تضليل إسرائيلي بشأن خطوات و«تسهيلات» مزعومة تجاه الفلسطينيين

تواصل الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، تضليل الرأي العام المحلي والدولي والعربي، وتزعم الآن أنها تدرس عدة خطوات في الضفة الغربية المحتلة، تصفها بأنها "تسهيلات للفلسطينيين"، وتدعي أنها تدرس هذه الخطوات بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، وأن من شأن ذلك أن يدفع تطبيع علاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
وادعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأربعاء، أن نتنياهو ووزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، وقيادة جهاز الأمن سيسعون إلى إقناع الوزراء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) بهذه الخطوات.
ويأتي النشر عن هذه الخطوات في ظل رفض إسرائيل قاطع لحل الدولتين، عبّر نتنياهو عنه خلال مقابلة أجرتها معه وكالة "بلومبرغ" الأميركية، مطلع الأسبوع الحالي. إلا أن الصحيفة حمّلت، كالعادة، مسؤولية عرقلة تنفيذ خطوات كهذه على الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، رغم وجود وزراء آخرين يعارضون أي خطوات تجاه الفلسطينيين وليسوا أقل تطرفا وعنصرية من الوزيرين المذكورين، وحتى لو نفذت إسرائيل قسما صغيرا من خطوات كهذه، فإنها ستتراجع عنها في أقرب وقت وبعد أي عملية مسلحة ينفذها فلسطينيون في إطار مقاومة الاحتلال.
وتطالب السلطة الفلسطينية من خلال الإدارة الأميركية بوقف اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين، بادعاء إحباط عمليات مسلحة يخطط لها فلسطينيون، لكنها تسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين.
إلا أن الصحيفة أكدت أن إسرائيل ترفض هذا الطلب بشكل قاطع، "ويوضحون في جهاز الأمن أن إسرائيل ستعمل من أجل إحباط أي خلية إرهابية تخطط لاستهداف مواطنين إسرائيليين وقوات الأمن، وفي أي مكان".
ويطالب الفلسطينيون بوقف عمليات هدم بيوت فلسطينية في المناطق C، التي تزيد مساحتها على 60 % من الضفة الغربية. وترفض إسرائيل السماح بأعمال بناء في القرى الفلسطينية في هذه المناطق، من خلال رفض أجهزة الاحتلال إصدار تصاريح بناء، في إطار محاولة تهجير سكانها وتقليص عددهم.
وأخضع نتنياهو المسؤولية عن البناء في هذه المنطقة لسموتريتش، الذي يتولى منصب وزير في وزارة الأمن، ويسعى إلى تهجير الفلسطينيين من هذه المنطقة وتوسيع المستوطنات فيها، ومضاعفة عدد المستوطنين من نصف مليون حاليا إلى مليون في السنوات القريبة، وفق ما أعلن.
رغم ذلك، ادعت الصحيفة أن مديرية تخضع لسموتريتش ومسؤولين في وزارة الأمن ووحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، "يبلورون سلم أولويات لإنفاذ القانون على البناء غير القانوني" في هذه المناطق، وأن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية يتابعان هذا الموضوع، علما أن هذه المتابعة الأميركية لا تعني شيئا بالنسبة لما يحدث من انتهاكات إسرائيلية على أرض الواقع.
ويطالب الفلسطينيون، وكذلك الأميركيون والأوروبيون، سلطات الاحتلال بمحاربة إرهاب المستوطنين. إلا أن إسرائيل لن تستجيب لهذا المطلب، لأنها تدافع بشراسة عن هذا الإرهاب، وحتى أن الرأي السائد حتى في إسرائيل هو أن الحكومة الإسرائيلية، وليس الحالية فقط، تشجع إرهاب المستوطنين من خلال عدم محاسبة المستوطنين الذي ينفذون عمليات إرهابية، وبعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية في حوارة وغيرها من البلدات الفلسطينية، طالب سموتريتش "بمحو حوارة"، وبعد استشهاد الشاب قصي معطان في برقة، يوم الجمعة الماضي، طالب بن غفير بمنح وسام للقتلة بدلا من محاكمتهم.
وأقام المستوطنون بؤرا استيطانية عشوائية عديدة في أراض بملكية فلسطينية خاصة، في الأشهر الأخيرة، بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية، ومن نتنياهو شخصيا.
وتابعت الصحيفة أن جهاز الأمن الإسرائيلي، أي الجيش والشاباك، سيعمل من أجل تقليص إغلاق الحواجز العسكرية بين الضفة وإسرائيل، من أجل مرور بضائع وعمال فلسطينيين وتسيير أعمال تجارية، "ويجري البحث في تقليص عدد أيام الإغلاق خلال الأعياد اليهودية".
ويدرس جهاز الأمن الإسرائيلي خطوات أخرى، بينها السماح بسفر فلسطينيين من الضفة إلى الخارج من خلال مطار "رامون" قرب إيلات، وتطوير حقل الغاز مقابل شواطئ غزة بالتعاون مع مصر.
