«صوامع ضباء الخرسانية».. أمن غذائي مستدام

دعمًا للاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، يسعى برنامج التحول الوطني إلى مواجهة مخاطر الأمن الغذائي بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث أُسند إلى البرنامج هدف ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، ويعمل البرنامج على تحقيق هذا الهدف بواسطة مبادرات تنموية كتطوير نظام الإنذار المبكر وإدارة الخزن الاستراتيجي للأغذية، والحد من الفاقد والهدر من الغذاء وفق المعايير والتجارب العالمية والممارسات الجيدة، وإعداد هيكل مناسب وآلية للتنسيق ونظام حوكمة لمؤسسات وسياسات وتشريعات الأمن الغذائي.
وساهمت تلك الجهود في تحقيق اكتفاء ذاتي في شريحة حيوية من المنتجات الغذائية، وتأمين الاحتياجات الغذائية لسكانها في وقت الأزمات، حيث أعلنت المملكة في عام 2020 عن امتلاكها لأحد أكبر المخازن الغذائية في منطقة الشرق الأوسط.
نحو أمن غذائي مستدام
ويسعى برنامج التحول الوطني إلى تحقيق الأمن التنموي والغذائي في إطار ضمان استدامة الموارد الحيوية التي تشمل: المخزون من الموارد الغذائية والأدوية والطاقة واليد العاملة، وتقييم الموارد الحيوية حسب الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للملكة العربية السعودية، كما تشمل هذه الاستدامة المرونة والقدرة على التكيف للتعامل مع الأزمات، وذلك من خلال تعزيز الممارسات الجيدة لسلامة المنتجات الزراعية واستدامة استهلاكها عبر البرامج التوعوية والأنظمة، وتعزيز استقرار إمدادات الغذاء عبر آليات وأطر للشركات وتفعيل التعاون والمشاركة في المنظمات والاتفاقيات الدولية، وتطوير منظومة إنتاج غذائي مستدامة من خلال رفع الاكتفاء للسلع الملائمة محليًا وتحسين الإنتاجية والاستدامة، وتأمين الأدوية الأساسية بتأمين المصادر الخارجية وربطها بنظام التتبع والخزن الاستراتيجي.
خزن استراتيجي للأغذية
وسعيًا لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة، عملت وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني على مبادرة "تطوير نظام الإنذار المبكر وحالات الطوارئ وإدارة الخزن الاستراتيجي للأغذية" التي تهدف إلى تطوير الآليات المناسبة بعد دراسة الوضع الحالي لمخزونات السلع ومواقع الخزن الإستراتيجية لها وتطويرها، كما تهدف المبادرة أيضًا إلى إنشاء وتطوير البنية التحتية للخزن الاستراتيجي للأغذية والإطار الإداري لإستراتيجية الأمن الغذائي، ووضع نظام الإنذار المبكر بعد تحديد المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الأساسية.
وتساهم المبادرة في ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي من خلال ضمان حصول المستهلك في المملكة على الكمية الكافية من الأغذية في الأسواق المحلية بما يتناسب مع توقعات نمو الطلب للسلع الغذائية ذات الأهمية الإستراتيجية لمنظومة الأمن الغذائي حيث إن وجود الكمية الكافية من الغذاء من أعمدة الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى مساهمتها أيضًا في الحفاظ على الموارد المائية في المملكة.
وقد نتج عن المبادرة عدد من المشروعات والاتفاقيات، كان آخرها توقيع عقد مشروع إنشاء صوامع ضباء الخرسانية مع المرافق والخدمات بين المؤسسة العامة للحبوب في السعودية وإحدى الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال، وذلك تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وقال م. الفضلي في بيان: إن هذا المشروع يستهدف تعزيز مستوى الجاهزية وكميات الخزن من الحبوب الغذائية، مضيفاً أن ذلك بإضافة منفذ وميناء جديد على البحر الأحمر قادر على استقبال وتفريغ بواخر القمح ذات الحجم الكبير لتعزيز منظومة الإمداد لمناطق المملكة الشمالية المتوقع لها أن تشهد تزايداً في الطلب في إطار المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها، مبينًا أن المشروع سيسهم، في تحقيق أهداف الدولة في مجال الأمن الغذائي.
الصوامع الخرسانية
ويعد "مشروع إنشاء الصوامع الخرسانية مع المرافق والخدمات بميناء ضباء" الذي أُطلق مؤخرًا أحد المشروعات الأساسية لمبادرة "تطوير نظام الإنذار المبكر وحالات الطوارئ وإدارة الخزن الاستراتيجي للأغذية"، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي يسعى من خلالها إلى:
المساهمة في تحقيق الهدف الاستراتيجي "ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي" ضمن أهداف رؤية 2030.
تعزيز السعات التخزينية بالموانئ السعودية بطاقة إضافية تصل إلى 120 ألف طن متري موزعة على 64 صومعة.
تعزيز الخزن الاستراتيجي المستقبلي مما يساهم في تخفيف الصدمات الخارجية أو الداخلية.
فتح منافذ استيراد للسلع الغذائية الأساسية وفي مقدمتها القمح بكافة الموانئ البحرية المطلة على البحر الأحمر لخفض التكدس في ميناء جدة الإسلامي.
زيادة تنويع أماكن الخزن الاستراتيجي مما يساهم بشكل كبير في تعزيز الوضع الأمني للمملكة وقت الأزمات.
توفير القمح في المنطقة وتعزيز طاقة استقبال الحبوب عن طريق الموانئ
مواكبة الارتفاع الواضح والجلي في الطلب على السلع الغذائية لا سيما فيما يتعلق بالحبوب.
