البيئة والمياه والزراعة تنشر إنجازاتها في برنامج التحول الوطني

نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، إنجازاتها في برنامج التحول الوطني، قائلة إنها أطلقت عددا من المبادرات التي تعنى بتحقيق الأمن الغذائي في المملكة واستدامته، التي أسهمت في أن تكون السعودية من أكبر الدول امتلاكا للمخزون الغذائي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تقدم المملكة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي الذي يصدر سنويًا عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU)، ويقيس الأمن الغذائي ل 113 دولة من حيث: القدرة على تحمل التكاليف، والتأكد من وفرتها، والجودة والسلامة، والموارد الطبيعية والمرونة.
وقد حققت المملكة العربية السعودية المركز الثلاثين في المؤشر لعام 2019، متقدمة مركزين عن العام الذي سبقه. كما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الرابع من بين الدول الخليجية والعربية.
الخزن الإستراتيجي
أسهم برنامج التحول الوطني، بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تحقيق هذا الإنجاز من خلال تطوير برنامج إدارة الخزن الإستراتيجي للأغذية، الذى تضمَّن إنشاء مشروع صوامع ميناء ينبع، لتعزيز الطاقات التخزينية للحبوب في المملكة بشكل عام، وطاقات استقبال البواخر في الموانى السعودية بشكل خاص. وتصل الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 120 ألف طن، ليرتفع إجمالي الطاقة التخزينية المتاحة في المملكة إلى ما يقارب 3.5 مليون طن.
ويشمل المشروع إنشاء أكبر نقطة لتفريغ الحبوب في ميناء ينبع بطاقة يومية تصل إلى 12 ألف طن، و14 فرعًا لتخزين الحبوب.
الحد من الهدر الغذائي
للحد من الفقد والهدر في الغذاء، الذي يشكل عامل خطر كبيرا في تحقيق الأمن الغذائي، قامت المؤسسة العامة للحبوب بدراسة ميدانية، كانت الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، لتحديد قيمة خط الأساس لمؤشر الفقد والهدر الغذائي في المملكة. شملت الدراسة مناطق المملكة كلها، في أكثر من 35 مدينة ومحافظة، وبمشاركة أكثر من 600 باحث وباحثة، واستهدفت أهم 19 سلعة غذائية أساسية، وتضمنت 52,720 عينة تمت دراستها وفق المعيار الدولي للفقد والهدر، واعتمد منها 30,899 عينة مطابقة للمعايير. وتوصلت الدراسة إلى تحديد قيمة خط الأساس لنسبة الفقد والهدر الغذائي في المملكة بنسبة 33.1%، وبكمية تتجاوز 4 ملايين طن/ سنة، بينما بلغت نسبة الفقد 14.2%، أما الهدر فبلغت نسبته 18.9%.
على صعيد جميع السلع الغذائية في المملكة، تقدر القيمة الإجمالية للهدر فقط بأكثر من 40 مليار ريال سنويا، بما نسبته 18.9% من الإنفاق الاستهلاكي على الغذاء بالمملكة، ولهذا تم إطلاق البرنامج الوطني، للحد من الفقد والهدر في الغذاء، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني. كما قدَّم صندوق التنمية الزراعي قروضًا، تجاوزت مليارا ومائتي مليون ريال، ليصل إجمالي المبالغ المقدَّمة نحو تسعة مليارات ريال. كما تم إطلاق وتطبيق معايير سعودي قاب (GAP)، وإنتاج ما يُعادل مائتي ألف طن من الخضار والفواكه والمحاصيل الحقلية وفق هذه المعايير. كما استطاع برنامج التحول الوطني رفع إنتاج المملكة وصادراتها من الاستزراع السمكي من 72 ألف طن في 2018 إلى 85 ألف طن في 2019، مما أسهم في تمكين المملكة من تصدير أولي شحناتها من الروبيان السعودي إلى الصين، وزيادة صادرات المملكة من الأسماك، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، وتدريب الكوادر وزيادة الفرص الوظيفية.
استدامة الموارد المائية
وفيما يخص تحقيق الاستفادة المستدامة من الموارد المائية، وصلت المملكة العربية السعودية إلى أعلى طاقة إنتاجية للمياه المحلاة عالميًا، تمثلت في حصول المؤسسة العامة للتحلية على شهادتي موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية لأكبر منشأة منتجة للمياه المحلاة في العالم، بحجم إنتاج يبلغ 5.6 مليون م3 يوميًا، وأكبر محطة إنتاج للمياه المحلاة في العالم لمحطة تحلية الجبيل، التي تنتج 1.4 مليون م3 يوميًا، مما أسهم في التأثير بشكل مباشر على معدل استمرارية الإمداد، وارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية على الساحل الشرقي للسعودية. وضمن مبادرة «تعزيز المصادر من المياه المحلاة»، التي أطلقها برنامج التحول الوطني، تمكنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من إكمال إنشاء وتشغيل مشروع محطة تحلية أملج الجديدة بتقنية «التناضح العكسي»، بطاقة إنتاجية تبلغ 25,500 م3 في اليوم. كما عمل برنامج التحول الوطني على تعزيز الاستفادة من المياه السطحية والجوفية، من خلال تصريف ما يقارب 100 مليون م3 من سدود الشرب لتغذية آبار المزارعين، وإنشاء 31 محطة قياس مطر، و31 سدًّا بسعة تخزينية تبلغ 0.27 مليار م2، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية في خدمات المياه، إذ بلغ عدد المستفيدين 3.2 مليون مستفيد من خدمات المياه، و2.6 مليون مستفيد من خدمات الصرف الصحي، وزيادة كميات مياه الصرف الصحي المعالجة إلى 5.1 مليون م3 يوميًا في 2020، كما تم تركيب مليوني عداد ذكي بنظام فوترة موحدة، وتدشين فرع إلكتروني موحد، لتقديم كل الخدمات على مستوى المملكة.
حماية البيئة
فيما يخص حماية البيئة من الأخطار الطبيعية، عمل برنامج التحول الوطني، بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة، على تحقيق التنمية المستدامة واستعادة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر في جميع مناطق المملكة، واستعادة التنوع الأحيائي والتوازن البيئي من خلال إطلاق حملات التشجير في مُختلف مناطق المملكة، التي نتجت عنها زراعة أكثر من 2.3 مليون شجرة محلية مثل السمر والمانجروف والغاف والسلم وغيرها، بالإضافة إلى تأهيل وتسوية 100 هكتار من المدرجات الزراعية، واستصلاح أكثر من 89 ألف م2. ومن الجانب التشريعي، عملت الوزارة على إصدار نظام المياه الذي يهدف إلى المحافظة على مصادر المياه وتنميتها وحمايتها، وضمان استدامتها وإدارتها وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها وبأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق به، بالإضافة إلى نظام البيئة الذي يهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.