بمناسبة إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة البرنامج، أقيمت مساء اليوم في مدينة الرياض جلسة حوارية حول تفاصيل وأهداف ومبادرات البرنامج الذي يحمل عنوانًا هو الأبرز «مواطن منافس عالميا»، ويعّد أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، والذي ينقل مفهوم «المنافسة العالمية» من حيز الحلم إلى حيز التنفيذ. وعُقدت الجلسة بمشاركة عدد من أعضاء لجنة البرنامج، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد السبتي، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، وكانت الجلسة بإدارة مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى. وتناول وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي آلية إسهام البرنامج في سد الفجوة ما بين مؤسسات التعليم والتدريب وما يتطلبه سوق العمل وبين ما تحتاجه جهات التوظيف وذلك من خلال التركيز على وحدة استشراف العرض والطلب في سوق العمل، ومراجعة البرامج الجامعية والتدريبية بناء على معدلات التوظيف واحتياجات سوق العمل، والتركيز على الوظائف عالية المهارات. وأفاد أن البرنامج يركز على الوظائف الموجودة في سوق العمل التي من الممكن أن تتأثر بالتغيرات المستقبلية من خلال التطرق إلى أهمية تأهيل وريادة الأعمال، وبرامج تعليمية قصيرة بالشراكة مع القطاع الخاص، ومسرعة المهارات، وإشراك جهات التوظيف في تصميم وتنفيذ الوحدات التعليمية والتدريبية، وتنمية قدرات ريادة الأعمال في برامج التعليم العالي، وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد، موضحاً أنه ستكون هناك برامج كشف مهني عن طريق مجموعة من المبادرات، أهمها: مبادرة الإرشاد المهني الشامل ومبادرة تعزيز الخبرات العملية للطلاب. وعن دور البرنامج في تعزيز قيم العمل الجاد لسوق العمل، أكد أن البرنامج عمل على تطوير منظومة القيم في سوق العمل، ومن المخطط أن يسهم البرنامج في تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الفئات ذات المهارات غير المتوافقة مع متطلبات سوق العمل. وعن جانب تأهيل المواطن وتهيئته لنيل الفرص الوظيفية خارجيا، قال المهندس أحمد الراجحي: نسعى من خلال البرنامج إلى تهيئة المواطن لامتلاك المهارات والقدرات التي تجعله مستعدا للحصول على الوظائف المتاحة في كبرى شركات العالم كالشركات التقنية والطبية للعمل في المهن المصنفة كأعلى المهن دخلا في العالم، مضيفا أن الهدف من البرنامج ليس بأن يعمل أبناؤنا في الخارج، بل أن يكونوا على قدر عالٍ من المهارة التي تنافس أعلى القدرات والمهارات في العالم. وحول الأثر المتوقع من البرنامج، أكد أن الأثر المتوقع من البرنامج يتمثل في أن يتحصل 80% من الخريجين على وظيفة خلال 12 شهرًا، بالإضافة إلى رفع نسبة التوطين بحلول عام 2030 في الوظائف عالية المهارة بنسبة لا تقل عن 40%. فيما تحدث وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن كون البرنامج إستراتيجية شاملة لتنمية القدرات البشرية انطلاقا من مرحلة رياض الأطفال مروراً بمرحلة التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني ثم مرحلة الدخول لسوق العمل وحتى مرحلة ما بعد التقاعد التي يشارك في تنفيذها كثير من الجهات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي عبر تنفيذ 89 مبادرة بما يحقق تكامل الجهود وتعظيم الأثر في تأهيل المواطن لسوق عمل متطور، ولضمان الجاهزية للمستقبل من خلال القدرة على سد احتياجات سوق العمل المتغيرة. وركز على أن المخرج النهائي من البرنامج هو مواطن منافس