تحسين فعالية الخدمات الاجتماعية وزيادة كفاءتها تحل الذكرى التاسعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والوطن يزهو بنهضته التنموية في مختلف مجالات الحياة في ظل الرعاية الإلهية ثم الرؤية الحكيمة لقائد المسيرة وباني النهضة الملك سلمان بمساندة عضده الأيمن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. تسعة أعوام مضت استطاع الوطن أن يضع بصمة ناصعة ليكون في مقدمة الركب لدول العالم المختلفة برؤية سعودية وثابة للمجد والعلا.. تسعة أعوام من التطوير والتجديد في مختلف الأنظمة وأجهزة الدولة بخطط مرسومة وحكيمة سبقت نتائجها الزمن. تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته الرؤية السعودية 2030 م حققت في سنواتها الأول نتائج مرموقة قفزت بمراتب الوطن لمقدمة دول العالم في مختلف المجالات والاتجاهات.. الرؤية السعودية تسير بمباركة من الملك سلمان والتي قال عنها -حفظه الله-: (تشهد دولتكم حراكًا تنمويًا شاملًًا ومستدامًا وهي تسير في المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030، مستهدفةً تطوير القطاعات الواعدة والجديدة ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتمكين المواطن وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر وزيادة فاعلية التنفيذ لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم، وتلبية تطلعات وطموحات وطننا الغالي). ما يشهده المواطن والمقيم من نتائج الرؤية السعودية وبرنامج التحول الوطني بات حديثا للعالم أجمع البعيد قبل القريب والعدو قبل الصديق والذين أجمعوا على أن المملكة تسير وفق خطط حكيمة ورؤية ثاقبة جعلت من العاصمة الرياض مركزا مهما في صناعة القرار على مستوى العالم. تنمية الاستثمارات المحلية وجذب أخرى أجنبية عالية الجودة ووفقا لأرقام ونواتج برنامج التحول الوطني والتي تجاوزت الكثير من مستهدفاتها النظرة الثاقبة والرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين والنظرة الثاقبة لسمو ولي العهد، حيث استطاعت المملكة وخلال فترة وجيزة تحقيق إنجازات كبرى لم تكن لتتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم العزيمة الصادقة والرؤية الخلاقة لقائد التغيير الأمير الشاب محمد بن سلمان لتنعكس تلك الإنجازات على الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض المملكة الطاهرة. رئيس برنامج التحول الوطني محمد مزيد التويجري أكد أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 انطلقت لتعلن عن عصر جديد، تحلق فيه بلادنا إلى القمة، وتتبوأ المكانة التي تستحقها من بين دول العالم، مستندةً على مكامن قوتها، ومعلقة آمالها على أبنائها وبناتها من هذا الشعب الطموح. ولتعلن عن مرحلة جديدة من التنمية والتحول الوطني الشامل، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين واستطاعت المملكة أن تشق طريقها نحو القمة، وأن تحقق في مدة وجيزة نقلات تنموية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وخدمات حكومية ميسرة وعلى مدار الساعة، بتقدم تقني يقوده الشباب، وعمل ازدهار اقتصادي وتنافسية عالمية، لتثبت لنا أن التحول الوطني هو رحلة نمضيها، وأرض نعمرها، وواقع نعيشه. ويهدف برنامج التحول الوطني إلى تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي ويعمل البرنامج على تحقيق 35 % من أهداف رؤية 2030 عبر 34 هدفا استراتيجيا و253 مبادرة في الخدمات العدلية وحماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، بالإضافة إلى تفعيل التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، ويستعرض تقرير برنامج التحول الوطني أبرز المنجزات التي نتجت عن تلك الجهود مقسمة على 7 أبعاد تمثل الأبعاد الرئيسية للبرنامج لتحقيق التميز في الأداء الحكومي لعام 2022 وتشمل: البعد الأول : التميز في الأداء الحكومي يعمل برنامج التحول الوطني على معالجة العقبات التي تعيق عملية تطوير القطاع الحكومي، والارتقاء بالخدمات الحكومية إلى مستويات تمكنها