أمن في وقت الأزمات
وكان تأمين الاحتياجات الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في شريحة حيوية من المنتجات الغذائية إحدى أكبر وسائل التصدي لجائحة كورونا، إذ حققت المملكة مستوى اكتفاء ذاتي عاليا في شريحة حيوية من المنتجات الغذائية ووفرةً في الإمدادات الغذائية، سواء من الإنتاج المحلي، أو من المخزون، أو عبر الاستيراد، وتمتلك المملكة العربية السعودية أحد أكبر مخازن الغذاء في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبلغ الطاقة التخزينية لمخازن الدقيق التابعة للمؤسسة العامة للحبوب أكثر من 3.3 ملايين طن قمح.
مبادرات التحول
وعملت وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال برنامج التحول الوطني على عدد من المبادرات التي تعنى بتحقيق الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية واستدامته، نتج عن ذلك عدد من المشروعات النوعية، منها إنشاء مشروع صوامع ميناء ينبع لتعزيز الطاقات التخزينية للحبوب في المملكة بشكل عام وطاقات استقبال البواخر في الموانئ السعودية بشكل خاص، وتصل الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 120 ألف طن مما أسهم في رفع إجمالي الطاقة التخزينية المتاحة في المملكة إلى ما يقارب 3.5 ملايين طن، واشتمل المشروع على إنشاء أكبر نقطة لتفريغ الحبوب في ميناء ينبع بطاقة يومية تصل إلى 12 ألف طن، و14 فرعًا لتخزين الحبوب.
وضمن مبادرة "الحد من الفاقد والهدر من الغذاء قائم على المعايير والتجارب العالمية والممارسات الجيدة" التي تسعى للحد من الفقد والهدر الذي يشكل عامل خطر كبير في تحقيق الأمن الغذائي، قامت المؤسسة العامة للحبوب بدراسة ميدانية كانت الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، لتحديد قيمة خط الأساس لمؤشر الفقد والهدر الغذائي في المملكة، وشملت الدراسة مناطق المملكة كلها، في أكثر من 35 مدينة ومحافظة، وبمشاركة أكثر من 600 باحث وباحثة، واستهدفت الدراسة أهم 19 سلعة غذائية أساسية وشملت 52,720 عينة تم دراستها وفق المعيار الدولي للفقد والهدر، واعتمد منها 30,899 عينة مطابقة للمعايير، وتوصلت الدراسة إلى تحديد قيمة خط الأساس لنسبة الفقد والهدر الغذائي في المملكة بنسبة 33.1 % وبكمية تتجاوز 4 ملايين طن/ سنة، فيما بلغت نسبة الفقد 14.2 %، أما الهدر فبلغت نسبته 18.9 %. وعلى صعيد جميع السلع الغذائية في المملكة، تقدر القيمة الإجمالية للهدر فقط بأكثر من 40 مليار ريال سنوياً بما نسبته 18.9 % من الإنفاق الاستهلاكي على الغذاء بالمملكة، ولهذا تم إطلاق البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني.
ومن جانب آخر، قدَّم صندوق التنمية الزراعي قروضًا تجاوزت مليارا ومئتي مليون ريال ليصل إجمالي المبالغ المقدَّمة نحو تسعة مليارات ريال، كما تم إطلاق وتطبيق معايير سعودي قاب (GAP) وإنتاج ما يُعادل مئتي ألف طن من الخضار والفواكه والمحاصيل الحقلية وفق هذه المعايير.وفي مجال الاستزراع السمكي أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني في رفع إنتاج المملكة وصادراتها من الاستزراع السمكي من 72 ألف طن في عام 2018م إلى 100 ألف طن في عام 2020م، أدى ذلك إلى تمكين المملكة العربية السعودية من تصدير شحناتها من الروبيان السعودي إلى الصين وسنغافورة وروسيا، وتصدير أكثر من 54 ألف طن من المنتجات السمكية بنهاية 2020، وتأهيل 560 صيادًا سعوديًا ومنحهم شهادة المهن الحرة وتمكينهم من المهنة بالتعاون مع الجمعيات التعاونية للصيادين، مما أسهم في زيادة صادرات المملكة للأسماك وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، وتدريب الكوادر وزيادة الفرص الوظيفية.
تنمية القطاع الزراعي
شملت جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لضمان تحقيق الأمن الغذائي والتنموي إطلاق تطبيقات إلكترونية لخدمة المزارعين، منها:
منصة "زراعي" التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين، وذلك من خلال تقديم أكثر من 80 خدمة من الخدمات الزراعية للمستفيدين من أفراد وأصحاب الأعمال من المستثمرين في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية في المملكة، كما تتيح المنصة استخراج وتجديد تراخيص الثروة النباتية، وتراخيص الثروة الحيوانية، وتراخيص الثروة السمكية، إضافة إلى تراخيص الخدمات المساندة.
"المنصة الزراعية" التي تهدف إلى تسويق المنتجات الزراعية بالجملة من خلال منصة تسويقية لخدمة المزارعين والمسوقين التجَّار، حيث تمثِّل المنصة سوقًا إلكترونيًّا مركزيًّا يتم فيه الربط بين المزارعين والتجار وذلك بغرض عرض المنتجات الزراعية عبر المنصة، مما يساهم في تسهيل مراقبة جودة المنتجات ومحاربة التستر والحد من زيادة رفع الأسعار في السوق، بالإضافة إلى مساهمتها في الحد من الهدر والفقد.
"مرشدك الزراعي" لتقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الفورية في مختلف المجالات الزراعية الفنية والخدمية من قبل مهندسين وخبراء على مدار الساعة.