عالمياً ابتداءً من الطفولة المبكرة التي سنعمل عليها من خلال مبادرات البرنامج لرفع معدل الالتحاق إلى 40 % بحلول عام 2025 إيمانًا بأن التعلم في الصغر كالنقش في الحجر ومرحلة رياض الأطفال مرحلة تأسيسية مهمة سنعمل على تحسينها من الجانب النوعي، وكذلك التوسع في تقديم خدماتها، والتركيز على مهارات أساسية، ومسارات المرحلة الثانوية، والخبرات العملية للطلاب. وحول عمل البرنامج على استهداف دخول جامعتين ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً بحلول 2030، حسب ما ذكره ولي العهد عند إطلاقه البرنامج، أوضح أن هذا يأتي من خلال تقييم معدلات التوظيف لبرامج التعليم العالي ومراجعة التخصصات الدراسية، وتطوير الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي والتعليم التقني والمهني، وشراكات البحث والابتكار. وفيما يخص إسهام البرنامج في جعل المملكة وجهة جاذبة للطلاب والباحثين عالمياً، ورفع الجودة العلمية والتعليمية ومخرجات البحث والابتكار، أشار آل الشيخ إلى إطلاق عدة مبادرات أبرزها مبادرة التأشيرة التعليمية ومبادرة برامج تبادل الطلاب الدوليين. وأكد أن هناك 3 مجموعات من المهارات التي سيركز عليها البرنامج وهي مهارات التفكير العليا وتشمل مهارات التفكير التحليلي والتفكير الإبداعي ومهارات التعلم الذاتي، أما المجموعة الثانية من المهارات التي سيعمل البرنامج على تنميتها فهي المهارات العاطفية والاجتماعية التي تنمي القدرة على العمل والتواصل مع الآخرين، وتعزيز سلوكيات الانضباط والمثابرة وقيم المسؤولية المجتمعية، أما المجموعة الثالثة من المهارات، فهي المهارات البدنية والعملية وتشمل المهارات الرقمية ومهارات الوعي المالي والتمتع بالصحة واللياقة البدنية. من جهته، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن المواطن السعودي قادر على المنافسة والعمل بجدية ولدينا نماذج رائدة لقدرتهم على النجاح كأرامكو وسابك، موضحًا أنه خلال السنوات القادمة من المتوقع أن نشهد نموًا كبيرًا في الطلب على الوظائف في القطاعات الواعدة، خصوصا قطاعي الصناعة والتعدين. وأبان أن الخطط المستقبلية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، تهدف إلى أن تكون تهيئة أبناء وبنات الوطن للوظائف المستقبلية في مختلف القطاعات الواعدة ومنها الصناعة والتعدين وذلك من خلال تزويدهم بأحدث المعارف والمهارات العالية التي تتناسب مع نوعية الوظائف المستقبلية، مضيفاً: نركز بشكل كبير على مجالات الابتكار والمهارات الرقمية، ومواءمتها مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، حيث نستهدف رفع كفاءة ومهارات القدرات البشرية في القطاعين بما يتناسب مع نوعية وظائف المستقبل. وعدّ أن نوعية وظائف المستقبل تتطلب مهارات خاصة قائمة على التفكير النقدي والتحليل وحل المشكلات والتعليم المستمر، وهو ما يراعيه البرنامج بما يضمن لشباب وبنات الوطن العمل في أي مكان في العالم، منوهاً بأن رؤية المملكة 2030 تُركز على تنويع القاعدة الاقتصادية وكما أن تطوير البنى التحتية أو الأنظمة وغيرها مهم لضمان تحقيق ذلك، إلا أنه لا بد أن يكون هناك استثمار في العنصر البشري وهو ما يحققه برنامج تنمية القدرات البشرية المبني على العنصر البشري لقيادة التنمية المستدامة في وطننا الغالي. فيما بيّن رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد السبتي آلية القياس وضمان الجودة من خلال إطار المهارات الوطنية ونظام التعرّف على المهارات، وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني. وأشار