الاقتصاد الوطني، والدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي.
انتهى زمن المراجعات الحضورية بتقدم المملكة تقنياً وإلكترونياً
استضافة منتديات مُتعلقة بالاستثمار في المملكة
توسيع مشاركة المرأة ضمن أهداف برنامج التحول الوطني
رؤية 2030 تُنوع الاقتصاد وتُقلّل الاعتماد على النفط