حفظ تراث الوطن.. جهود متواصلة

يُعد التراث الوطني من أهم العناصر التي تتمتع بها الدول حول العالم، وتبرز أهميته في أنه يُشكل جزءاً كبيراً من الهوية الوطنية، من خلال مشاركة القيم والعادات السائدة في مختلف البلدان، كما أنه ينقل صورة واضحة وجلية عن الماضي، ويؤدي دورًا بارزًا في ثقافة وسياسية المجتمعات، كذلك يُعزز التراث التنمية الاقتصادية المحلية وزيادة مجموع الابتكارات البناءة في العديد من القطاعات، مثل: السياحة والزراعة والترفيه والتعليم والأعمال، ويُولد التراث الوطني بأنواعه شعورًا بالفخر والانتماء لدى السكان، إضافةً إلى جلب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى تساعد في دعم الاقتصاد المحلي، من خلال برامج السياحة العلاجية والثقافية والترفيهية، مما يساعد في زيادة النمو الاقتصادي، ومن هذا المنطلق فان بلادنا الغالية قد عملت ومنذ عقود من الزمن على المحافظة على التراث الوطني بكافة السبل، وذلك من خلال الحفاظ على التراث العمراني القديم والموروثات الشعبية والفنون والمقتنيات الأثرية والمواقع التاريخية، والمباني العامة، والمعالم الأثرية، والقطع الموجودة داخل المتاحف، بالإضافة إلى الحِرف اليدوية، والقطع المصنوعة يدويًا، حيث كانت البدايات بسيطة فيما مضى حيث عهد في ذلك إلى العديد من الجهات الحكومية مثل: وزارة المعارف -آنذاك– في قسم المتاحف والآثار، والرئاسة العامة لرعاية الشباب التي تولت الاهتمام بالجانب الثقافي والاجتماعي والتي انبثق منها جمعية الثقافة والفنون، وعدد من الجامعات.
أكثر تنظيماً
وفي وقتنا الحاضر بات العمل على الحفاظ على التراث الوطني أكثر تنظيماً، حيث بات الإشراف على التراث الوطني من قبل وزارة السياحة التي مرت بعدة مراحل لتصل إلى هيكلها الحالي وتصبح الجهة الرسمية الأولى المسؤولة عن القطاع السياحي وقطاع التراث الوطني بالمملكة، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ في عام 1421ه والذي قضى بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً رئيساً في الدولة، خاصةً فيما يتعلق بجذب المواطن السعودي للسياحة الداخلية، وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي، وفي عام 1424ه صدر الأمر الملكي بضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة لتصبح الهيئة مسؤولة عن كل ما يتعلق بقطاع الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن القطاع السياحي، وفي عام 1429ه صدر قرار مجلس الوزراء بتغيير مسمى الهيئة العليا للسياحة ليصبح اسمها الجديد الهيئة العامة للسياحة والآثار.
زوّار وسيّاح
وفي يوم الإثنين 12 رمضان 1436ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل اسم الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفي يوم الثلاثاء 1 رجب 1441ه صدر أمر ملكي بتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة السياحة، وفي يومنا هذا تزايد الاهتمام بالتراث الوطني وبات هناك متطوعون لحفظ التراث، حيث أنشأ العديد من المواطنين متاحف خاصة بهم في كافة مناطق المملكة، وباتت معالم تراثية تستقبل الزوار والسائحين وتحكي تراث بلادنا وتزيد من الاهتمام به والمحافظة عليه، وتم في عام 2020م تأسيس الهيئة العامة للتراث، وهي هيئة حكومية سعودية، ومقرها في العاصمة الرياض، وتهدف الهيئة لدعم جهود تنمية التراث الوطني وحمايته من الاندثار، والتشجيع على إنتاج وتطوير المحتوى في القطاع، كما أسست قبل ذلك الجمعية السعودية للمحافظة على التراث في 22 /6 /1431ه، وتم تسجيلها في وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي جمعية خيرية أُنشِئت لخدمة التراث الوطني في بلادنا.