من تلبية توقعات واحتياجات المستفيدين من مواطنين ومقيمين، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة وتسهيل الوصول إليها، وتسريع تجاوب الجهات الحكومية مع المستفيدين، بالإضافة إلى زيادة كفاءة البنية التحتية والعمليات، ورفع كفاءة رأس المال البشري من خلال تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ووضع برامج تطويرية، وتطوير البيئة التشريعية وحوكمة إطار التشريعات ورفع جودتها وفق أفضل الممارسات، وإيجاد حلول مبتكرة تدعم التحول الوطني. التحول في العدل مع بداية التحول الوطني بلغت النسبة 30 ٪، وتم تحديد الهدف المستهدف 82.32 ٪ ومع نهاية العام 2.22 م تجاوزت النسبة المحققة 85 ٪ . واستطاعت وزارة العدل تحقيق العديد من المنجزات وتفعيل التقنية لتسهيل الوصول لخدماتها وارتقاء بها سعيا للوصول لجودة الحياة للمواطن والمقيم ومن أهم المنجزات المحققة تحول 95 ٪ من الجلسات القضائية عقدت عن بعد، حيث بلغ عدد جلسات التقاضي التي عقدت من بداية الخدمة وحتى نهاية العام 2022 م أكثر من 4.4 ملايين جلسة تقاضٍ، وبلغ عدد الوثائق العقارية التي تمت رقمنتها أكثر من 120 مليون وثيقة عقارية مرقمنة خلال 3 أعوام، وأكثر من 3 ملايين عملية عبر مركز تدقيق الدعاوى منذ تدشينه، وأكثر من 200 ألف مستفيد من خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني منذ إطلاقها، وأكثر من 3 ملايين سند تنفيذي عبر منصة «نافذ في عام 2022، وأكثر من 5 ملايين وكالة إلكترونية في عام 2022. وافتتاح 55 مركزا لمّ شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة والزيارة، وساهمت تلك الخدمات في ارتفاع نسبة رضا المستفيدين من الخدمات العدلية إلى 95 ٪ . البعد الثاني: موارد مستدامة يعمل برنامج التحول الوطني على تنمية الموارد الحيوية في المملكة وضمان الاستفادة المستدامة منها، وذلك بالتركيز على تحقيق الأمن الغذائي والتنموي، وتعزيز الأمن المائي من خلال تعزيز مصادر المياه الجوفية والسطحية والمحلاة، ورفع درجة الاستفادة من المياه المعالجة من الصرف الصحي، وزيادة إنتاجية المياه وكفاءة الشبكات وتطوير نظم فعالة وتقليل فاقد المياه. كما يعمل البرنامج على حماية البيئة من الأخطار الطبيعية، كالتصحر والزحف الرملي، وذلك بتنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه، وتعزيز الوقاية من الآفات الحشرية وتهيئة المناطق الطبيعية بإنشاء المحميات والشراكة مع القطاع الخاص لصيانة المناطق الطبيعية وتأهيلها وتعزيز القدرات الوطنية للتنبؤ بالمخاطر الطبيعية والتقليل من خسائرها. واستطاع برنامج التحول الوطني في البيئة والمياه والزراعة تحقيق العديد من المنجزات حتى نهاية العام 2022 م، حيث تمت زراعة أكثر من 12 مليون شجرة في 5 سنوات من خلال المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، وإطلاق 921 كائنا فطريًا مهددا بالانقراض في المتنزهات الوطنية والمحميات، وزيادة معدل استمرارية الإمداد للمياه الحضرية 20.6 ساعة / اليوم، كما تمت ولادة أول مولود للمها العربية في محمية الملك سلمان، وسجلت زيادة بنسبة 35 ٪ في الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة خلال 5 سنوات، و22.5 ٪ من مياه الصرف الصحي يعاد استخدامها، وارتفعت صادرات المملكة من التمور إلى 1.142 مليار ريال في 2022 م، واستقبلت محمية الوعول أول مولود لظبي الأدمي، كما سجلت رقما غير مسبوق في استهلاك الكهرباء لتحلية بلغ 2.7 كيلو واط/م3 . وقدمت أكثر من 2.9 مليون استشارة زراعية عبر تطبيق مرشدك الزراعي. التحول الرقمي لمنظومة البيئة والمياه والزراعة وسعيا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتسهيل الحصول عليها، عمل برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة على تفعيل التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، حيث توجت تلك الجهود بتسجيل إنجاز عالمي جديد للمملكة العربية السعودية، بحصول وزارة البيئة والمياه والزراعة على جائزة القمة العالمية والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات لعام 2022، لفئة الزراعة الرقمية والخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة نما. البعد الثالث: تنمية مجتمعية استطاع برنامج تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي من تحقيق عدد من المنجزات بتمكين القطاع غير الربحي ليكون قطاعا مساهما في المجتمع والاقتصاد، ودعم نموه من خلال توسيع نطاق خدمات المنظمات غير الربحية لتشمل شرائح مختلفة من المستفيدين، مما يعظم أثرها الاقتصادي والاجتماعي. كما سعى البرنامج لتحسين فعالية الخدمات الاجتماعية ورفع كفاءتها، وتشجيع الشركات على تبني برامج المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى تشجيع العمل التطوعي في المملكة من خلال تطوير الفرص المتاحة وتنظيمها وزيادة تنوعها. وجاءت أبرز إنجازات التحول في العمل الخيري بتسجيل 3.8 ملايين عملية تبرع على منصة تبرع، واكثر من 120 ٪ نسبة نمو القطاع غير الربحي منذ انطلاق الرؤية، ارتفاع عدد المنظمات غير الربحية في المملكة في 2022 إلى 3,605 منظمة، كما بلغ عدد المستفيدين من الأعمال التطوعية 65 مليون مستفيد لعام 2022، وبلغ عدد المساهمين في منصة وقفي أكثر من 668 ألف مساهم، وبلغ إجمالي المساهمات في منصة وقفي أكثر من 197 مليون ريال، كما ازدهر العمل التطوعي في 30 مجالًا تطوعيا مختلفا في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، حيث ساهمت الجهود والمبادرات التي تبناها برنامج التحول الوطني في نشر ثقافة العمل التطوعي في المملكة ومنها استحداث نظام العمل التطوعي بهدف تنظيمه وتطويره وإطلاق المنصة الوطنية للعمل التطوعي لتكون الوجهة الموحدة للباحثين عن الفرص التطوعية، وللجهات المقدمة لتلك الفرص، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية والوصول إلى مليون متطوع سنويًا بحلول 2030، حيث بلغ عدد المسجلين بمنصة التطوع 658 ألف متطوع ومتطوعة، وبلغ عدد الفرص التطوعية 373 ألف فرصة تطوعية، فيما بلغ عدد ساعات العمل التطوعي 39 مليون ساعة تطوعية. البعد الرابع: سوق عمل جاذب سعيا لتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته والوصول إلى سوق عمل جاذب عملت مبادرات التحول الوطني على تحديث أنظمة العمل واللوائح وتحسين ظروف العمل، وإيجاد حلول مخصصة لتمكين كافة فئات المجتمع من الاندماج في سوق العمل، مما أسهم في خفض نسب البطالة في المملكة لتصل إلى أقل مستوياتها خلال السنوات العشر الماضية، وارتفاع نسب مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وزيادة أعداد العاملين في قطاع الأسر المنتجة والعمل الحر، ومن جانب آخر تحسنت نسب الالتزام بأنظمة السلامة والصحة المهنية مما أسهم في الحد من حوادث العمل والإصابات الناتجة عنها. واستطاع برنامج التحول في سوق العمل من زيادة حصة المرأة السعودية في سوق العمل إلى أكثر من 34.7 ٪ . كما تم تسجيل 2166 منشأة مرخصة كبيئة عمل مساندة لذوي الإعاقة، وبلغ عدد عقود العمل المرن والعمل عن بعد 373 ألف عقد، وبلغ حجم مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية أكثر من 13 مليار ريال، وبلغت نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة 86.9 ٪ ، وبلغ عدد المستفيدين من منصة «إثرائي» في 2022 أكثر من 669 ألف مستفيد، وبلغت نسبة الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام 76 ٪. البعد الخامس: التحول الرقمي سعت رؤية 2030 إلى دعم قطاع تقنية المعلومات بصفته قطاعا واعدًا ودعامة جديدة للاقتصاد، إذ عمل برنامج التحول الوطني على تهيئة البيئة الممكنة للتحول الرقمي، وذلك من خلال تنمية البنية التحتية للاتصالات لتكون قادرة على احتضان التحول الرقمي وداعمة لاستدامته، وتهيئة البيئة المناسبة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير الحكومة الإلكترونية وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل الخدمات العدلية والطبية والتعليمية وغيرها، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال