موجة استقالات إسرائيلية احتجاجاً على «التعديلات القضائية»

يدرس عدد من كبار علماء الذرة الإسرائيليين، بما في ذلك أعضاء هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية ومسؤولون عن تطوير القدرات النووية الإسرائيلية، الاستقالة من مناصبهم، احتجاجا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، بحسب ما كشفت القناة 13 الإسرائيلية. وبحسب التقرير، فإن الحديث لا يدور عن تحرك جماعي، مشيرا إلى "مجموعة من العشرات فقط من العلماء والخبراء النوويين المسؤولين عن تطوير القدرات النووية الإسرائيلية". ووصف التقرير العلماء المذكورين بأنهم "الأشخاص الذين يحملون القدرات النووية لدولة إسرائيل على أكتافهم". وأفاد التقرير بأن المحادثات تطورت بين العلماء في الأسابيع الأخيرة، وسط تساؤلات "عما إذا كان من الصواب الاستمرار في خدمة الدولة في هذه المواقع الحساسة في ظل تقويض استقلالية جهاز القضاء".
وأشار التقرير إلى مراكز أبحاث مرموقة في جميع أنحاء العالم ترغب في الحصول على خدمة هؤلاء العملاء الذين "لا يمكن الاستغناء عنهم بأي شكل من الأشكال في ظل غياب بديل لهم". وذكر التقرير أنه "سيتخذ كل منهم قراره الخاص، وهو ليس قرارًا جماعيًا، لكنهم يتشاركون المداولات مع بعضهم البعض".
وبحسب التقرير "لا تزال المناقشات متواصلة في أوساط العلماء أنفسهم، ومع أسلافهم في المنصب وكذلك مع رؤساء المجتمع العلمي العسكري في إسرائيل". وشدد التقرير على أن النقاشات حول الاستقالة "لا تزال في مراحلها الأولية وداخلية ولم يطرحها أو يناقشها العلماء على مسؤوليهم".
وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن رفض تأدية الخدمة العسكرية في إطار حركات احتجاجية ضد خطة "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل "بدأ يمسّ بكفاءة الجيش"، وحذّر من أن جهوزية الجيش الإسرائيلي قد تضرر "في غضون أسابيع".
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، أعلن مئات الجنود والضباط بمن فيهم طيارون وقادة رفيعون بسلاح الجو الإسرائيلي، التوقف عن أداء خدمة الاحتياط، احتجاجًا على خطة "إصلاح القضاء" التي تمضي حكومة بنيامين نتنياهو قدما في تنفيذها وتقول المعارضة إنها "ستقضي على الديمقراطية وتغل يد القضاء". من جانبه، خاطب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، جنود وضباط الاحتياط الذين أعلنوا وقف انخراطهم بخدمة الاحتياط قائلا: "نحن بحاجة إليكم"، وفق بيان للجيش الإسرائيلي مرفق بمقطع مصوّر. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن نحو 700 ضابط وعنصر في قوات الاحتياط التابعة لسلاح الجو، كانوا قد وقعوا على رسالة هددوا فيها بالتوقف عن تطوعهم في الخدمة العسكرية في حال مصادقة الكنيست على إلغاء حجة عدم المعقولية، قد نفذوا تهديداتهم بالفعل وأبلغوا قادتهم أنهم سيتوقفون على الخدمة.
وكان قد وقع أكثر من 1140 ضابطا وجنديا نشطا في الخدمة العسكرية في الاحتياط، على رسالة إلى أعضاء الكنيست ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد سلاح الجو، جاء فيها أن "التشريع الذي يسمح للحكم بالعمل بشكل غير معقول وبصورة متطرفة سيقود بأسف عميق وبلا خيار إلى تعليق تطوعنا في الاحتياط".
كما بدأ الأطباء الإسرائيليون إضرابا الثلاثاء مع طلب مزيد من قوات الاحتياط التوقف عن أداء الخدمة العسكرية في رد فعل قوي على إقرار الحكومة اليمينية المتشددة للقانون الأول ضمن خطة تعديلات قضائية يقول منتقدوها إنها تعرض الديمقراطية للخطر.
وفي الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخطر أزمة داخلية خلال سنوات حكمه الطويلة، اتخذ الجيش الإسرائيلي أول إجراء تأديبي داخلي يجري الإعلان عنه بسبب الاحتجاجات، حيث فُرضت غرامة قيمتها ألف شيقل (270 دولارا) على أحد جنود الاحتياط وصدر حكم على آخر بالحبس 15 يوما مع وقف التنفيذ بسبب تجاهلهما طلبات استدعاء. وقال البريجادير جنرال دانيال حجاري في تصريحات للصحفيين أكدها متحدث باسم الجيش "هناك زيادة في طلبات التوقف عن أداء خدمة الاحتياط".
وأثارت الأزمة بشأن خطة "إصلاح القضاء" انقساما عميقا في المجتمع الإسرائيلي، وأثرت على الاقتصاد بشدة مع هروب المستثمرين الأجانب، وتراجع الشيكل، مما أثار احتمال إقدام الاتحاد العام لنقابات العمال (هستدروت) على الدعوة لإضراب عام.
كما تسببت في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة أقرب حلفاء إسرائيل والتي وصفت التصويت الذي جرى الاثنين بأنه "مؤسف".
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الوزير لويد أوستن دعا إلى التوصل إلى توافق سياسي في إسرائيل من خلال الحوار وذلك في اتصال الثلاثاء مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، ووصف هذا الأمر بأنه ضروري "لديمقراطية متينة". وقال نتنياهو إنه يريد التوصل إلى التوافق على أي تشريع آخر بحلول نوفمبر. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن جالانت قال لأوستن إن إسرائيل "ديمقراطية قوية وستبقى هكذا في المستقبل".
ودعت نقابة الأطباء الإسرائيلية أعضاءها إلى إضراب لمدة 24 ساعة في جميع أنحاء إسرائيل باستثناء القدس، التي تشهد تصعيدا في المواجهات. لكن محكمة العمل في تل أبيب أمرت الأطباء بالعودة للعمل في تأييد لطلب حكومي، حسبما أظهرت نسخة من الحكم اطلعت عليها رويترز. وقال الأطباء إنهم لن يلتزموا الصمت. وقال حجاي ليفين، رئيس نقابة أطباء الصحة العامة "غدا سيعود الأطباء للعمل، لكن يمكنني القول إن الآلاف منهم لن يصمتوا، لأن هناك شعورا قويا... بأننا لا نستطيع العمل كأطباء في وقت لم تعد فيه إسرائيل دولة ديمقراطية".
وأظهر استطلاعان للرأي أن نسبة التأييد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجعت بسبب تعديل قضائي دفع به ائتلافه اليميني المتطرف مما عمق أزمة هزت إسرائيل وتسربت إلى داخل الجيش وأضرت بالاقتصاد وأثارت استياء واشنطن. ووفقا للاستطلاعين اللذين نشرتهما محطتان إخباريتان رئيسيتان في إسرائيل، فإنه إذا خاض نتنياهو انتخابات الآن فسيتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 52 أو 53 في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا. وذكر استطلاع نشرته قناة إن 12 نيوز الإسرائيلية أن المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود بزعامة نتنياهو (73 عاما) ستتراجع من 32 إلى 28، وتوقع استطلاع نشرته القناة 13 في وقت متأخر مساء الثلاثاء أن مقاعد الحزب ستتراجع إلى 25.