الصيف فرصة لتنمية مهارات الشباب

ثمانية أندية صيفية تقنية للشباب والفتيات بمختلف المناطق
تعد المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل من أهم التحديات التي تواجه الدول، وتشير كل المعطيات إلى ضعف المواءمة بين نواتج التعليم وحاجة سوق العمل المحلي والعالمي ومتطلبات التنمية البشرية والاقتصادية، ولعل الفجوة التي حدثت بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل في المملكة، كانت أحد أهم التحديات التي تواجه التنمية والتقدم، ما تطلب أن تتزامن جهود التعليم مع جهود المؤسسات الحكومية لإنشاء المراكز والأكاديميات التدريبية، وزيادة مقررات التدريب الميداني التعاوني، بحيث يتمكن الطلبة من تجربة الميدان بمختلف قطاعاته، وحتى لا يكون التعليم في منأى عن الميدان ولا العكس، ولأن الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، تسببت في ارتفاع نسب البطالة بين الخريجين، فكان لابد من تضافر الجهود بين جميع فئات المجتمع، من أجل التخلص منها، وقد بادرت العديد من القطاعات بالمشاركة في تضييق هذه الفجوة وردمها، ونادي العديد من الخبراء باتخاذ الخطوات التي تقلص تلك الفجوة ومنها تجويد مخرجات التعليم لتلبي رغبة وحاجة القطاعين العام الخاص في الحصول على نوعية متميزة من الخريجين.
هل المخرجات ضعيفة..؟
ويرى بعض المختصين أن بعض جامعاتنا تعاني من ضعف في مخرجاتها، ولكن ليس من السهولة تقييم مخرجات الجامعات والحكم عليها دون دراسات علمية دقيقة، إلا أنهم يتحدثون عن الفجوة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل الحالية، وعلاقتها بالبطالة، والمواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي وسوق العمل، ويرون أهمية أن تضطلع كل القطاعات ومنها القطاع الخاص بمسؤولياته والمشاركة في تقليل الآثار السلبية للفجوة بين مخرجات العملية التعليمية وبين متطلبات سوق العمل، وهذا مايطمح إليه برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يسعى إلى أن يمتلك المواطن قدراتٍ تمكنه من المنافسة عالمياً، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف، ويركز البرنامج على تطوير أساس تعليمي متين للجميع يسهم في غرس القيم منذ سن مبكرة، وتحضير الشباب لسوق العمل المستقبلي المحلي والعالمي، وتعزيز ثقافة العمل لديهم، وتنمية مهارات المواطنين عبر توفير فرص التعلم مدى الحياة، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مرتكزاً على تطوير وتفعيل السياسات والممكنات لتعزيز ريادة المملكة.
"خطوات تصحيحية"
ويأتي إنشاء برنامج تنمية القدرات البشرية كأحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة، سعياً لتطوير قدرات جميع المواطنين ولتحضيرهم للمستقبل واغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة، على المستويين المحلي والعالمي، وسيركز البرنامج على تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل وتنمية المعارف في مختلف المجالات، مما يمكن المواطن من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محلياً والمنافسة في سوق العمل عالمياً، وقد بادرت العديد من القطاعات بالمشاركة في تضييق هذه الفجوة وردمها، بالمساهمة في تجويد مخرجات التعليم لتلبي رغبة وحاجة القطاعين العام الخاص في الحصول على نوعية متميزة من الخريجين، وضمان ورفع جودة مخرجاتها بالتعليم والتدريب ورفع جاهزيتها لسوق العمل، وتسعى الجهات الوطنية والهيئات التخصصية كافة لتحديد وتحديث مخرجات التعلم من معارف ومهارات مطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، إضافة إلى قياس المؤشرات حول نسب التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المهنية والمعيارية وغيرها من المؤشرات التي تركز على جودة المخرجات، كما يعمل المرصد الوطني على بناء المؤشرات وإعداد التقارير الإحصائية والتحليلية والدراسات والبحوث ذات العلاقة بسوق العمل التي تسهم في تقديم المعلومات التي تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية، ودعم صياغة سياسات مدعومة بالحقائق والأرقام والإحصاءات وكذلك تقييم أثر تلك السياسات واستشراف مستقبل السوق.
