الأمن الغذائي .. عصب الحياة

ثبات الأمن الغذائي السعودي، وتوافر المنتجات الزراعية والحيوانية في المملكة جاء امتداداً لسلسلة الإنجازات والنجاحات التي تحقَّقت نتيجة تحقيق استراتيجية برنامج التحول الوطني في تعزيز الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر التعامل مع غذاء السعوديين وسط الجائحة بأعلى درجات المسؤولية لدعم القطاع التمويني في ظل الأزمة؛ إذ سعت المملكة العربية السعودية إلى تخصيص ملياري ريال لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، من خلال مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة، ضمن منتجات التمويل المختلفة التي يقدِّمها صندوق التنمية الزراعية. والمستهدفة في مرحلتها الأولى منتجات «الأرز، والسكر، وفول الصويا، والذرة الصفراء»، بينما سيتم إضافة أي منتجات أخرى حسب احتياجات السوق واستراتيجية الأمن الغذائي.

وفي هذا السياق تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني على ضمان استدامة الموارد الحيوية، من خلال تحقيق الأمن الغذائي وضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية.
وقد أطلقت الوزارة من خلال برنامج التحول الوطني عددًا من المبادرات التي تعنى بتحقيق الأمن الغذائي في المملكة واستدامته، والتي أسهمت في أن تكون المملكة من أكبر الدول امتلاكاً للمخزون الغذائي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تقدم المملكة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي الذي يصدر سنويًا عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) ويقيس الأمن الغذائي لمئة وثلاث عشرة دولة، من حيث: القدرة على تحمل التكاليف، والتأكد من وفرتها، والجودة والسلامة، والموارد الطبيعية والمرونة. وقد حققت المملكة المركز الثلاثين في المؤشر لعام 2019م، متقدمة مركزين عن العام الذي سبقه، كما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الرابع من بين الدول الخليجية والعربية.
وقد أسهم برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق هذا الإنجاز من خلال تطوير برنامج إدارة الخزن الاستراتيجي للأغذية، تضمَّن إنشاء مشروع صوامع ميناء ينبع لتعزيز الطاقات التخزينية للحبوب في المملكة بشكل عام وطاقات استقبال البواخر في الموانئ السعودية بشكل خاص، وتصل الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 120 ألف طن ليرتفع إجمالي الطاقة التخزينية المتاحة في المملكة إلى ما يقارب 3.5 مليون طن، ويشمل المشروع إنشاء أكبر نقطة لتفريغ الحبوب في ميناء ينبع بطاقة يومية تصل إلى 12 ألف طن، و 14 فرعًا لتخزين الحبوب. وللحد من الفقد والهدر في الغذاء، الذي يشكل عامل خطر كبير في تحقيق الأمن الغذائي، قامت المؤسسة العامة للحبوب بدراسة ميدانية كانت الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، لتحديد قيمة خط الأساس لمؤشر الفقد والهدر الغذائي في المملكة، وشملت الدراسة مناطق المملكة كلها، في أكثر من 35 مدينة ومحافظة، وبمشاركة أكثر من 600 باحث وباحثة. واستهدفت الدراسة أهم 19 سلعة غذائية أساسية وشملت 52,720 عينة تم دراستها وفق المعيار الدولي للفقد والهدر، واعتمد منها 30,899 عينة مطابقه للمعايير، وتوصلت الدراسة إلى تحديد قيمة خط الأساس لنسبة الفقد والهدر الغذائي في المملكة بنسبة 33.1% وبكمية تتجاوز 4 مليون طن/ سنة، فيما بلغت نسبة الفقد 14.2%، أما الهدر فبلغت نسبته 18.9%. وعلى صعيد جميع السلع الغذائية في المملكة، تقدر القيمة الإجمالية للهدر فقط بأكثر من 40 مليار ريال سنوياً بما نسبته 18.9% من الانفاق الاستهلاكي على الغذاء بالمملكة، ولهذا تم إطلاق البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني.
صندوق التنمية
كما قدَّم صندوق التنمية الزراعي قروضًا تجاوزت ملياراً ومئتي مليون ريال ليصل إجمالي المبالغ المقدَّمة حوالي تسعة مليارات ريال، كما تم إطلاق وتطبيق معايير سعودي قاب (GAP) وإنتاج ما يُعادل مئتي ألف طن من الخضار والفواكه والمحاصيل الحقلية وفق هذه المعايير.
كما استطاع برنامج التحول الوطني رفع إنتاج المملكة وصادراتها من الاستزراع السمكي من 72 ألف طن في عام 2018م إلى 85 ألف طن في عام 2019م، مما ساهم في: تمكين المملكة من تصدير أول شحناتها من الروبيان السعودي إلى الصين، وزيادة صادرات المملكة للأسماك وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، وتدريب الكوادر وزيادة الفرص الوظيفية.
المياه المحلاة
وفيما يخص تحقيق الاستفادة المستدامة من الموارد المائية، وصلت المملكة إلى أعلى طاقة إنتاجية للمياه المحلاة عالميًا، تمثلت في حصول المؤسسة العامة للتحلية على شهادتي موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لأكبر منشأة منتجة للمياه المحلاة في العالم بحجم إنتاج يبلغ 5.6 مليون م3 يوميًا، وأكبر محطة إنتاج للمياه المحلاة في العالم لمحطة تحلية الجبيل التي تنتج 1.4 مليون م3 يوميًا، مما ساهم في: التأثير بشكل مباشر على معدل استمرارية الإمداد، وارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية على الساحل الشرقي للسعودية.
وضمن مبادرة "تعزيز المصادر من المياه المحلاة" التي أطلقها برنامج التحول الوطني، تمكنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من إكمال إنشاء وتشغيل مشروع محطة تحلية أملج الجديدة بتقنية التناضح العكسي بطاقة إنتاجية تبلغ 25,500 م3 في اليوم. كما عمل برنامج التحول الوطني على تعزيز الاستفادة من المياه السطحية والجوفية، من خلال تصريف ما يقارب 100 مليون م3 من سدود الشرب لتغذية آبار المزارعين، وإنشاء 31 محطة قياس مطر، و31 سدًّا بسعة تخزينية تبلغ 0.27 مليار م2. بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية في خدمات المياه، إذ بلغ عدد المستفيدين 3.2 مليون مستفيد من خدمات المياه، و2.6 مليون مستفيد من خدمات الصرف الصحي، وزيادة كميات مياه الصرف الصحي المعالجة إلى 5.1 مليون م3 يوميًا في 2020، كما تم تركيب 2 مليون عداد ذكي، بنظام فوترة موحدة، وتدشين فرع إلكتروني موحد لتقديم كافة الخدمات على مستوى المملكة.
الغطاء النباتي
وفيما يخص حماية البيئة من الأخطار الطبيعية، عمل برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة على تحقيق التنمية المستدامة واستعادة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر في كافة مناطق المملكة، واستعادة التنوع الأحيائي والتوازن البيئي، من خلال إطلاق حملات التشجير في مُختلف مناطق المملكة، والتي نتج عنها زراعة أكثر من2.3 مليون شجرة محلية، كالسمر والمانجروف والغاف والسلم وغيرها، بالإضافة إلى تأهيل وتسوية 100 هكتار من المدرجات الزراعية واستصلاح أكثر من 89 ألف م2.
ومن الجانب التشريعي عملت الوزارة على إصدار نظام المياه الذي يهدف إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها وبأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق به، ونظام البيئة الذي يهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.