منح مالية وجهود دبلوماسية لإنقاذ اليمن.. المساعي السعودية لا تتوقف

قدمت المملكة العربية السعودية الثلاثاء دعماً اقتصادياً كبيراً لليمن، تمثل بمنحة مالية قيمتها مليار و200 مليون دولار، لدعم الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني للمساعدة في تحسين الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد ودعم موازنة البلاد وانتظام صرف المرتبات والحفاظ على العملة، وتقديم المساعدة في مختلف المجالات مع برنامج إصلاح شامل للمؤسسات، يستفيد منه اليمنيون في كافة المحافظات.
وكان محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن الذي وقع اتفاقية الدعم مع وزير المالية اليمني سالم بن بريك، أكد بأن هذا الدعم يمثل إشارة إيجابية لكل اليمنيين باستمرار الدعم السعودي للاقتصاد اليمني، لافتاً إلى أنَّ هنالك كثيراً من الفرص الآن لتحقيق السلام في اليمن.
وقال آل جابر إنَّ هذه "الخطوة واحدة من عدة خطوات اتخذتها السعودية لدعم السلام في اليمن (...) هذا سيدعم استمرار خفض التصعيد بين مختلف الأطراف اليمنية، وسوف نواصل الحديث مع الحوثيين والحكومة اليمنية لجلب السلام والاستقرار في اليمن".
وبينما تتواصل الجهود السعودية لإعادة إحلال السلام في اليمن بشتى الطرق، ومن بينها الإعلان عن رفع عدد الرحلات بين مطار صنعاء الدولي ومطار عمان الدولي في الأردن إلى ست رحلات أسبوعياً بدلا عن اثنتين، وكذلك رحلات جديدة لأول مرة منذ سنوات بين مطار صنعاء ومطار جدة أقلت حجاجا الشهر الماضي.
الجهود السعودية المكثفة التي ابتدأت بالمبادرة الخليجية منذ 2011 كان تهدف دوماً إلى إحلال السلام في اليمن، ومساعدة الحكومات في اليمن على البقاء وعدم الانهيار. من المبادرة إلى مؤتمر الحوار الوطني، وصولا إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2216، كان مجلس التعاون الخليجي وبدور بارز من السعودية يقف خلف جميع الجهود، وحتى مبادرة كيري في 2016، ومفاوضات الكويت، وظهران الجنوب، واتفاقية استوكهولم.
نهاية 2019 أعلن المبعوث الأممي آنذاك إلى اليمن مارتن غريفث أن السعودية والتحالف أوقفت الطيران من الغارات ومن الاستطلاع لأول مرة، كمبادرة تقودها الرياض لتحقيق السلام في اليمن، ثم أتبعتها بهدنة جديدة من جانب واحد أثناء جائحة كورونا، في 2020 وأطلقت مبادرة جديدة في مارس 2021.
شملت الجهود الخليجية والسعودية دعماً مكثفاً وقوياً للمبعوثين الأمميين إلى اليمن، في جميع الأوقات، منذ 2011، بنعمر، وولد الشيخ ومارتن غريفث وصولا إلى هانزغروندبيرغ. وكذلك المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ منذ توليه مهمته في فبراير 2021، كمبعوث أمريكي خاص إلى اليمن.
لم تقتصر جهود مجلس التعاون وأبرزها الرياض على الجانب السياسي والعسكري، بل شملت الجانب الإنساني الذي تضمن تقديم قرابة 17 مليار دولار للجانب الإنساني وتمويل خطط الاستجابة الإنسانية، فضلا عن مليارات الدولارات التي يقدمها وينفذها مركز الملك سلمان، ويستفيد منها جميع اليمنيين، بجميع المحافظات بدون استثناء، تشمل دعم الغذاء والوقود والصحة والتعليم والطرق والمدراس والمساعدات المنقذة للأرواح، والدعم الاقتصادي. فضلاً عن الوديعة السعودية بملياري دولار لتمويل ورادات الغذاء والحفاظ على العملة 2018، والوديعة الجديدة 2022 بثلاثة مليارات دولار اثنين منها للبنك المركزي والثالث للمشاريع الأساسية. ولم تؤثر في عملية الدعم الذي تقدمه السعودية ودول الخليج عمليات النهب والسرقة أو الإعاقة التي تحدثت عنها تقارير فريق خبراء العقوبات أو تصريح مدير برنامج الغذاء العالمي بأن الحوثيين يسرقون الطعام من أفواه الجياع في 31 ديسمبر 2018. بينما وصفتهم ليزا غراندي بالوحوش البشرية، ذلك أن الدور السعودي في اليمن أصيل لا يتأثر ضمن موقع خاص لدى المملكة بجميع الأحوال والظروف يهدف إلى تحقيق السلام والتنمية والازدهار فيه.
