النفط يتراجع مع احتمال شح الإمدادات وتعثر اقتصاد أكبر المستوردين

تراجعت أسعار النفط الخام في تداولات أمس الثلاثاء مع انتظار السوق لمعرفة ما إذا كانت صادرات النفط العراقية عبر مرفأ جيهان النفطي ستستأنف، مما قد يخفف من ضيق الإمدادات الناجم عن خفض أوبك+، في حين يواصل الاقتصاد الصيني المتعثر تقويض توقعات الطلب العالمي.
وانخفض خام برنت 11 سنتا إلى 84.35 دولارا للبرميل. في حين تراجع عقد خام غرب تكساس الوسيط، الأميركي الأكثر نشاطا لشهر أكتوبر 10 سنتات إلى 80.02 دولارا للبرميل.
وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط للشهر الأول الذي ينتهي في سبتمبر 17 سنتا إلى 80.89 دولارا للبرميل.
وشهد كلا العقدين أول خسارة أسبوعية لهما في ثمانية أسابيع، الأسبوع الماضي.
وقال بريان مارتن ودانييل هاينز، المحللان من بنك ايه ان زد، في مذكرة للعملاء: "كافح النفط الخام للحفاظ على ارتفاعه وسط مؤشرات على تخفيف ضيق الإمدادات".
وقال مصدر عراقي إن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني وصل إلى العاصمة التركية أنقرة لمناقشة عدة قضايا من بينها استئناف صادرات نفط الشمال عبر مرفأ جيهان النفطي، وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميًا عبر خط أنابيب شمال العراق وتركيا في 25 مارس بعد حكم صادر عن غرفة التجارة الدولية، ويمكن أن يساعد دخول المزيد من النفط الخام العراقي إلى السوق في تخفيف أزمة إمدادات الخام عالي الكبريت مع قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +) بتمديد تخفيضات الإنتاج وتعميقها.
وقال مسؤول نفطي إن وزير النفط العراقي سيلتقي مع نظيره التركي لبحث قضايا الطاقة وعلى رأسها استئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي. ورفع العراق دعوى تحكيم في عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس بشأن دور تركيا في تسهيل صادرات النفط من كردستان العراق دون موافقة الحكومة الفيدرالية في بغداد.
وتقول الحكومة الفيدرالية العراقية إن شركة سومو المملوكة للدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات الخام عبر جيهان، وقال العراق إنه من خلال نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد، انتهكت أنقرة وشركة الطاقة التركية الحكومية بوتاس أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973.
وتريد تركيا التفاوض بشأن حجم الأضرار التي أمرت بدفعها في حكم التحكيم وتطلب أيضًا توضيحًا بشأن قضايا التحكيم المفتوحة الأخرى. وقال مسؤول بوزارة النفط مقرب من عمليات تصدير النفط في شمال العراق إن "وزير النفط العراقي موجود في تركيا لبحث العقبات التي تعيق استئناف صادرات النفط وكيفية حل القضايا العالقة".
وأمرت المحكمة الجنائية الدولية تركيا بدفع تعويضات إلى بغداد بنحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018. وقال المسؤول إن "الأضرار التي أمر بها حكم التحكيم وقضايا التحكيم السارية التي لا تزال مفتوحة ضد أنقرة ستكون في قلب المناقشات".
وفي الوقت نفسه، استمرت الكآبة بشأن التوقعات الاقتصادية في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، في الضغط على أسعار النفط وزيادة المخاوف بشأن الطلب على الوقود، وخفض البنك المركزي الصيني يوم الاثنين سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام بشكل معتدل فقط مما أثار خيبة أمل السوق التي توقعت خطوات تحفيز أكثر قوة وسط خسارة سريعة في الزخم الاقتصادي.
وقالت مجموعة أوراسيا في مذكرة "الضعف الاقتصادي في الصين يؤثر على أسعار النفط وسيضع سقفا لها هذا العام، خاصة وأن بكين تبدو ملتزمة بتجنب التحفيز المالي واسع النطاق"، وقدر محللو جي بي مورجان أن نمو الطلب العالمي على وقود التنقل تباطأ إلى 0.6 مليون برميل يوميا على أساس سنوي للأسبوع المرجعي المنتهي في 12 أغسطس.
وقالوا إنه منذ بداية العام وحتى الآن، ومع خروج التأثير الأساسي للصين من الأرقام، انخفض نمو الطلب على وقود التنقل إلى 1.6 مليون برميل يوميًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية الأسبوع الماضي، وذلك للحد من أسعار النفط، بينما من المقرر أن يصدر معهد البترول الأميركي بيانات في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، بياناتها الخاصة اليوم الأربعاء. ويركز السوق أيضًا على البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات الأميركي لشهر أغسطس والندوة الاقتصادية السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وعززت البيانات الاقتصادية الأميركية خلال الأسابيع الأخيرة التوقعات بأن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يضعف توقعات الطلب على النفط ومجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية.