إلى سعي البرنامج إلى تطوير إطار وطني للمهارات، يوفر لكل مواطن سجلا مهاريا يتم معاملته كسيرة ذاتية له، ويهدف إلى رصد وتحديد المهارات المطلوبة لمختلف الوظائف في سوق العمل، وتوحيدها مع التعريفات والمعايير العالمية، لتتضح المتطلبات اللازمة التي تساعد على تأهيل الأفراد بالمهارات اللازمة التي يحتاجها سوق العمل، إضافة إلى خطة لتطوير المهارات من خلال البرنامج، موضحًا بأن هناك منظومة متكاملة ومبادرات تنفيذية عديدة تحت مظلة البرنامج، تشمل فئات عدة من المجتمع، سواء الأفراد أو رواد الأعمال أو الموظفين، وكذلك منسوبي المنظومة التعليمية والقطاع الخاص وغير الربحي. وفي إطار التحديثات التي سيفرضها البرنامج على المواهب في الجيل الجديد، أشار بأن الموهوبين من الطلاب والطالبات يمثلون ثروة وطنية مستدامة للدول، والتطوير والتحديث عملية مستمرة للاستجابة لمتطلبات المستقبل، ومهاراته، مبينًا بأن البرنامج سيعمل على دعم التوسع في اكتشاف الموهوبين في المجالات المختلفة والتوسع في تقديم الخدمات والبرامج لهم، وخاصة في المجالات ذات الأولوية، لتنمية قدراتهم ومهاراتهم بناءً على الإطار الوطني للمهارات الذي يجري العمل عليه ضمن البرنامج، ونتائج استشراف مهارات المستقبل، وصولاً إلى خدمة 20% من الموهوبين في 2025، من خلال تكامل جهود جميع الجهات ذات العلاقة، والاهتمام بتجهيز المدارس بالخدمات الخاصة بالموهوبين، وتعزيز تكافؤ الفرص التي تسمح بالاستفادة من برامج الموهوبين لطلبة المدن والقرى. وفي جانب مؤشرات الأداء التي ستقيس بها الهيئة أداءها في القيام بدورها في البرنامج، أكد الدكتور خالد السبتي أن هناك العديد من المؤشرات، ونورد منها مؤشرين: الأول مؤشر متوسط نتائج المملكة في إجادة البالغين المهارات المعرفية والعملية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية PIAAC-OECD، وهو أحد المؤشرات التي تقيس مدى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، والثاني مؤشرات الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي والتدريب التقني والمهني. وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد أن المؤسسة تعمل على التوسع في توفير فرص التدريب، كما ستُتَاح فرص ممارسة التعلم المهني منذ سن مبكرة وذلك قبل تخرج الطلاب من مراحل التعليم العام، إضافة إلى ما سيقوم به البرنامج من حملات تحفيزية للالتحاق بالتدريب التقني والمهني، مبينا أن إتقان المهارات التقنية عامل ضروري مهم، ولذلك ستُقدَّم برامج «التلمذة» التي تركز بشكل كبيرعلى التطبيق الفعلي للمهارات تحت إشراف مباشر من خبير. وتطرق لما سيقدمه البرنامج لتنمية قدرات المواطنين في المجالات التقنية والمهنية من خلال التركيز على توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسة وتطوير آلية التمويل المستدام، ومشاركة القطاع الخاص في مبادرات المؤسسة، وبرنامج التلمذة الصناعية، كما سيركز البرنامج على التأهيل للوظائف المطلوبة في سوق العمل حيث تتطلب مهارات متقدمة وهو ما تقوم به دول متقدمة ركزت على التوسع في خياراتها التعليمية من خلال تقديم برامج تدعم اكتساب المهارات والخبرات العلمية. وحول التنافسية العالمية للطلاب والتحول من التركيز على الشهادات إلى التركيز على المهارات أكد الفهيد أنه سيكون لشهادات الاحترافية دور كبير في صقل المهارت للمواطن ليكون له دور بالمنافسة في عدة مجالات، مشيراً إلى أن بعض الدول تحولت في التوظيف باعتماد المهارات قبل الشهادة وهو ما يركز عليه البرنامج.