ووصفت الصحيفة خطوات مثل "لقاءات إسرائيلية - فلسطينية" و"استمرار عملية شرم الشيخ" لمنع تصعيد أمني في الأراضي الفلسطينية، بوساطة مصر والأردن والولايات المتحدة، إلى جانب إفراج إسرائيل عن جثامين شهداء، بأنها "تحديات" أمام نتنياهو.
وأضافت الصحيفة أنه يوجد موقف في جهاز الأمن وبموجبه بالإمكان الإفراج عن أسرى مسنين ومرضى تنتهي محكوميتهم قريبا، وعن جثامين شهداء لا ينتمون لأي فصيل فلسطيني ولا يتوقع شملهم في صفقة تبادل أسرى مستقبلية مقابل حركة حماس.
28 خطة استيطانية جديدة
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، إن الدول التي توفر الحصانة لدولة الاحتلال من العقوبات الدولية، هي شريك في تخريب حل الدولتين، وهي التي تشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم وفقاً للقانون الدولي.
وأشارت الوزارة في بيان وصل" الرياض" نسخة منه، أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ماضية في تنفيذ المزيد من مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، وماضية في تعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، ليس فقط من خلال التصريحات والأقوال العلنية، وإنما عبر إجراءات والتدابير الاستعمارية التي تقوم بها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
وأدانت الوزارة، في بيانها الاستيطان الإسرائيلي الإحلالي بأشكاله كافة، بما يرافقه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات "جنيف"، وفي مقدمتها جرائم الاستيلاء بالقوة على الأراضي الفلسطينية، بهدف إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، وذات السيادة، بعاصمتها القدس الشرقية.
في سياق متصل، قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية إن المجلس الأعلى للتخطيط بما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية سيناقش الأربعاء، 28 خطة بناء استيطاني جديدة في الضفة المحتلة.
وأوضحت الحركة اليسارية الإسرائيلية في بيان، أن الحكومة الإسرائيلية تُشجع المزيد من خطط البناء في الضفة، بما في ذلك البناء في آرييل الغربية، مما سيؤثر بشدة على تنمية مدينة سلفيت الفلسطينية.
وأشارت إلى أنه تم تقديم مخطط للمصادقة على حوالي 175 وحدة سكنية في ارئيل الغربية في مستوطنة ارئيل، لافتة إلى أن هذه المنطقة بعيدة نسبيًّا عن مستوطنة أرئيل، وتقع على أرض تابعة لمدينة سلفيت.
وأضافت أن مخطط 175 وحدة سكنية في آرئيل الغربية ليس مجرد توسيع لمستوطنة آرييل بمئات الوحدات السكنية، إنها مستوطنة جديدة مصممة لإغلاق بلدة سلفيت ومنع بشكل فعال تطوير الفضاء الفلسطيني في المنطقة.
ومن المتوقع أن تصل خطة آرييل الغربية إلى آلاف الوحدات الاستيطانية.
وذكرت السلام الآن أن المجلس الأعلى للتخطيط وافق حتى الآن على بناء 12855 وحدة سكنية، إضافة إلى 182 وحدة، وسيصل هذا إلى ذروة غير مسبوقة عند 13037 وحدة.
ولفتت إلى أنه تم تقديم مخطط في مستوطنة ألون موريه مخطط اعتماد 6 وحدات ومبان عامة، وفي مستوطنة ألفي منشيه يجري تقديم خطة للموافقة على وحدة استيطانية واحدة.
وأوضحت أن هذه المخططات الثلاثة مجتمعة تعزز ما مجموعه 182 وحدة استيطانية.
وأشارت إلى أن بقية الخطط التي ستتم مناقشتها تتعلق بإعادة تقسيم الأراضي وارتفاع المباني للهياكل القائمة أو المخططات المعتمدة، مع تعزيز بعض المباني العامة والمناطق التجارية.
وأضافت أنّ مناقشات المجلس الأعلى تحدث في كثير من الأحيان بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية بمنح السلطة الحصرية للوزير سموتريتش للبناء في الأراضي المحتلة، وهو مخول الآن بانعقاد اللجنة دون الحاجة لموافقة القيادة السياسية العليا خلال مراحل التخطيط المختلفة التي تختلف عن الممارسة السابقة، ويسمح هذا التغيير بزيادة جلسات مناقشة المجلس الأعلى.
وخلال شهر يوليو الماضي، أشارت تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد وعد الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف البناء في المستوطنات حتى نهاية العام أو على الأقل حتى تشرين الأول، ومع ذلك، يستمر البناء في الضفة دون عوائق بل ويتسارع.
وتابعت السلام الآن: بالإضافة إلى 182 وحدة سكنية، هناك مخططات لمدرسة يشيفا الثانوية في بيت إيل، ومبان عامة في موديعين عيليت وعيمانويل، وأكثر من ذلك.
وشددت على أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تعزيز البناء بالمستوطنات في عمق الضفة الغربية، كما وعد الوزير سموتريتش ناخبيه.
وقالت: هذا مثال آخر على سياسة الحكومة الإسرائيلية، نقل السلطة فعليًّا على الضفة إلى الوزير سموتريتش، حيث تعمل بشكل علني وعن علم لتقويض فرص حل الدولتين.