لم تكن الجهود والمبادرات السعودية والخليجية تأتي من حالة ضعف مطلقاً في اليمن، بل من جانب قوة، سمتها الأساسية وأهدافها التركيز على التنمية والتطوير ودمج اليمن تدريجيا في اقتصاد دول الخليج رغم الفارق الشاسع بينهم، بما يؤمن مستقبلاً أفضل للشعب اليمني.
ورغم الاستجابة السيئة لجهود الرياض في اليمن لحل الصراع، واصلت القيادة السعودية العمل وفق مسار ثابت بأن السلام وترسيخه عبر المبادرات المختلفة والمتلاحقة التي تركز في معظمها على مواجهة الأزمة الإنسانية والأوضاع الاقتصادية الصعبة، أنها خطوات أساسية لتحقيق الرخاء والنمو للشعب اليمني، التي كان من أبرزها زيارة السفير السعودي إلى صنعاء في أبريل الماضي.
سلسلة الجهود السعودية، وأيضاً جهود مجلس التعاون الخليجي، أدت إلى تغير كامل في الخطاب الدولي، وحظيت بإشادة دولية واسعة، حيث أصدر سفراء المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا بيانا مشتركا نهاية يونيو الماضي، عبروا فيها صراحة عن دعمهم للجهود السعودية لحل الصراع في اليمن. وقال البيان الصادر عن سفراء الدول الثلاث لدى اليمن إنها ناقشوا الملفات المهمة لدى اليمن، "وخصوصًا الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وعُمان نحو حل سلمي عبر المناقشات مع الحوثيين بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غرونبرغ، والحكومة اليمنية التي تُعدُّ محوريةً في تحقيق سلام مستدام يمكن تحقيقه في اليمن". بيان الدول الثلاث دعا الحوثيين إلى التوقف عن الهجمات التي تستهدف الاقتصاد والموارد النفطية والسماح بتمكين الحكومة من تصديرها. كما دعا جميع الأطراف لرفع القيود المفروضة على المساعدات، وحذر من عزل واسع سيعانيه الحوثي إذا لم يستجب للجهود المبذولة.
أما الولايات المتحدة فقد كان لها مواقف متعددة للإشادة بالدور السعودي خاصة من المبعوث الأمريكي إلى اليمن، الذي قال في شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي في ديسمبر الماضي "لقد رأينا المملكة العربية السعودية تتخذ خطوات استباقية على مدى الأشهر العديدة الماضية لتأمين الهدنة وضمان استمرار ضبط النفس منذ انتهاء الاتفاق في تشرين الأول/أكتوبر". وأضاف ليندركينغ في معرض شهادته بأن الاستمرار في عناصر الهدنة المستمرة في اليمن عائد إلى دعم واسع وقوي من السعودية وعمان "على الرغم من السلوك الحوثي المزعزع للاستقرار، فإنني آمل أن تكون هذه هي أفضل فرصة للسلام حصل عليها اليمن منذ سنوات. فالعناصر الرئيسية للهدنة مستمرة في الصمود، بما في ذلك التدفق الحر للوقود إلى ميناء الحديدة، والرحلات التجارية المنتظمة من وإلى مطار صنعاء، وانخفاض كبير في الأعمال العدائية مما أدى إلى استمرار انخفاض الخسائر المدنية. وعلاوة على ذلك، تستمر المفاوضات المكثفة بين الطرفين حول اتفاق هدنة أوسع نطاقا، بدعم من الشركاء الإقليميين الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان. والأهم من ذلك أن الهدنة وجهود السلام تحظى بدعم قوي على نطاق أوسع في جميع أنحاء اليمن وفي المنطقة".