وقالت انفيستنق دوت كوم، تراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء وسط شكوك بشأن الطلب الصيني وتوقعات أسعار الفائدة الأميركية، وحافظت أسعار النفط على نطاق ضيق بعد بداية ضعيفة للأسبوع، حيث كان المستثمرون يتأملون احتمال ضعف الطلب الصيني بعد خفض سعر الفائدة المخيب للآمال، بينما ينتظرون أيضًا المزيد من الإشارات حول السياسة النقدية الأميركية.
ولا يزال احتمال تشديد الأسواق هذا العام، خاصة بعد التخفيضات الحادة في الإنتاج من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا، يبقي تداول أسعار النفط الخام بالقرب من أقوى مستوياتها لعام 2023.
لكن الأسعار فقدت إلى حد كبير كل الزخم الصعودي الذي شهدته خلال الأسابيع السبعة الماضية، حيث أثرت الشكوك حول الطلب الصيني والمخاوف من زيادات أخرى في أسعار الفائدة الأميركية على المعنويات. كما أثرت قوة الدولار على أسعار النفط، على الرغم من تراجع العملة الأميركية قليلاً عن أعلى مستوياتها في شهرين خلال الجلستين الماضيتين.
ويظل الطلب الصيني موضع تساؤل مع خفض أسعار الفائدة المخيب للآمال. وكانت المخاوف بشأن تباطؤ الطلب الصيني هي أكبر الضغوط على أسعار النفط هذا الأسبوع، بعد أن خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيس على القروض بهامش أقل من المتوقع. وتشير هذه الخطوة إلى تحفيز نقدي أقل لأكبر مستورد للنفط في العالم، حيث تواجه البلاد تباطؤًا حادًا في النمو الاقتصادي هذا العام.
وبينما اشترت الصين ما يقرب من مستويات قياسية من النفط خلال النصف الأول من عام 2023، فمن المتوقع الآن أن تتباطأ شهيتها للخام خلال الفترة المتبقية من العام، مع صعوبات الطلب على الوقود وفشل النمو الاقتصادي في الانتعاش. وتمتلك البلاد أيضًا مستويات عالية من مخزونات النفط الخام، مما قد يبقي وارداتها النفطية محدودة.
وأظهرت بيانات حديثة أن واردات الصين من النفط انخفضت بشكل حاد في يوليو. وأثارت سلسلة من المؤشرات الضعيفة من البلاد الآن المزيد من التساؤلات حول التوقعات بأنها ستدفع الطلب على النفط الخام إلى مستويات قياسية هذا العام - وهو الموقف الذي لا تزال منظمة البلدان المصدرة للبترول متمسكة به.
كما أثرت القوة الأخيرة للدولار على أسعار النفط، حيث أصبحت الأسواق حذرة من أي إشارات أخرى بشأن السياسة النقدية من ندوة جاكسون هول في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يشير رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى حقبة من معدلات الفائدة المرتفعة، بالنظر إلى أن الاستهلاك الأميركي لا يزال قويا وأن التضخم لا يزال ثابتا.
وتخشى الأسواق من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية إلى الإضرار بالطلب على النفط في أكبر مستهلك للوقود في العالم، خاصة مع انتهاء موسم الصيف شديد الطلب. وقد عززت هذه الفكرة الدولار في الأسابيع الأخيرة، مما جعل النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الدوليين.
وقال داميان هيتش، الرئيس التنفيذي لساكسو بنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في عالم الاستثمار اليوم الذي يتسم بقلة الشفافية، قلائل هم الذين يدركون أنه في وسط تذبذب الأسواق المالية، يختار عدد كبير من البنوك ووسطاء الأوراق المالية الاحتفاظ بفوائد زيادات أسعار البنوك المركزية الحالية حول العالم، بدلاً من تحويلها لعملائهم. وعلى الرغم من عدم ظهور تأثير هذه الممارسة على الفور، لكنها تحمل تأثيرات كبيرة على جميع الأفراد. ومن المؤكد أن الشركات في القطاع المالي من حقها تحقيق الأرباح، وهذا ما نفعله في ساكسو بنك أيضاً، ولكن عليها أيضاً تحقيق التوازن وبناء علاقات نفع متبادل مع العملاء.
ويتكرر السيناريو نفسه في منطقة اليورو، حيث يبلغ متوسط أسعار الفائدة المصرفية على حسابات الودائع العائلية تحت الطلب 0.23 % فقط على أساس سنوي. وذلك في الوقت الذي تبلغ فيه أسعار الفائدة الرسمية للإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي 3.75 %. ورفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل متكرر خلال العام الماضي لاحتواء التضخم. وعلى الرغم من أن الهدف من وراء هذه الخطوة هو تقليل التضخم وإجمالي الطلب من خلال جعل توفير الأموال أكثر جاذبية.