مذكرة تفاهم
بهذا الخصوص وقّعت وزارتا التعليم والصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم، لتعزيز الشراكة والتعاون بين الجهتين وتبادل الخبرات والكفاءات والمعلومات، إلى جانب المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل في قطاعي الصناعة والتعدين وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتتضمن المذكرة على التعاون بين الجهتين في تطوير برامج المنح الدراسية، ودعم البرامج المهنية في التخصصات ذات العلاقة بقطاعي الصناعة والتعدين، والتعاون في الدراسات والأبحاث ذات العلاقة، إضافةً إلى استقطاب الطلبة الموهوبين من التعليم العام للالتحاق ببرامج متخصصة في قطاعي الصناعة والتعدين وتطوير برامج تدريبية لهم أثناء فترة الصيف، وشملت المذكرة التنسيق بين الجهتين لإعداد برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في مجالي الصناعة والتعدين، والتعاون في تطوير برامج الإرشاد المهني للطلبة في التعليم العام للتوعية بقطاع الصناعة والتعدين وتحفيز الالتحاق به، ودراسة إمكانية إضافة مواضيع تُعنى بالصناعة والتعدين في مناهج التعليم العام وفقاً لوثائق المناهج، إلى جانب التنسيق مع الجامعات السعودية في تطوير البرامج الأكاديمية فيما يخدم التخصصات ذات الصلة بقطاعي الصناعة والتعدين، وحددت المذكرة تنظيم زيارات ميدانية للطلبة في المصانع والمدن الصناعية، وتقديم برامج إثرائية لهم لتعزيز فهمهم ومعرفتهم بالعلوم والتقنيات الصناعية والتعدينية، بالتعاون مع عدد من المراكز والمعارض التعليمية وفق الإمكانات المتاحة.
"تطوير وتنمية"
وشرعت وزارة التعليم في تنفّيذ العديد من المبادرات والبرامج التعليمية التي تسعى من خلالها لإيجاد بيئة تعليمية محفّزة وداعمة للتعلّم، وبما يحقّق الوصول لتجويد مخرجات التعليم، حيث تستهدف أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة من المواطنين والمقيمين، وتقدّم أساليب تعليم متنوعة من خلال التعليم الحضوري والتعليم الإلكتروني ومدرسة بث الدروس التعليمية، إضافةً إلى الاهتمام بالطفولة المبكرة ورياض الأطفال، وصولاً إلى رفع نسبة الالتحاق في هذه المرحلة إلى 32.6% في عام 1443، متجاوزةً نسبة المستهدف للعام نفسه، المقررة ب 29%، ويؤكد وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان أن التعليم يحظى باهتمام مستمر؛ أسهم في إحداث نقلة نوعية لمنظومة التعليم في المملكة على جميع المستويات، وبما يتواءم مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية؛ وهو ما يعكسه التعليم في المملكة بما يقدّمه من برامج ومشروعات تعليمية مميزة تأتي متوافقة مع الاحتياجات المستقبلية، ومنسجمة مع التوجهات الوطنية والعالمية، وقال إن المملكة كانت لها الريادة في إيلاء الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في الإنسان من خلال برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية السعودية 2030، والذي يركّز على تطوير الرحلة التعليمية لتحضير الشباب للالتحاق مبكراً بسوق العمل، من خلال تنمية المهارات الطلابية، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في قطاع التعليم، وأشار البنيان إلى أن وزارة التعليم تسعى إلى إعداد مواطن منافس عالمياً، من خلال تطبيق برنامج تنمية القدرات البشرية، والتخطيط الجيد، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة، كذلك الشراكة مع الجهات الوطنية ذات العلاقة؛ مبيّناً معاليه أن الوزارة تعمل على تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وتنمية المعارف ومهارات المستقبل، إلى جانب إعداد الشباب لسوق العمل بما يتماشى مع تطلعات ومستقبل المملكة.
" تنمية المهارات"
وأطلقت قبل أيام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني متمثلة في الإدارة العامة للأنشطة ثمانية أندية صيفية تقنية تحت شعار نحو صيف تقني مبدع ، في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، وتعقد هذه الأندية دورات تمت دراستها وتصميمها لتمنح الشباب مهارات حياتية متنوعة تتناسب مع التطلعات المستقبلية وتساهم بجودة الحياة، وقد تنوعت الدورات لتشمل عدد من المهارات مثل التوعية السيبرانية وفن المونتاج بالأدوبي وبريمير والتصوير الاحترافي وصيانة الأجهزة الذكية ودروات ركوب خيل وسباحة، ولإضفاء الحيوية والتشويق داخل الأندية تعقد العديد من المسابقات الثقافية والترفيه والرياضية وتنظم زيارات سياحية وكل ذلك لأجل تنمية المهارات التقنية والمهنية للشباب والفتيات، تزامناً مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، لتعزيز مفهوم التدريب مدى الحياة، ومنحهم المهارات اللازمة لبدء الاعمال الحرة.