الرقمية والاستثمار في التقنيات، ونشر الوعي والمعرفة الرقمية وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي. وجاءت أبرز الإنجازات المحققة في التحول الرقمي بتغطية 98 ٪ من المملكة بالنطاق العريض اللاسلكي 4G، وتوفير خدمات الجيل الخامس 5G في 84 محافظة حول المملكة، وتقديم 97 ٪ من الخدمات الحكومية إلكترونيا بأكثر من 6 آلاف خدمة حكومية إلكترونية في المملكة، وبلغت نسبة نضج التجربة الرقمية للمنصات والخدمات الحكومية الرقمية 77.26 ٪، وساهمت المبادرات الحكومية الرقمية بتحقيق وفورات بلغت 4.48 مليارات ريال. الحكومة الرقمية عمل برنامج التحول الوطني على تطوير الحكومة الرقمية وتفعيلها في مختلف القطاعات ليكون التحول الرقمي في الخدمات الحكومية عاملا أساسيا في تحسين جودتها وتسهيل الحصول عليها ورفع مستوى الشفافية، واستمرت رحلة التحول الرقمي في المضي قدمًا مع تأسيس هيئة الحكومة الرقمية وانطلاقها في عام 2021 لتكون الجهة المختصة بالحكومة الرقمية في المملكة والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تعمل الهيئة على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها، وإقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الحكومة الرقمية والخطط اللازمة لتنفيذها، كما تصدر القياسات والمؤشرات لقياس أداء الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي، وتتابع التزامها بالموضوعات ذات العلاقة بالحكومة الرقمية، سعيًا لتكون المملكة ضمن أفضل 5 دول في الحكومة الرقمية على مستوى العالم بحلول العام 2030. وساهمت تلك الجهود في تقدم المملكة رقميا لتكون الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2022 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، و31 عالميا في مؤشر الأممالمتحدة التطور الحكومة الإلكترونية 2022، والأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال توفر الخدمات الحكومية الرقمية وتطورها في مؤشر الإسكوا لنضج الخدمات، وأفضل الدول تقدما في الحكومة الرقمية في مؤشر جامعة واسيدا اليابانية 2021، وبلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية أكثر من 6 آلاف خدمة تمثل 97 % من الخدمات الحكومية. البعد السادس: قطاع خاص ممكن يسعى برنامج التحول الوطني إلى تحقيق اقتصاد مزدهر يدفع عجلة التنمية الاقتصادية ويسهم في تنويع الاقتصاد واستدامته وذلك من خلال تنمية الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات أجنبية عالية الجودة ومتنوعة ومستدامة، وتوفير فرص اقتصادية لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة بالإضافة إلى الشركات الكبيرة، وتعزيز ريادة الأعمال ودعم الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليسهم البرنامج في تحقيق هدف المملكة العربية السعودية في أن تصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم. وساهمت المبادرات في برنامج التحول في التجارة والاستثمار من زيادة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاق الرؤية بنسبة 166 %، كما سهلت عملية بدء العمل التجاري ل 30 دقيقة و180 ثانية لاستخراج السجل التجاري ليقفز ترتيب المملكة إلى المركز 24 عالميا و7 من G20 في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، كما بلغ عدد الخدمات التي تقدم عبر قطاع الأعمال في المركز السعودي أكثر من 750 خدمة، وبلغ عدد التراخيص المصدرة للاستثمار الأجنبي 4,358 ترخيصا في عام 2022، وحصلت 80 شركة عالمية على ترخيص لفتح مقر إقليمي في المملكة. البعد السابع: تطوير الشراكات الاقتصادية يسعى برنامج التحول الوطني إلى تطوير شراكات اقتصادية إقليمية وعالمية مع الشركاء الذين يمثلون مع المملكة تكاملاً اقتصاديًا قويًا، لتكوين علاقات في مختلف المجالات والنطاقات الاقتصادية، من خلال تحديد فرص ومبادرات الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة، بما يضمن تعزيز ورفع مكانة المملكة الاقتصادية خليجيا وإقليميا وعالميا.