قيمة تاريخية
ويُعرّف التراث الوطني لدولة ما بأنه مجموعة من العناصر التي تحمل قيمة تاريخية أو ثقافية أو طبيعية للبلد، حيث يتم توارثها من جيل إلى جيل عبر الزمن، ويتشكل التراث الوطني عادةً من التقاليد والإنجازات والمُعتقدات الخاصة بالأُمم، وقد يشمل بعض المواقع الطبيعية والتكوينات الجيولوجية في المنطقة، إلى جانب المحميات الطبيعية، وغيرها من المعالم الطبيعية، وللمحافظة على التراث الوطني تقوم الحكومات حول العالم بمتابعة عمليات الحفاظ على التراث الوطني للدولة بجميع ممتلكاتها، سواء كان ذلك من خلال بناء المتاحف أو المحميات الطبيعية، حيث يتم ذلك من خلال قيام الجهات المختصة بمجموعة من الإجراءات كتشجيع المجتمعات على المساهمة في عملية الحفاظ على تراثهم، من خلال المشاركة في تطويره والمحافظة عليه، والقيام بالمشروعات التي تعمل على تنشيط المناطق المُهملة والعمل على تغيير الصورة النمطية القديمة الخاصة بها، مما يساعد في توفير فرص عمل للعديد من السكان، وكذلك زيادة التمويل المادي من الحكومات المتعاقبة من أجل القيام بالإصلاحات بشكل دوري للتراث الوطني.
مورد ورافد
ومن أهم الطرق للمحافظة على التراث هو تعريف الجيل الجديد بهذا التراث منذ الصغر، سواء كان ذلك في المنزل أو في المدرسة، ويكون ذلك من خلال الطرق التي تتناسب مع المراحل العمرية كافة، وتسعى الجهات المعنية بالتراث الوطني في بلادنا إلى دعم الهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية والبحثية المعنية بالتراث في المملكة، والتعاون مع المواطنين وتشجيعهم من أجل المحافظة على التراث ليبقي رصيداً لتاريخ المملكة ومورداً للعلم ورافداً للسياحة الثقافية، ودعم المشروعات الفردية والجماعية للحرف اليدوية وتشجيعها والعمل مع الجهات المعنية من أجل المحافظة عليها وتطويرها لتكون منتجاً اقتصادياً، وكذلك العمل مع الجهات المعنية من أجل تطوير المتاحف الخاصة والمجموعات التراثية والفنية لدى الأفراد والمحافظة عليها، إضافةً إلى المساهمة في إثراء المعرفة والرفع من الوعي لدى المواطنين بتراث المملكة وأهمية المحافظة عليه وتطويره، والتنسيق مع الجهات المعنية في تبني مشروعات ترميم وتأهيل المعالم المعمارية التراثية والتاريخية والمحافظة عليها، إلى جانب التعاون مع الجمعيات والمؤسسات المماثلة داخل المملكة وخارجها بما يخدم أهداف الجمعية وفق الأنظمة المنظمة لذلك، وإصدار ودعم المطبوعات والمنتجات الإعلامية ونشر الأبحاث المتعلقة بنشاط الجمعية، وعقد ودعم وتنظيم المؤتمرات، وورش العمل والندوات والدورات التدريبية والتأهيلية والتثقيفية في مجال نشاط الجمعية.
تنوع تراثي
وتزخر بلادنا بالتنوع التراثي في أراضيها ويشمل ذلك المواقع الأثرية كمدائن صالح وآثار العلا، والدرعية التاريخية، وقرية الفاو، وواحة الأحساء، وقلعة تاروت، وجدة التاريخية، وغيرها العشرات من الأماكن الأثرية العريقة، إلى جانب التراث العمراني في كافة المناطق في البلدات التاريخية والتنوع الثقافي والفنون التشكيلية والطبيعة التي تتضمن التضاريس كافة كالأودية والجبال والرمال والشواطئ والجزر، ومن أجل ذلك فقد تم تسجيل العديد من هذه الآثار وذلك التراث ضمن قائمة التراث العالمي -اليونسكو-، ويعد موقع الحجر الأثري أول موقع لها يدرج في قائمة التراث العالمي، وتقع مدينة الحجر على مسافة 500 كلم من شرق جنوب البتراء، شاملةً نحو 50 نقشاً من الحقبة السابقة للأنباط، وعدداً من الرسوم في كهوفها، وهذا يعطي موقع الحجر شهادة فريدة من نوعها عن حضارة الأنباط، ويوجد في المملكة ستة مواقع أُدرِجت ضمن قائمة مواقع التراث العالمي بعد أن أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة -اليونسكو-، حيث كانت البداية مع موقع مدائن صالح الذي تم إدراجه سنة 2008م، ومن ثم تمت إضافة حي الطريف في منطقة الدرعية القديمة في 2010م، كما تم تسجيل منطقة جدة التاريخية في 2014م، وفي عام 2015م تم تسجيل الفنون الصخرية في منطقة حائل لتكون على قائمة التراث العالمي، وكان آخر موقع يُدرَج على القائمة في عام 2021م، وهو منطقة حما الثقافيّة، كما قامت اليونسكو في عام 2015م بإضافة عشرة مواقع سعودية إلى القائمة المؤقتة التي تعتبر خطوة أولى للإدراج في قائمة التراث العالمي، من ضمنها واحة الأحساء والتي تم إدراجها فيما بعد ضمن مواقع التراث العالمي وتحديداً في عام 2018م، وتتولى وزارة السياحة وهيئة التراث مسؤولية تطوير قطاع التراث والحفاظ عليه، وتشمل تطوير الأنظمة المتعلقة بالتراث وحفظ، ويأتي ذلك ضمن تحقيق رؤية المملكة 2030.
