«هيئة التأمين».. تطوير.. نمو وحماية

أقر مجلس الوزراء إنشاء كيان مستقل لتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه تحت مسمى "هيئة التأمين"، على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، وأكد عدد من المسؤولين والاقتصاديين على أهمية إنشاء هذا الكيان المستحدث لتطوير ونمو قطاع التأمين بالمملكة ولحماية جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين، وللإسهام في تهيئة البيئة المناسبة لكيانات تأمينية قوية لديها القدرة على زيادة معدل إسهام القطاع الحيوي الذي شهد خلال العام الماضي نمواً بلغ 26.9 %، في الناتج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من الوظائف المناسبة والملائمة للكوادر الوطنية، وأكد البنك المركزي السعودي أن هيئة التأمين ستباشر أعمالها المنوطة بها بعد 90 يوما من تاريخ قرار مجلس الوزراء، تحسبا لوجود فترة انتقالية لتولي الهيئة كامل مهامها.
وأكد وزير المالية محمد الجدعان: "أن إنشاء هيئة التأمين خطوة مهمة ضمن خطة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية السعودية 2030، لتطوير ونمو قطاع التأمين السعودي دعما لرفع مساهمة القطاع في الاقتصاد وزيادة خلق الوظائف وتشجيع الاستثمار".
بدوره قدم محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء هيئة التأمين، مؤكدا "أن قرار مجلس الوزراء يأتي داعماً لتحقيق تطلعات القيادة بتطوير قطاع التأمين الواعد في المملكة؛ ليكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ويعزز من منظومة إدارة المخاطر، حيث من المتوقع أن يسهم وجود كيان مستقل موحد معني بتنظيم قطاع التأمين بالمملكة في تعزيز كفاءة هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي، ومواكبة تطورات صناعة التأمين حول العالم".
وأشار السياري: "إلى أن الهيئة الجديدة ستكمل مسيرة البنك المركزي السعودي في تطوير قطاع التأمين، بتوفير البيئة المناسبة، لخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو، ودعم استقرار قطاع التأمين بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام، وضمان عدم التأثير على مصالح المستفيدين وحملة الوثائق، لافتا إلى أن قطاع التأمين شهد تحت مظلة البنك المركزي السعودي العديد من التطورات في البنية التشريعية والتنظيمية والفنية، بما فيها مواكبة تطورات التقنية المالية، وتقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة، إضافة إلى إطلاق مبادرات تُعنى بدعم المراكز المالية للشركات، وتطوير كوادر وطنية فنية متخصصة".
بدوره قال، المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين عادل العيسى: "إن قطاع التأمين السعودي دخل صفحة جديدة بعد إقرار مجلس الوزراء إنشاء "هيئة التأمين" إذ ستكون هي الجهة المعنية بالقطاع والإشراف والرقابة عليه، حيث تهدف الهيئة إلى حماية حقوق جميع الجهات ذات العلاقة بالتأمين وتعزيز الوعي بقطاع التأمين ومبادئه في إدارة المخاطر لدى جميع قطاعات المجتمع، وحماية حقوق مقدمي خدمات التأمين والمستفيدين منها،إضافة إلى توفير الاستقرار لقطاع التأمين وتعزيز نموه وتطويره، والسعي لزيادة قدرات شركات التأمين المحلية للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأخطار داخل السوق المحلي، ودعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسب التوطين، وبناء الشراكات وتشجيع الاندماجات وجذب الاستثمارات إلى قطاع التأمين، وأيضا مواجهة التحديات القائمة مثل المتطلبات الإكتوارية والتنظيمية المختلفة من أجل تمكين قطاع التأمين من تطوير كفاءته المالية في المملكة، وتمكين الكيانات العاملة في قطاع التأمين من التوسع وتقديم خدمات جديدة مثل منتجات الادخار، توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم، تنظيم الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع.
كما أشار العيسى: "إلى أن قطاع التأمين السعودي شهد خلال العام الماضي نمواً بلغ 26.9 %، كما يهدف القطاع إلى تحقيق زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 2.4 % من إجمالي الناتج المحلي غير النقطي بحلول عام 2025، وصولاً إلى 4.3 % بحلول عام 2030، وذلك بالمقارنة ب 2.09 % في عام 2022، ويتوقع أن يكون هناك نمو أكبر في قطاع التأمين في المستقبل القريب في ظل عمل هيئة التأمين والجهات المعنية كالبنك المركزي السعودي على استمرارية عمل القطاع وإدارة المرحلة الانتقالية، وضمان تقديم البيئة التنظيمية المثلى من لوائح وقرارات وأنظمة تصب في مصلحة الكيانات العاملة في قطاع التأمين والمستفيدين من خدماتهم.
وأورد البنك المركزي السعودي الذي رحب باستقبال أي استفسار حول "هيئة التأمين "عبر القنوات التي خصصها لذلك، بأن الهيئة ستباشر أعمالها بعد 90 يوما من تاريخ قرار مجلس الوزراء، مراعاة لوجود فترة انتقالية لتولي الهيئة كامل الاختصاصات المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، في حين سيستمر البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي في ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين وفق خطة انتقالية لحين انتقال كامل الاختصاصات إلى هيئة التأمين، لضمان استمرارية الأعمال وعدم تأثر قطاع التأمين والمتعاملين معه، كما أوضح البنك المركزي أن حاملي وثائق التأمين والمستفيدين يتمتعون بالحماية المكفولة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، حيث إن شركات التأمين ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المؤمن لهم وتخضع العلاقة للأحكام المتفق عليها من قبلهما والأحكام النظامية ذات العلاقة، ولن يكون هناك تأثير على الوثائق أو المطالبات التأمينية القائمة، وسيستمر عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية من خلال الإجراءات المتبعة حاليا من دون تغيير.