تأكيد سعودي على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، أمس، بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في جمهورية إيرلندا مايكل مارتن.
وثمن سموه خلال الاتصال، تأييد إيرلندا لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.
كما ناقش الوزيران، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، حيث أكد سموه على أهمية أن يكون للمجتمع الدولي موقفاً واضحاً حيال هذه التطورات، وأن يعمل على تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والدفع بكافة الجهود نحو حقن الدماء وحماية المدنيين العزل، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية.
كما أجرى سمو وزير الخارجية ، أمس اتصالاً هاتفياً بمعالي وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي.
وثمّن سموه خلال الاتصال، قرار النرويج بالتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.
كما ناقش الوزيران، خلال الاتصال، استمرار تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من استمرار تطور الأوضاع، حيث شدد سموه على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، والعمل على إيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
وأجرى سمو وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً أمس، بمعالي وزير خارجية جمهورية البرتغال جواو غوميز كرافينيو.
وثمّن سموه خلال الاتصال، تأييد البرتغال لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.
وبحث الجانبان خلال الاتصال، سبل دعم كافة الجهود الرامية إلى وقف تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة تجاه إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.
كما تلقى سمو وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.
وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتضرر المدنيين العزّل، بالإضافة إلى مناقشة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف كافة الأعمال العسكرية، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.