«الغارديان»: المؤسسة الإسرائيلية تواجه أكبر أزمة سياسية منذ حرب 1973

أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، تعديلاً على قانون الإفراج الإداري من السجون، ويقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، وذلك ضمن نهجه وسياسته الهادفة إلى تضييق الخناق على الأسرى وتعميق معاناتهم. ووفقاً لموقع صحيفة "معاريف" العبرية، فإن بن غفير أصدر هذا الأسبوع تعديلاً على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى، بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال. وبحسب التعديل، لن يتمكن الأسرى الآن من إطلاق سراحهم إدارياً من سجون الاحتلال، علماً أنه كان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى كل عام من أصحاب المحكوميات الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن، ولكن الآن تم إلغاء ذلك. وادعى بن غفير في تعقيبه على تعديل القانون: "أعمل على وقف تحسين حياة الإرهابيين في السجون، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عليّ العمل والقيام به"... على حد زعمه.
يذكر أن المتطرف بن غفير أعلن في دعايته الانتخابية أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وإلى الدفع باتجاه تبني الكنيست الإسرائيلية لعقوبة الإعدام. وخلال الأشهر الستة الماضية أصدر بن غفير عدة قرارات للتضييق على الأسرى وتعميق معاناتهم، أبرزها إغلاق المخابز، وتقليل استخدام دورات المياة إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان. بدورها، هاجمت منظمة "عدالة" قرار "بن غفير"، مؤكدة أن استثناء الأسرى الفلسطينيين من الإفراج المبكر أمر عنصري. أما "بن غفير" فشدد على أنه سيواصل العمل على وقف ما أسماها "الظروف المريحة" للأسرى في السجون. من جهتها قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين إن مصادقة بن غفير على قرار منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين جريمة جديدة ومحاولة بائسة للنيل من عزيمة الأسرى. وأضافت أن القرار استمرار لنهج التطرف والفاشية الذي تسلكه حكومة الاحتلال في تعاملها مع الأسرى. وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يستهدف بالدرجة الأولى الأسرى المرضى الذين لهم الحق في الإفراج المبكر، ما يعني أن الاحتلال أعطى الضوء الأخضر للمتطرف بن غفير لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى بشكل هادئ.
وحذر التصريح من استمرار هذه الحكومة المتطرفة في سن القوانين وإصدار القرارات التي من شأنها أن تضيق على الأسرى داخل السجون، وهو ما سيكون له حتما تداعيات كبيرة وتنذر بتفجير الأوضاع مجددا داخل السجون.
من جهة ثانية، أقرّ وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، خططا عملياتية، لاحتمال تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود مع لبنان، وفق إعلام عبري. وقال موقع "واللا" الإخباري، الأحد، إنه علم عبر مصادر خاصة لم يسمها، أن "غالانت صدّق على خطط عملياتية لاحتمال تدهور الوضع عند الحدود الشمالية تتضمن عدة مسارات، حتى لو امتد الأمر لمواجهة واسعة مفتوحة".
و"الخط الأزرق"، حدود وضعتها الأمم المتحدة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، إلا أن "إسرائيل" حاولت أكثر من مرة خرقه، علما أنه لم يراعِ الحدود الرسمية بدقة، ما كرّس حالة من التوتر على جانبيه. ويبلغ طول الحدود الدولية اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة 87 كلم. وفي السياق، عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته عند الحدود الشمالية، تحسبا لأي مواجهة متوقعة.
إلى ذلك نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا قالت فيه إن رفض جنود الاحتياط الخدمة مع تزايد التوتر في "إسرائيل" يكشف عن مستويات جديدة من العصيان المدني. وأشارت الصحيفة إلى أن أزمة جنود الاحتياط ليست الملف الوحيد الذي يرهق حكومة بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي تواجه فيه المؤسسة الإسرائيلية أكبر أزمة سياسية منذ حرب 1973 بحسب خبراء. وأكدت الصحيفة أن الجيش ليس الصداع الوحيد لرئيس الحكومة، بل أيضا تخفيضات الائتمان الدولية المحتملة، ونزوح صناعة التكنولوجيا، والإضرابات الواسعة النطاق، والجدل القانوني حول مستقبل الإصلاح الشامل، وذلك قبل استئناف "الكنيست" للانعقاد في أكتوبر المقبل. وتم تصور الجيش الإسرائيلي من قبل المؤسس، دافيد بن غوريون، على أنه "جيش الشعب"، ما اعتبرته الصحيفة "بوتقة تنصهر غير سياسية من شأنها أن تجمع الإسرائيليين من خلفيات عرقية ودينية واجتماعية واقتصادية متنوعة، وتساعد في بناء شعور بالتماسك الاجتماعي". واستدركت الصحيفة بالقول إنه "على مر السنين تم إضعاف هذه الرؤية، وانعكست عدم المساواة والانقسامات في المجتمع الإسرائيلي في تكوين قواته المسلحة".
وأشار التقرير إلى أنه "لا يتم تجنيد المواطنين العرب في إسرائيل، وهناك معركة قانونية طويلة الأمد حول ما إذا كان ينبغي إعفاء المجتمع الأرثوذكسي المتطرف من التجنيد، لكن الخدمة العسكرية لا تزال جزءًا محددًا من الروح الوطنية. ربما ليس من المستغرب أن كلا الجانبين في النقاش حول مقترحات النظام القضائي كثيرًا ما يستشهدان باستعارات عسكرية". ويعتمد الجيش الاسرائيلي بشكل كبير على 465 ألف جندي احتياطي، حتى في وقت السلم، يمكن استدعاؤهم لما يصل إلى 60 يومًا في السنة. وسبق أن هددت مجموعات من وحدات مهمة للغاية، مثل الطيارين، بعدم الخدمة بسبب قضايا مثل فك الارتباط عن قطاع غزة وحرب لبنان الثانية، لكن البلاد لم تشهد عصيانًا مدنيًا على هذا المستوى من قبل، بحسب الصحيفة. وكان للاحتياطيين صوت قوي في حركة الاحتجاج في إسرائيل منذ أن أعلن تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني عن تغييرات قضائية شاملة بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في ديسمبر الماضي. ويعتقد أنصار الإصلاح الشامل أن هناك حاجة لمواجهة انحياز يساري في قرارات المحكمة غير المنتخبة، بينما يقول النقاد إنها ستؤدي إلى تراجع ديمقراطي. وهناك مخاوف خاصة في الجيش من أن المقترحات الخاصة بالقضاء قد تعرض الضباط للملاحقة القضائية الدولية.
والمؤسسة الإسرائيلية ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أن نظامها القانوني الخاص يحقق بشكل كافٍ في الاتهامات بارتكاب مخالفات من قبل القوات المسلحة، على الرغم من أن الفلسطينيين والجماعات الحقوقية قالوا منذ فترة طويلة إن العدد القليل جدًا من لوائح الاتهام في التحقيقات الإسرائيلية يشير إلى أن الممارسة الحالية ليست كذلك.