نجاح سياسة تنويع مصادر الدخل

بعد إعلان ميزانية 2023 صرح صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء "أن (رؤية 2030) تركز على تبني إصلاحات ضخمة في مختلف المجالات، ويعد وجود قطاع صناعي حيوي ومستدام قادر على المنافسة ومعتمد على التصدير ممكّناً لتحقيق مستهدفاتها، لذلك أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تنمية بيئة الأعمال الصناعية، وتنويع قاعدتها، وتعزيز تجارة السعودية الدولية، وتدعيم وصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية، وتنمية وتعزيز الابتكار والمعرفة» هذا التصريح من سموه هو ما يحدث على أرض الواقع فعلياً من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة "بتنويع مصادر الدخل " من غير القطاع النفطي في حين ننظر لقطاع "التعدين" كمثال نلحظ أن المملكة سخرت كل الإمكانيات لبناء صناعة كبرى في هذا القطاع من خلال وفرة المواد الخام، وموقع المملكة الاستراتيجي، والقدرات البشرية الكبرى لها، فقد تضاعف عدد المنشآت الصناعية بنسبة 50 % منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، والمملكة تستهدف 36 ألف مصنع بحلول 2035، لتصل الاستثمارات الإضافية في هذا القطاع إلى 1،3 تريليون ريال، وهذا سيحقق مضاعفة الناتج المحلي الصناعي 3 مرات، والوصول لصادرات بقيمة 557 مليار ريال .
والمملكة تسعى بكل قوة لتحقيق وفق رؤية 2030 فائض في الميزان التجاري (غير النفطي) ليتجاوز 200 مليار ريال، من خلال دعم الاستثمار في مجالات الصناعة والتعدين الذي يشكل القطاع الثالث كرافد اقتصادي بقيمة تقارب 5 تريليونات ريال وهو الأكثر جاذبية ووصل حجمة اليوم إلى 240 مليار ريال وثروات المملكة تنتشر في أكثر من 5300 موقع، والقطاع يضم في مجموعة 275 من السلع ذات جاذبية العالية، والموارد المعدنية بالمملكة اليوم متنوعة من فوسفات "الخامس عالميا في الإنتاج"، الذهب، النحاس، الزنك، ومنها النادر وهي كالتانتوم، والنابيوم، والألومنيوم وغيرها.
وتتجه المملكة أيضا لبناء مصنعين خاصين بالسيارت الكهربائية، وتهدف لأن تصبح مركزاً أقليميا لصناعة السيارات ومكوناتها، وأن تصل لإنتاج سنوي يصل 300 ألف سيارة بحلول 2030 وهي ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات والمركبات، والصناعة بالمملكة تتوسع وتتنوع من خلال، المعدات الكهربائية لتوفير 35 % من العدادات الكهربائية الذكية محليا وهي ذات طلب عالٍ محليا، وأيضا التوجه لصناعة الورق وتحسين الميزان التجاري في هذا القطاع، والأثاث، والمنسوجات، والصناعات الدوائية، وحقق سوق المعدات والآلات نموا بنسبة 3 % حيث تم تأسيس صناعة الصلب لدعم هذا القطاع، وأيضا ما يحتاجه القطاع النفطي وصناعة الطائرات، والمواصلات، والخدمات اللوجستية، كلها تحتاج صناعة معدات متقدمة ومؤسسة.
كذلك إنشاء نشاط صناعة المطاط واللدائن، ومنتجات المعادن الفلزية واللافلزية الأخرى، والحواسيب والمنتجات الإلكترونية، من كل ذلك نجد أن قطاع الصناعة هو قطاع أساسي ورافد مهم في تنويع مصادر الدخل في ظل هدف ورؤية واضحة للمملكة لتحقيقها وتوفر الدعم والإمكانيات من كل الجوانب يؤهلها للنجاح، ويحسن كثيرا من الميزان التجاري "الفارق بين الصادرات والواردات".