تكريم المهتمين
وتقوم الجمعية الوطنية للتراث الوطني في كل عام بتكريم عدد من المواطنين المهتمين بالحفاظ على التراث الوطني، نظير جهودهم من خلال تقديم بلاغات ساعدت في اكتشاف مواقع أثرية، أو المحافظة عليها، أو القيام بجهود لخدمة التراث الوطني أو تسليم قطع أثرية، حيث يأتي هذا التكريم ضمن سلسلة التكريمات التي تنظمها الهيئة، ويأتي هذا التكريم تثميناً لدور المكرمين المميز في الحفاظ على التراث الوطني، وإبراز قيمته التاريخية وأهميته، والذي يشكل دعماً لجهود الهيئة في حفظ التراث الثقافي الوطني في مختلف مناطق المملكة، ويأتي ذلك امتداداً لتكريم عدد من المبادرين في خدمة التراث الوطني بمختلف مجالاته، وتهدف هيئة التراث من تكريم المهتمين بالمحافظة على التراث الوطني إلى التأكيد على المشاركة المجتمعية في رعاية التراث الثقافي الوطني والمحافظة عليه، والمساهمة مع الهيئة فيما تقوم به من أعمال تجاه تراث الوطن وآثاره، إيماناً من الهيئة بأهمية تكامل الجهود في تطوير قطاع التراث الثقافي بعناصره المادية وغير المادية، كما يأتي هذا التكريم حافزاً لكافة المواطنين والمهتمين إلى الإبلاغ عن المواقع الأثرية أو القطع الأثرية أو أي تعديات على مواقع التراث الثقافي، لتتمكن الهيئة من الوصول إليها، من خلال منصة بلاغ، وحساب الهيئة الرسمي عبر منصة تويتر، وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة.
قاعدة بيانات
وتتوالى الإنجازات في بلادنا في مجال الحفاظ على التراث الوطني حيث تولي ذلك أهمية كبيرة، حيث تم إعداد الخطط والبرامج الخاصة برصد التراث والجهات العاملة به وتطوير قاعدة بيانات متكاملة لذلك، والتواصل مع الجهات العلمية والبحثية المعنية بالتراث، ومؤخراً فقد سجلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة -اليونسكو- الجمعية السعودية للمحافظة على التراث كمنظمة دولية غير حكومية، لتصبح ثاني منظمة سعودية تسجل لدى اليونسكو كمنظمة دولية غير حكومية، والأولى خليجيّاً وعربيّاً في مجال التراث، وقد عملت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث في إعداد عدد من عناصر التراث الثقافي غير المادي والتي تم تسجيلها على القائمة التمثيلية وهي العرضة النجدية وتم تسجيلها في عام 2015م، والمزمار وهو فن أدائي وتم تسجيله في عام 2016م، والقط العسيري وهو فن تزيين المجالس في منطقة عسير وتم تسجيله في عام 2017م، كما تم رفع ملفين في عام 2019م عملت الجمعية على إعدادهما وهما البن الخولاني والسدو، كما عملت الجمعية على ملفي الخط العربي، وحداء الإبل وسلمتهما في عام 2020م، كما تقوم الجمعية بإحياء اليوم العالمي للتراث الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، حيث يتم إقامة ملتقيات وجلسات نقاش وعروض مسرحية وعروض لتجارب دولية ناجحة في خدمة التراث بالإضافة إلى ورش عمل.
إحياء اليوم العالمي للتراث في 18 أبريل من كل عام
ندوة علمية عن الاكتشافات الأثرية الحديثة في المملكة
تعزيز الهوية الوطنية من خلال المعارض التراثية