15,5 مليار ريال تسهيلات قصيرة الاجل للتصدير ل 144 مصنعا

أكدت دراسة حديثة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعنوان (ممكنات القطاع الصناعي)، إن عدد طلبات بلاغات المنافسة الغير العادلة بلغ 118 طلبا، فيما بلغ عدد المصانع المستفيدة من الخدمة 675 مصنعا في عام 2022، مشيرة إلى أن خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة" تضم ضمان عدالة المنافسة وتطوير سياسات ولوائح المنافسة العادلة، مؤكدة، أن الوزارة استقبلت 32 طلبا للشركات الصناعية المتعثرة في عام 2023 مقابل 32 طلبا في عام 2022، لافتة إلى أن خدمة استقبال طلبات التعثر للشركات الصناعية تهدف لتقديم الحلول والأدوات المالية والتشريعية لمعالجة المصانع او الشركات المتعثرة لضمان استدامة القطاع الصناعي.
وأشارت الدراسة إلى أن المنشآت المستفيدة من حاضنة ومسرعة الأعمال "نمو" بلغت 15 منشأة في عام 2023، وهو برنامج مكثف مدته ثمان أسابيع يهدف الى تكملة رحلة الشركات الصناعية الناشئة من خلال تطوير منتجاتها وخطط التوسع، مؤكدة، أن مزايا البرنامج تتمحور في انشاء شركات صناعية ناشئة جديدة ومبتكرة، ودعم النمو وتعزيز الشركات الصناعة الناشئة القائمة، وربط الشركات الصناعية الناشئة ورواد الأعمال بالممكنات الرئيسية للمنظومة في المملكة.
وذكرت الدراسة، أن عدد المصانع المستفيدة من الأراضي الصناعية 343 مصنعا في عام 2022 مقابل 286 مصنعا في عام 2021، فيما تتيح الأراضي الصناعية للمستثمرين انشاء مشروع صناعي أو خدمات صناعية بالمدن الصناعية التابعة ل "مدن"، مبينة، أن مزايا الأراضي الصناعية تتوزع في مواقع مختلفة في مناطق المملكة بالقرب من المواد الخام أو الأسواق المستهدفة ومقابل مالي مدعوم ومواقع مطورة بخدمات متميزة.
وأوضحت، أن مبادرة (الرقمنة الأساسية) تستهدف 720مصنعا، حيث تستهدف المبادرة تقديم منح للمصانع لتطبيق حلول الرقمنة والاتمتة الأساسية والتي تعتبر متطلب لحلول الرقمنة والاتمتة المتقدمة ولا تتطلب في العادة استثمارات رأسمالية كبيرة وتشمل هذه الحلول "رقمنة" الإجراءات والتخطيط ونظم الاتصالات والتحكم بخطوط الإنتاج وآلات مناولة المواد والتغليف، مبينة الدراسة، أن المبادرة تستهدف تقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة في المصانع، وزيادة إنتاجية المصانع، وزيادة القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية للمصانع، لافتة إلى أن مزايا هذه المبادرة تتمثل في تعزيز متابعة أداء المصانع من خلال توفير نظم الاتصالات، وتوفير البيانات التشغيلية، وزيادة مستوى النضج الرقمي، والقدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية للمصانع الوطنية، وخلق فرص عمل جاذبة في الصناعة للكفاءات الوطنية.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن اجمالي تسهيلات قصيرة الأجل لتغطية الاحتياجات التصديرية بلغت 15,58 مليار ريال، مشيرة إلى أن الجهات المستفيدة من التسهيلات بلغت 144 جهة، حيث تغطي التسهيلات القصيرة الأجل احتياجات رأسمال العامل للمصدر السعودي في مراحل مختلفة من دورة التصدير مثل تمويل ما قبل التصدير لتغطية تكاليف مدخلات الإنتاج، وتمويل الاحتياجات التشغيلية اليومية للمصدرين مثل دفع التكاليف العامة.
وأوضحت الدراسة، أن عدد المصانع المستفيدة من وثيقة (تأمين ائتمان الصادرات) بلغت 10 وثائق بقيمة اجمالية 4,79 مليار ريال، مشيرة إلى أن مزايا الوثيقة تتمثل في تحسين القدرة التنافسية للمصدرين في الأسواق الدولية، وتسهيل التصدير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوفير تسهيلات ائتمانية للعملاء في الخارج، وتحسين إدارة التدفقات النقدية لدى المصدرين والمستوردين، وتوسيع قاعدة العملاء للمصدرين في الأسواق الجديدة والقائمة، مضيفة، أن عدد المصانع المستفيدة من وثيقة (تأمين الاعتمادات المستندية) بلغت ست وثائق بقيمة اجمالية 1,66 مليار ريال، لافتة إلى أن الوثيقة بمثابة تأمين بين بنك التصدير والاستيراد والبنوك التجارية المحلية بهدف تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية المصدرة من بنك المستورد، مبينة، أن مزايا الوثيقة تتمثل في زيادة حجم قبول الاعتمادات المستندية وزيادة حجم التعامل مع العملاء من خلال تعزيز الاعتمادات المستندية وتبادل المعلومات الائتمانية والمالية.
