الشورى يطالب بتزويد هيئة الولاية على أموال القاصرين بصكوك الوصايا وبيانات الأوصياء

صوت مجلس الشورى أمس الأربعاء على دعم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم وطالب بتزويدها بصكوك الوصايا وبيانات الأوصياء، كما دعا الهيئة إلى التنسيق مع البنك المركزي السعودي للحصول على ربط حساب القاصرين بنظام الهيئة الخاص بالإشراف على التصرفات المالية، وجاء ذلك خلال جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدت برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي نائب رئيس المجلس، واتخذ الشورى قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها رئيس اللجنة عضو المجلس إبراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وقد أظهر تقرير سنوي أخير التحديات التي تواجهها الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم في عدم تزويدها بصكوك الوصايا من قبل المحاكم وما لدى الهيئة العامة للأوقاف من وصايا، وقد أكدت لجنة المجلس المالية والاقتصادية بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات المسؤولة لتزويدها بصكوك الوصايا، وحول ذلك قال أسامة الربيعة عضو المجلس أثناء مناقشة التقرير إن ذلك يتطلب قيام وزارة العدل بتزويد الهيئة بقائمة بالوصايا المصدرة وأي صك وصية يصدر مستقبلاً، وأوضح: وبالرجوع لما تضمنه قرار مجلس الشورى في الثالث من ربيع الثاني عام 1443 المتضمن سرعة التنسيق مع وزارة العدل لإتمام عملية الربط الآلي الشامل بينهما، مما يعني أن الربط سيمكن الهيئة من الاطلاع على صكوك الوصايا المصدرة أو التي ستصدر مستقبلاً، وطالب بمناقشة الهيئة بما تم بشأن الربط الآلي مع وزارة العدل والمحاكم قبل إدراجه هذه التوصية، ودعا الربيعة الهيئة إلى تطوير وتحسين استراتيجيات الاستثمار من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية بما يحقق عوائد استثمارية، ويحقق الاستدامة المالية، وجاء في مداخلة عضو الشورى الربيعة أن من أهداف الهيئة وفق تقريرها المتعلقة بالركائز الاستراتيجية استثمار أموال المستفيدين بما يحقق التوازن بين الربحية والمخاطرة وذلك من خلال حفظ وإدارة وتنمية أصول المستفيدين وفق نظامها وخطتها الاستراتيجية، ووفق أفضل الممارسات والخدمات المقدمة في مجال إدارة الأصول والممتلكات، وقد بلغ حجم الأصول المالية المدارة والتي تقوم الهيئة باستثمارها سواء في صفقات المرابحة أو الأسهم أو الصكوك في نهاية عام التقرير (43-1444) ما يزيد على 13 مليار ريال في حين أن إجمالي أرباح الاستثمار للعام المذكور لم تتجاوز 343 مليون ريال بنسبة 2.7% فقط، وأشارت اللجنة المالية والاقتصادية في تقريرها بأنها لاحظت تدني العائد على الاستثمارات مما يتطلب تطوير إدارة الاستثمارات لرفع معدل العائد عليها، واكتفت اللجنة بقرار مجلس الشورى المتضمن أن على الهيئة دراسة إنشاء ذراع استثماري "شركة استثمارية" وقال الربيعة: إن إنشاء الشركة سوف يستغرق وقتاً ليس بالقصير، مما يفوت على الهيئة عوائد استثمارية ويرى أن تتبنى اللجنة توصية تهدف إلى تطوير وتحسين استراتيجيات الاستثمار من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية لأموال المستفيدين بما يحقق عوائد استثمارية مجزية، ويحقق الاستدامة المالية، وأثنى عضو المجلس على جهود هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم في حفظ وإدارة وتنمية أموال المستفيدين مع الإشراف على التصرفات المالية للأولياء والأوصياء والقيًّمين، من خلال بناء مؤسسي متميز، وكفاءات بشرية مؤهلة، وأنظمة تقنية متطورة، وطالب عضو المجلس سعد العتيبي الهيئة بتصميم آليات استثمار مماثلة للصناديق المالية الحكومية؛ لضمان الاتساق معها، وتقليل عناصر المخاطرة في استثماراتها، داعياً إلى بناء نظام رقمي يختص بجميع التصرفات المالية للأوصياء والقيّمين والأولياء.
وفي قرار آخر اتخذه خلال جلسة أمس دعا مجلس الشورى مؤسسة حديقة الملك سلمان إلى الالتزام بالهوية والمحافظة على التراث الطبيعي من خلال التركيز على النباتات المحلية في تشجير الحديقة، وأكد المجلس في قراره بأن على المؤسسة استخدام التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنشآت وفي أعمال التشغيل والصيانة ومنها معالجة المياه لضمان تأمين المياه اللازمة للحديقة، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات ، التي تلاها رئيس اللجنة عضو المجلس معالي الأستاذ محمد المزيد، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي الأخير لمؤسسة حديقة الملك سلمان.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 43-1444 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور أسامة عارف ، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، وطالب عضو الشورى المهندس محمد العلي الهيئة بالتأكد من الأسس التي يتم على ضوئها تقدير عدد الوظائف وحجم الاستثمار الأجنبي ومقدار مساهمة المناطق الخاصة في الناتج المحلي، واستخلاص الدروس من إنشاء المدن الاقتصادية للاستفادة منها في إنشاء هذه المناطق، كما ناقش المجلس ضمن جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 43-1444 ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ، تلاه نائب رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور تركي العواد، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجان منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما تم طرحه من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
د. مشعل السلمي يرأس جلسة أمس