11.5 % مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج

أفصح اتحاد الغرف الخليجية، عن خطته لتشجيع وجذب الاستثمار للقطاع الصناعي ومعالجة التحديات الماثلة، ضمن منظومة السياسات الاقتصادية الشاملة، مبيناً أن التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون، حققت قفزة في قيمتها الإجمالية تجاوزت ال1.1 تريليون دولار في عام 2021.
وأوضح حسن الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في تصريح صحفي أن القطاع الصناعي يعد من أهم الأنشطة الاقتصادية على مستوى دول المجلس، حيث يحتل المرتبة الثالثة، كأهم نشاط اقتصادي في الدول الأعضاء.
ووفقا للحويزي، فإن القطاع الصناعي الخليجي، يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، حيث تتجاوز نسبة مساهمته أكثر من 11.5 في المئة، مشددا على أن دول مجلس التعاون، حرصت على تشجيع وجذب الاستثمارات للقطاع الصناعي بدول المجلس ومعالجة كافة التحديات التي تواجه القطاع الذي يسهم بشكل كبير في اقتصاديات دول المنطقة.
وحول حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، أكد الحويزي، أن التجارة البينية الخليجية، شهدت نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التجارة البينية بين دول المجلس من 92.7 مليار دولار في عام 2010 إلى قرابة 102.8 مليار دولار في عام 2021، وفقا للإحصائيات الحديثة لدى الأمانة العامة للاتحاد.
وعزا الحويزي نمو حجم التجارة البينية إلى جهود قيادات الدول الخليجية، ووزراء التجارة في دول مجلس التعاون الهادفة إلى تسخير وتقديم كافة التسهيلات والامكانيات التي أثمرت عن زيادة التجارة، مبينا أن الأنظمة والقوانين والتشريعات التي يتم تحديثها بشكل مستمر ساهمت في زيادة التجارة البينية بين دول المجلس من جهة ومع دول العالم من جهة أخرى.
وأضاف الحويزي "لعلي أذكر هنا على سبيل المثال تفعيل مسارات السوق الخليجية المشتركة، الاتحاد الجمركي الخليجي، تطوير العمل في المنافذ الجمركية بين دول المجلس، تشجيع القطاعات الإنتاجية خاصة القطاع الصناعي، كل هذه الخطوات ساهمت في تعزيز التجارة بين دول المجلس".
وعلى صعيد التجارة الخليجية لدول المجلس مع الخارج، قال الحويزي "سعت دول المنطقة، لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع نظرائها من الشركاء التجاريين في مختلف دول العالم، حيث استطاعت بناء وخلق شراكات تجارية قوية مع تكتلات اقتصادية عالمية سواءً مع أمريكا، أو دول الاتحاد الأوروبي، والدول الافريقية والدول الآسيوية".
وشدد على أن هذا التوجه حقق قفزة نوعية في حجم التجارة بين دول المجلس مع الأسواق الخارجية، حيث شهدت حركة التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي "لا تشمل التجارة البينية"، قفزة في قيمتها الإجمالية لتصل 1.146 تريليون دولار في عام2021 ، مقارنة ب840.7 مليار دولار في 2020، وبنسبة زيادة 36.4 في المئة، وفقا البيانات الصادرة من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون للدول الخليجية.
واوضح أن السياسات الاقتصادية التي انتهجها وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن حرصهم باستمرار معالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس، وكذلك بحثهم عن أبرز مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، انعكس إيجابا على حركة التجارة بدول المجلس.