المعهد الوطني لأبحاث الصحة يعزز صحة الفرد والمجتمع

رفع معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار -حفظهما الله-، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة والموافقة على ترتيباته التنظيمية.
وثمن معاليه، الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع الصحي؛ لتمكين مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية، الذي من شأنه تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات التحول في القطاع الصحي؛ لمواكبة الأولويات والتطلعات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار، التي أعلنها سمو ولي العهد -أيده الله- التي يأتي على رأس أولوياتها صحة الإنسان.
وأشار معالي وزير الصحة، إلى أن هذه الموافقة ستسهم في تمكين المعهد الوطني لأبحاث الصحة لأداء دوره المعني بالإشراف على الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في المملكة، ودعمها وتحسين البيئة المحيطة بها، وإيجاد قيمة مضافة لهذه الأبحاث؛ من خلال تحويل نتائجها إلى فوائد صحية واقتصادية مما يعزز صحة الفرد والمجتمع ورفع جودة حياته، مؤكداً أن المعهد سيعزز الوقاية ضد المخاطر الصحية وهو أحد أهداف رؤية المملكة 2030، المسندة إلى برنامج تحول القطاع الصحي من خلال توظيف البحث والتطوير والابتكار في تطوير السياسات والإستراتيجيات الصحية، والعمل على الأولويات الصحية لخدمة المرضى، ومقدمي الرعاية الصحية، وتوظيف هذه النتائج لتحسين صحة الإنسان، والإسهام في زيادة العائد من الابتكار الصحي من خلال تطوير منتجات وطنية مبتكرة للوقاية والتشخيص والعلاج.
وقال معالي الأستاذ الجلاجل: يأتي قرار مجلس الوزراء بإنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة داعماً للباحثين في القطاع الصحي، والكفاءات المتميزة في مجال الأبحاث الانتقالية، والتجارب السريرية؛ للارتقاء في القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية". وأضاف: إنشاء المعهد سيكون له مزيد من الأثر إذ سيعود على الوطن بالنفع في ظل التحول في القطاع الصحي شاملاً التركيز على الأولويات الصحية الوطنية الملّحة، وترجمة المخرجات المعرفية إلى منتجات للتشخيص والوقاية والعلاج، إضافة إلى تمكين مؤسسات الصناعات الدوائية، والأجهزة الطبية والتقنية الحيوية الوطنية لتطوير المنتجات المبتكرة، وتجسير الفجوة بين مخرجات العلوم الأساسية وتطبيقاتها في الممارسات السريرية، وتقليل الإصابة بالأمراض وتكلفة الرعاية الصحية، ودعم الأمن الصحي الوطني، وجذب استثمار الشركات الطبية العالمية، وزيادة العائد من تمويل الأبحاث، ويُعد المعهد أحد مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي، إذ يأتي هذا القرار استكمالاً لدعم مسيرة التحول الصحي؛ التي بدأت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، الذي سبقه مجموعة من القرارات الداعمة مثل إنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى، والمختبر الوطني للصحة العامة، إلى جانب المركز الوطني للطوارئ والكوارث الصحية.
كما رفع الرئيس التنفيذي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة الأستاذ الدكتور فارس بن قاعد العنزي، باسمه، ونيابةً عن منسوبي المعهد الوطني لأبحاث الصحة وجميع الباحثين في القطاع الصحي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار -حفظهما الله-، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة والموافقة على ترتيباته التنظيمية، والذي يُعنى بالإشراف على الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية لتحسين صحة الإنسان كأهم التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار.
وأوضح العنزي أن من أبرز أهداف المعهد الوطني لأبحاث الصحة الإسهام في تحسين صحة المجتمع من خلال توظيف مخرجات الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة نحو الأولويات الصحية الوطنية، مفيداً أن دور المعهد يبرز في تخصُصيّته بالإشراف على الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية، وتمويلها والإشراف على تنفيذها وتحسين البيئة المحيطة بها.
وأشار إلى أن المعهد يسهم في إنشاء وتفعيل الحاضنات والمسرعات لتمكين الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية، مبيناً أن الإسهام في رفع جودة وكفاءة نتائج الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في المملكة هو أحد الطموحات في المعهد الوطني لأبحاث الصحة، وذلك من خلال تعزيز أثر الأبحاث الصحية وتوظيف نتائجها، حيث نتطلع في المعهد للتعاون وتوحيد الجهود المعنية بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية وتنظيمها وذلك من خلال توضيح الأولويات وبناء الإستراتيجيات ووضع الخطط والآليات والمحفزات المطلوبة لترجمة نتائج الأبحاث الصحية إلى اكتشافات ومعارف ذات فوائد صحية واقتصادية.
وأفاد أن دور المعهد لا يقتصر على تمويل الأبحاث بل يهتم في الباحث وتطوير مهاراته وبناء قدراته كأحد أهم ركائز التطوير التي يسعى لها المعهد، مبينًا دور المعهد في تحسين معايير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية التي يسعى المعهد لتحقيقها.
وقال الدكتور العنزي: "إن طموحاتنا لا حدود لها في تمكين مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية؛ لنكون مُنتجين للمعرفة الطبية وواجهة للإبداع والابتكار الصحي الذي سيسهم -بإذن الله- في تبوُّء مملكتنا مكاناً متقدماً من خلال الاهتمام بهذا النوع من الأبحاث".
].فارس العنزي