واعترف ليندركينغ بثبات الهدنة رغم عدم تمديدها إلى جهود الرياض ومسقط قائلا: لا تستطيع الولايات المتحدة وحدها إنهاء الحرب في اليمن - فقط الأطراف اليمنية هي التي يمكنها أن تفعل ذلك... لقد ساعدت مشاركتنا المستمرة والمكثفة والأولوية التي أولتها هذه الإدارة لحل النزاع في حشد إجماع دولي وإقليمي غير مسبوق حول جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة. وكما أشرتُ سابقا، فإن المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، تتخذ خطوات استباقية أكثر من أي وقت مضى لدعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب، كما رأينا أيضًا تدخل سلطنة عُمان للعب دور وساطة حاسم".
السفير الفرنسي في اليمن جان ماري صفا قال في مطلع مايو الماضي إن بلاده تدعم المساعي السعودية - العُمانية التي توفر بيئة مواتية للجهود الأممية. وأكد صفا أن فرنسا تدعم الجهود السعودية - العمانية التي توفر بيئة مواتية للجهود الأممية، والجهود الإقليمية الحالية تشجع على الاتجاه المطلوب الذي يريده الجميع، وهو جمع الشرعية والحوثيين حول طاولة واحدة برعاية الأمم المتحدة. . ووفقاً لجان ماري صفا، لا توجد حتى الآن أي نية لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن يتعلق بالملف اليمني، مشيراً إلى أن الأولوية تنحصر في إحياء عملية سياسية يمنية - يمنية برعاية أممية.
ولفت إلى أنه «بسبب التطرف والتعنت الحوثي هناك عراقيل لتحقيق السلام، نتمنى مع الوقت الوصول إلى حلول لكل الموضوعات وإنشاء عملية سياسية يمنية - يمنية برعاية المبعوث الأممي».
وقال المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته المقدمة إلى مجلس الأمن منتصف مايو الماضي: أرحب بالجهود المستمرة للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في دعم دور الوساطة للأمم المتحدة". مثنياً على الدور الحاسم الذي لعبته الرياض ومسقط في استمرار ثبات عناصر الهدنة رغم انقضائها.
وكان بيان للرباعية الدولية في مارس الماضي قد سلط الضوء على أهمية الدعم السعودي الإماراتي للحكومة اليمنية والاقتصاد اليمني عموما، ودعم الرباعية للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الشرعية في عدن.
أما مجلس التعاون الخليجي فقد رحب بالجهود التي تقودها الرياض ومسقط في اليمن وقال في بيان اجتماع وزراء خارجية المجلس الأسبوع الماضي "رحب المجلس بالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وبنتائج اللقاءات التي جرت في صنعاء في 8-13 أبريل 2023م، وما رافقها من أجواء إيجابية، لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق، ووقف إطلاق النار".
وأشاد بيان مجلس التعاون على مستوى وزراء الخارجية "بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، مثمناً جهود الأمم المتحدة لتجديد الهدنة تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م لإيقاف اطلاق النار وإنهاء الأزمة والعمل على الوصول إلى حل سياسي شامل، ودعا المجلس الوزاري الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع هذه الجهود".
إقليمياً أيضاً، أكدت أنقرة والرياض أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بعد اجتماع لقيادتي البلدين في جدة في يوليو الماضي. وأشاد الجانب التركي، وفق البيان، بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمناطق اليمن كافة. كما أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، مشددين على أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام وفق البيان الصادر عن البلدين.
بينما كانت الإشادة بالجهود الخليجية واضحة في جلسة مجلس الاتحاد الأوربي الخاصة باليمن منتصف ديسمبر الماضي "كما يشيد الاتحاد بجهود مجلس التعاون الخليجي والبلدان المجاورة في دعم جهود السلام في اليمن".
وقال الاتحاد في بيانه يشيد الاتحاد الأوروبي بالنهج البنَّاء للحكومة اليمنية أثناء الهدنة وبالجهود الجارية المبذولة من قبل الفاعلين الإقليميين، خاصة السعودية وعُمان، من أجل تمديد الهدنة. يجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على دعمه القوي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ ويدعو الأطراف إلى مواصلة التعاطي بشكل بناء معه.