بعثة الأمم المتحدة في مالي تنسحب من معسكر في شمال البلاد قبل الموعد المحدد

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) الأحد أنها انسحبت قبل الموعد المحدد من معسكر في شمال البلاد يثير توترات بين الانفصاليين الطوارق السابقين والمجلس العسكري، "بسبب تدهور الوضع الأمني" في المنطقة.
وقالت البعثة على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) "استبقت مينوسما انسحابها من بلدة بير بسبب تدهور الأمن في المنطقة والمخاطر الكبيرة التي يشكلها ذلك على جنودنا" بدون أن تحدد تاريخ الانسحاب وعدد الجنود المعنيين.
ودعت "مختلف الأطراف الفاعلة المعنية إلى الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يزيد من تعقيد العملية".
ويندرج رحيل جنود بوركينا فاسو المشاركين في البعثة عن معسكر بير الذي كانوا يتمركزون فيه، في اطار انسحاب مينوسما بحلول نهاية العام من هذا البلد، بعد أن سلمت معسكر اوغوساغو (وسط) في 3 أغسطس.
وبهذا، تبدأ البعثة تطبيق قرار مجلس الأمن الذي اتخذ في نهاية يونيو الماضي بإنهاء مهمة البعثة الأممية استجابة لرغبة باماكو. وسيطر العسكريون على السلطة في مالي في انقلاب عام 2020.
سيتم انسحاب حوالى 11600 جندي و 1500 شرطي من عشرات الجنسيات، كانوا موجودين في مالي بحلول 31 ديسمبر.
وقال مسؤول امني محلي كبير لوكالة فرانس برس الاحد إن "مينوسما غادرت بير. والمعسكر باتت تشغله بالكامل القوات المالية، بدون وقوع حوادث".
ولم يصدر المجلس العسكري أي تعليق.
وتشهد منطقة بير توترات بين الجيش المالي ومجموعة فاغنر الروسية من جهة، و"تنسيقية حركات الأزواد"، وفق هذا التحالف الذي يضم في غالبيته مجموعات من الطوارق تسعى لحكم ذاتي أو للاستقلال عن الدولة المالية.
والتنسيقية هي أحد الأطراف التي ابرمت اتفاق سلام وقّع في الجزائر مع الحكومة المالية في 2015.
والخميس أعلن انفصاليون طوارق سابقون مغادرة جميع ممثليهم باماكو لأسباب "أمنية" ما عمّق الهوة مع المجلس العسكري الحاكم الذي تتّهمه التنسيقية بالسعي إلى نسف اتفاق الجزائر.
كما تتّهم التنسيقية العسكريين بأنهم أصدروا في يونيو دستورا جديدا يقوّض الاتفاق.
وأعلن الجيش المالي السبت مقتل ستة من جنوده في هجوم جهادي وقع الجمعة في في بير (شمال).
واعتبر أحد مسؤولي الانفصاليين الطوارق، عطاي أغ محمد ، أن مينوسما يتعين عليها "مجرد المغادرة (من بير) وعدم التنازل" عن المعسكر لكيان آخر.
تدهورت علاقات مالي مع الأمم المتحدة بشكل حاد منذ أتى انقلاب عام 2020 إلى السلطة بنظام عسكري أوقف أيضا التعاون الدفاعي مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.
وتحالف المجلس العسكري مع روسيا واستعان بمجموعة فاغنر المسلّحة.
منذ عام 2012، تشهد مالي أزمة أمنية عميقة بدأت في الشمال وامتدت إلى وسط البلد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.