الانضمام ل «بريكس» خطوة اقتصادية تدعم استراتيجية الانفتاح والتنويع والاستدامة

نوه رئيس غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء، ل»الرياض» بدعوة مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، للمملكة الانضمام لها مؤكداً أن ذلك يؤكد أهمية وحضور المملكة في المشهد العالمي سياساً واقتصادياً وقال: (إن انضمام المملكة المرتقب مع بداية العام المقبل، خطوة اقتصادية مهمة تدعم استراتيجية الانفتاح والتنويع التي تتبعها المملكة على كافة الأصعدة، وتُعزز من الوصول إلى شبكة قوية من الشركاء الاقتصاديين في ظل التحولات العالمية الجارية)، لافتًا إلى أن بلدان مجموعة بريكس تُمثل ما نسبته 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من ثلث سكان العالم؛ فهم يمثلون مزيجًا من الاقتصادات الكبيرة والصغيرة، وثمة تقديرات بأن تسيطر مجموعة البريكس على أكثر من 40% من الاقتصاد العالمي خلال العقد المقبل، مما يؤشر بالمزيد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية النوعية فضلاً عن الأسواق المتنوعة.
وكانت مجموعة البريكس، قد دعت أمس الأول 2023م، المملكة وعدد من الدول وهي (الإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران) لتصبح أعضاء كاملي العضوية في المجموعة، على أن تدخل عضويتهم حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير عام 2024م.
وأكد الرزيزاء، على أن الدعوة لانضمام المملكة للتكتل يؤكد أهمية وريادة المملكة على المستوى العالمي، وأشار إلى الدور الكبير الذي تلعبه القيادة الرشيدة في ترسيخ قوة المملكة الاستراتيجية والاقتصادية عالميًا، قائلاً إن الانضمام للتكتل يجسد مرحلة جديدة نحو توثيق العلاقات وزيادة التعاون والتنسيق مع دول المجموعة بما يمثلونه من قوة اقتصادية كبيرة في العالم، ويفتح أمام المملكة أسواقًا مهمة في ظل التطورات الاقتصادية بخاصة الصناعية منها التي تشهدها المملكة، إذ يمكن للمجموعة أن تُحدث أثرًا في التنمية الاقتصادية التي تخوضها المملكة، فإن وجود المملكة داخل التكتل يضخ زخمًا جديدًا له ويُساهم في تعزيز قوة هذا التكتل ليكون قادرًا على تجسيد التوازن في العالم.
وقال المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي، أن انضمام المملكة لمجموعة بريكس يضيف للطرفين متانة اقتصادية أقوى والمضي إلى تحرير العالم من الهيمنة الاحادية أو القطب الواحد، وهو من ضمن أولويات أهداف المملكة عندما رفضت تسلم رئاسة مجلس الامن في الدورة المستحقة لها مدلول ذلك عدم رضاها على النظام الدولي الحالي وسعيها إلى أحداث تغيير حقيقي في منظومة العمل الدولي المنظم لعدالة الشراكة الدولية بما يضمن تطبيق ميثاق الأمم المتحدة.
ولهذا وبحسب القرعاوي، أدركت الدول التي ترى وتعاني من جبروت القطب الواحد وهيمنته على المصالح الدلية وإملاءاتها السياسية والاقتصادية دونما مراعاة لمصالح الشعوب واستقرار أنظمتها، وإدراكا من دول مجموعة بريكس لأهمية انضمام المملكة للمجموعة في سياق توجهات السعودية بما تحمله من مزايا وثقل دولي واسع مؤثر في تركيبة وكتل الاقتصاد العالمي في مجالات حيوية رئيسة تدعم سلاسل الإمدادات بما يضاف لها من أسباب لا تتوفر لغيرها، من حيث تعدد وتنوع تلك الاسباب هي في جملتها أسباب مشروعة، وكذلك نافذة التاثير في بناء الصورة والموقف السعودي، الذي بدا يحقق عددا من الإصلاحات الدولية والسياسية كما حدث في سعيها تجنيب العالم حربا كارثية وإحلال السلم في الدول التي عصفت بها ويلات الحروب الأهلية بفعل المصالح الغربية وإملاءات التحزب بحثا عن المكاسب الوقتية، وهذا ما يدفع المملكة منذ أمد الى مجابهة الدول التي لا تزال تعيش على فكر الاستعمار متناسية بأن العالم الجديد لم يعد يؤمن باستمرار حالات الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وأشار أنه ومن هنا بدأت تتشكل البيئة الدولية الجديدة ماضية في رسم خارطة العالم الجديد والسعودية أحد أقطابه تأسيسا وتنظيما وفاعلية، مدركة بأن انضمامها يحقق لها الكثير والكثير جدا سواء في المجال السياسي أو المردود الاقتصادي المحلي بتوسعة وتعميق مقومات الاقتصاد السعودي وربطه عبر شراكات متطورة مع المستثمرين الدوليين كون السعودية تمثل لهم قطبا جاذبا وآمانا لتواجدهم فيها، فالاقتصاد العالمي الجديد لم يعد في أغلب مكوناته اقتصادا فرديا، بل أصبح من مظاهره الدولة ورأس المال المشترك والسوق العالية وهذا حال اقتصادنا السعودي «اقتصاد رؤية 2030».
وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث، أن مجموعة "البريكس" تشكلت رسميًا في 2009-2010، وتكافح من أجل الحصول على نوع من التأثير الجيوسياسي الذي يتناسب مع امتدادها الاقتصادي الجماعي، ويمثل أعضاء "البريكس" الحاليون أكثر من 42% من سكان العالم ويمثلون 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و18% من التجارة الدولية.
ولفت إلى أن انضمام السعودية المرتقب إلى مجموعة بريكس يدعم خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، فالمملكة حريصة على ممارسة مسؤولياتها لاستدامة التعاون الدولي وتمتلك إمكانيات ومقومات اقتصادية واعدة.
واعتبر المغلوث، انضمام السعودية بريكس من عام 2024 قيمة مضافة لبريكس لأسباب كثيرة، ومنها حجم إجمالي الدخل الوطني، وحجم الاقتصاد، ومساحة البلاد الكبيرة، وقوة الاحتياطي الأجنبي، وأكبر دولة مصدرة للنفط مع روسيا، مع تأثيرها الاقتصادي والسياسي.
عبدالله المغلوث
ناصر القرعاوي