وبهذا الشأن أشار مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس عبدالله بن إبراهيم الدحيلان أن هذه الأندية الصيفية والتي تحظى بدعم من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، تهدف إلى تفعيل المسئولية المجتمعية من خلال نشر ثقافة التدريب التقني والمهني في المجتمع، واكتشاف وصقل مهارات ومواهب الشباب والفتيات، واستثمار طاقاتهم ببرامج وفعاليات مفيدة خلال إجازة الصيف، وأضاف الدحيلان بأن الأندية الصيفية التقنية الثمانية التي تقدم دوراتها وفعالياتها مجاناً قد توزعت على عدد من المناطق والمحافظات وهي: الكلية التطبيقية بالرياض، الكلية التقنية بالخرج، الكلية التقنية ابها، الكلية التقنية للبنات خميس مشيط، الكلية التقنية بالمدينة المنورة، الكلية التقنية بالقطيف، الإدارة العامة بالجوف، ونادي المؤسسة بالرياض، ببرامج وفعاليات منوعة ونوعية لصقل مهارات الشباب والفتيات.
"القطاع الخاص"
ويرى وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني، أن تنمية وتطوير المهارات تُعد أولوية استراتيجية وطنية للمملكة، مؤكدًا أهمية دور الشباب كأحد المكونات الأساسية في الاستراتيجية الوطنية للمهارات، مضيفا أن الوزارة أطلقت حزمًا من المبادرات لدعم مهارات الشباب مثل "مبادرة المجالس القطاعية للمهارات، ومبادرة المعايير المهنية الوطنية، والبرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص على التدريب "وعد"، ومبادرة مسرعة المهارات وقسائم التدريب، وتهدف هذه المبادرات إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية بمختلف القطاعات، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، موضحاً أن المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتدريب "وعد" وبالتعاون مع القطاع الخاص حققت خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 192 ألف فرصة تدريبية، حيث تستهدف الحملة أكثر من مليون و150 ألف فرصة تدريبية بنهاية العام الميلادي 2025م.
وللمساهمة في تحسين وتجويد مخرجات التعليم والرفع من جودتها لمواءمتها لسوق العمل أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية مؤخرا منتج "مهارات" الذي يعد أحد منتجات برنامج رعاية التدريب، وهو موجه لتنمية مهارات موظفي القطاع الخاص المهنية والتخصصية التي تلبي احتياجاتهم التدريبية، بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي وتمكينهم من الارتقاء الوظيفي بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
ويستهدف البرنامج القوى الوطنية من موظفي القطاع الخاص سواءً الجدد أو أصحاب الخبرات؛ وذلك بالتعاون مع عددٍ من الجامعات والمعاهد التدريبية الرائدة، وتنقسم أنواع التدريب في البرنامج؛ إلى مهارات عامة وأخرى تخصصية مهنية؛ حيث تتجسد المهارات العامة في المهارات السلوكية والمعرفية والتقنية، والتي ترتبط بمهارات التواصل مع الآخرين في ترسيخ ثقافة العمل وأخلاقياته وبناء القدرات التنظيمية للفرد؛ وتتضمن مدة التدريب في هذا المسار عشرة أيام، بينما يتعلق النوع الأخر من التدريب في المهارات الفنية ذات العلاقة بالمهنة والمرتبطة بأداء مهام وظيفية محددة؛ حيث تصل مدة التدريب إلى ستة أشهر.
قياس توظيف الخريجين
ووقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي, والمرصد الوطني للعمل, اتفاقية تعاون لتبادل البيانات والمعلومات، وقياس مؤشرات توظيف الخريجين وجودة وظائفهم، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك وتبادل البيانات والمعلومات بين الجهتين لدعم وتعزيز مشاركة الخريجين في سوق العمل؛ تحقيقاً لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة، والإسهام في رفع جودة قطاعات العمل والتعليم والتدريب وكفاءتها لأعلى المستويات العالمية ونشر مؤشرات الأداء وقياس الأثر وتطوير منتجات مبنية على الحقائق والبيانات، كما تسهم الاتفاقية في دعم اتخاذ القرار من قبل صناع السياسات، وتعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
جودة مخرجات التعليم والتدريب
وتعمل هيئة تقويم التعليم والتدريب على ضمان ورفع جودة مخرجات التعليم والتدريب ورفع جاهزيتها لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية والهيئات التخصصية كافة لتحديد وتحديث مخرجات التعلم من معارف ومهارات مطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، بالإضافة إلى قياس المؤشرات حول نسب التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المهنية والمعيارية وغيرها من المؤشرات التي تركز على جودة المخرجات، ويعمل المرصد الوطني على بناء المؤشرات وإعداد التقارير الإحصائية والتحليلية والدراسات والبحوث ذات العلاقة بسوق العمل التي تسهم في تقديم المعلومات التي تدعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية والتشغيلية، ودعم صياغة سياسات مدعومة بالحقائق والأرقام والإحصاءات وكذلك تقييم أثر تلك السياسات واستشراف مستقبل السوق.
د. يوسف البنيان
د. أحمد الزهراني
م. عبدالله الدحيلان