وأبانت الدراسة، أن برنامج (تحفيز الصادرات السعودي) الذي أطلقته هيئة تنمية الصادرات السعودية يهدف الى تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، من خلال قائمة حوافز منها "تعويض 70% بحد أقصى 55 ألف ريال" للإدراج في منصات التجارة الالكترونية و"تعويض 50% بحد اقصى 250 ألف ريال" بالنسبة لشهادات المنتجات و"تعويض 50% بحد أقصى 55 ألف ريال" بالنسبة لتسجيل المنتجات و"تعويض 65% بحد أقصى 300 ألف ريال" للمشاركة الفردية في المعارض الدولية، و"تعويض 75% بحد أقصى 200 ألف ريال" للتسويق والإعلان و"تعويض90% بحد أقصى 50 ألف ريال" لزيادة المشترين المحتملين و"تعويض 55% بحد أقصى 255 ألف ريال" للاستشارات و" تعويض 85% بحد أقصى 100 ألف ريال" للدعم القانوني و "تعويض 55 % بحد أقصى 50 ألف ريال" للتدريب المتخصص.
وأضافت، أن عدد المستفيدين الوحدات الجاهزة 142 مستفيدا في 2022 مقابل 102 مستفيدا في عام 2021، موضحة، أن الوحدات الجاهزة تلبي احتياجات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الجاهزة بمساحات متفاوتة في المدن الصناعية، بالإضافة الى تقديم مزايا إجرائية ومحفزات استثمارية نوعية توفر الوقت والجهد وتقلل التكاليف الرأسمالية لتيسير انطلاق المشروعات وتمكينها من دخول الأسواق، موضحة، أن مزايا الوحدات الجاهزة تتمثل في استهداف صناعات نظيفة مستهدفة وتوافرها في مواقع مختلفة بمساحات متنوعة بين 350 مترا مربعا – 1500 متر مربع.
وأشارت الدراسة إلى أن مبادرة (قياس خط الأساس) تستهدف 300مصنع، بهدف مساعدة الشركات الصناعية في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية عبر تقييم مستوى النضج الحالي، ووضع خطط تحول لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بحيث تكون تلك المصانع منارة طريق لغيرها وتشجع على تطبيق هذه المبادئ والتقنيات، موضحة، أن مزايا مبادرة (قياس خط الأساس) تتمحور في دعم وتشجيع المصانع لتطبيق حالات استخدام الثورة الصناعية الرابعة، وخلق نشاط مستدام للثورة الصناعية الرابعة.
وقالت الدراسة، إن برنامج (تسريع الاستثمار الصناعي) يستهدف 100 مصنع في عام 2023 مقابل 40 مصنعا في عام 2022، موضحة، أن البرنامج يعتبر أحد برامج تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة ويكتسب أهميته لما يحقق من مكاسب من حيث تعظيم الاستثمارات في التصنيع المحلي لتحقيق التنويع في القطاعات غير النفطية وغيرها من الفوائد على مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة، مبينة، أن مزايا البرنامج تتمثل في عرض الفرص الاستثمارية وفقا للاستراتيجية الوطنية للصناعة، والربط مع جهات المنظومة الصناعية لتقديم الدعم اللازم، ومراجعة أولية لدراسات الجدوى و التأكد من استيفاء الشروط.
وذكرت الدراسة، أن المصانع المستفيدة من الحلول التمويلية للمصانع والأراضي الصناعية بلغت ثلاثة مصانع، مشيرة الى ان منتج مصنع وقرض صناعي يتيح المستثمر من الحصول على (أرض صناعية أو مصنع جاهز وتمويل) معا، بالشراكة بين كل من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" وصندوق التنمية الصناعية السعودي، مبينة، أن منتج أرض وقرض صناعي يتيح للمستثمر التقديم على طلب التمويل متضمنا تخصيص الأراضي للاستثمار الصناعي عبر طلب موحد، حيث تتمثل مزايا البرنامج في تقديم حوافز مالية وتسهيل الوصول للتمويل.
فيما ذكرت الدراسة، أن منصة طلب المواد الخام تستهدف 2545مصنعا في عام 2023، فالخدمة تستهدف معالجة تحديات نقص المواد الخام و سد فجوة الطلب المحلي، حيث تم انشاء الخدمة ضمن منصة "صناعي" في شهر يونيو 2023 لاستقبال تحديات المواد الخام و معالجتها بشكل اسرع، مبينة، أن الخدمة تستهدف جميع الأنشطة الصناعية التي تستخدم المواد الخام البتروكيماوية كمدخل لصناعاتها، مشيرة إلى أن مزايا الخدمة تتمثل في دعم وتنمية قطاع الصناعات التحويلية في المملكة عن طريق المواءمة بين توافر المواد البتروكيماوية واحتياجات الصناعات التحويلية، وضمان استفادة الصناعات التحويلية من الميزة التنافسية الموجهة لقطاع البتروكيماويات، واتمتة آلية طلب الدعم في طلب المواد الأولية البتروكيماوية ومعالجة التحديات مع الجهات ذات العلاقة.