تطبيق التشريعات للحد من انتقال أوبئة المنتجات السمكية والنباتية المستوردة

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أهمية تفعيل دور الشركة الوطنية للخدمات الزراعية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في القطاع الزراعي، وذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الشركة بحضور أعضاء المجلس الذي تناول عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بتحديث سير أعمال الشركة، ومستوى التقدم في مشروع إستراتيجية الشركة، إضافة إلى متابعة قرارات المجلس السابقة، وما يستجد من أعمال ذات علاقة بالخدمات الزراعية التي سيتم إسناد تقديمها من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشروط تقديمها للمستفيدين، حيث صدر مؤخرًا قرار وزير البيئة والمياه والزراعة بإسناد خدمات أذونات الاستيراد والمحاجر في جميع المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية إلى الشركة ابتداءً من أول أمس الأربعاء بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع نسبة رضا العملاء، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عمر بن محمد السحيباني أن الشركة ستعمل على تطبيق التشريعات والسياسات واللوائح التنظيمية الخاصة بالمنتجات المستوردة النباتية والحيوانية السمكية، للحد من انتقال الأوبئة والأمراض والآفات العابرة للحدود، مشيراً إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وضعت الضوابط الخاصة بتقديم الخدمات الزراعية المسندة إلى الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، التي تشمل خدمات الاستيراد والتصدير، والخروج والدخول والعبور، وخدمات تسجيل مدخلات الإنتاج الزراعي وخدمات المختبرات والإيواء في المحاجر، وستقوم الوزارة بمراقبة أداء الشركة في الخدمات المسندة إليها والتحقق من الالتزام بالأنظمة الاشتراطات.
ويأتي ذلك ضمن مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للزراعة وتحقيق الأمن المائي والغذائي المستدام، وتقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية وتفعيل مشاركة القطاع الخاص، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، هي شركة حكومية، تم تأسيسها بموجب قرار من مجلس الوزراء ضمن مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية بوزارة البيئة والمياه والزراعة.