المملكة وتركيا.. عقود من التعاون والتفاهم المشترك

ترتبط المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية بعلاقات تاريخية أخوية وثيقة يعود تاريخها الدبلوماسي إلى العام 1929م، وذلك إثر توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين.
ونظراً للمكانة التي يتمتع بها البلدان الشقيقان على الأصعدة كافة منذ نشأتها، شهدت العلاقات تطوراً ونمواً، ومزيداً من التعاون والتفاهم المشترك حول الموضوعات التي تهمُ مصالح البلدين والأمة الإسلامية.
وكانت الزيارات المتبادلة بين القيادتين في المملكة وتركيا قد سجلت دليلاً ساطعاً على قوة العلاقات، ومتانة أواصرها، كانت أولاها زيارة الملك فيصل رحمه الله -الأمير حينذاك- إلى تركيا في العام 1932م في طريق عودته من رحلة أوروبية، وزيارته الثانية لها بعد أن أصبح ملكاً في العام 1966م.
كما أثمرت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - إلى تركيا في أغسطس 2006م، التوقيع على ست اتفاقيات ثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارتي الخارجية في البلدين، و"بروتوكول" تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة لأرشيف الدولة برئاسة الوزراء التركية، وكذلك التوقيع على اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين بشأن اتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي، كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارتي الصحة في البلدين، والتوقيع أيضاً على اتفاقية لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين حكومتي البلدين.
وتطورت العلاقات بشكل ملحوظ خلال عامي 2015 و2016، وشهدت حراكاً ملحوظاً، حيث عُقدت خمس قمم سعودية تركية جمعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مع الرئيس أردوغان.
وتُوجت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - الرسمية إلى تركيا في أبريل 2016، ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالإعلان عن إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والدبلوماسية، والاقتصاد والتجارة، والبنوك والمال، والملاحة البحرية، والصناعة، والطاقة، والزراعة، والثقافة، والتربية، والتكنولوجيا، والمجالات العسكرية والصناعات العسكرية والأمن، والإعلام، وقد عقد المجلس اجتماعه الأول في فبراير 2017 في أنقرة.
وخلال هذه الزيارة منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسام (الجمهورية) لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهو أعلى وسام في تركيا يمنح لقادة ورؤساء الدول، كما عقد الزعيمان جلسة مباحثات رسمية؛ شدَّدَ خلالها خادم الحرمين الشريفين على ثقته أن المباحثات ستفضي إلى نتائج مثمرة ترسخ علاقات البلدين الإستراتيجية؛ مما يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الروابط السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والعسكرية، والأمنية؛ بما يعود بالنفع عليهما، فيما أشار خلالها فخامة الرئيس التركي إلى أهمية استمرار اللقاءات بين مسؤولي البلدين في مختلف المجالات؛ السياسية، والتجارية، والاقتصادية، والعسكرية، والثقافية، والاجتماعية، لما فيه تحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وتلبيةً لدعوةٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله -، زار فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا في 28 أبريل 2022م، المملكة العربية السعودية.
كما اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية التركية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وفي 22 يونيو 2022م زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جمهورية تركيا، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي جو سادته روح المودة والإخاء، بما يجسّد عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، عُقدت جلسة مباحثات رسمية بينهما وتم التأكيد بأقوى صورة على عزمهما المشترك لتعزيز التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية، وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان دعمهما للمبادرتين اللتين أطلقتا خلال ترؤس المملكة اجتماعات مجموعة قمة العشرين 2020م، وهما: (المبادرة العالمية لخفض تدهور الأراضي وتعزيز المحافظة على الموائل الأرضية)، ومبادرة (منصة تسريع البحث والتطوير في مجال الشعب المرجانية العالمية).
ورحبت الجمهورية التركية بإطلاق المملكة مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، معربةً عن دعمها لجهود المملكة في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته المملكة، وأقره قادة دول مجموعة العشرين.
وجدد الجانبان تأكيدهما على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقية المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.
وفي 15 نوفمبر 2022م التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين والتي أقيمت في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، واستعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في شتى المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
وللبلدين جهود مشتركة في مكافحة الإرهاب، حيث حطّت مقاتلات تابعة لسلاح الجو السعودي، في قاعدة إنجرليك الجوية بولاية أضنة التركية، في فبراير 2016 ضمن مشاركة المملكة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، كما أن تركيا عضو في التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب، الذي أعلنت المملكة عن تشكيله في ديسمبر 2015، ويضم 41 دولة.
وانطلاقاً من حرص الجمهورية التركية على توطيد العلاقات مع المملكة، فقد دعمت ترشح الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030.
ويتمتع البلدان بمقومات اقتصادية كبيرة بصفتهما عضوين في مجموعة العشرين، وتقدم رؤية المملكة 2030 فرصاً واعدةً للتعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار، والتجارة، والسياحة، والترفيه، والتنمية، والصناعة، والتعدين، ومشاريع البناء والنقل والبنى التحتية.
وشهد التعاون في المجال الاقتصادي بين المملكة وتركيا منذ توقيع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني عام 1973م تطوراً ونمواً مستمراً، وتشكَّلَت على ضوء الاتفاقية "اللجنة السعودية التركية المشتركة"، وهناك أيضاً مجلس رجال الأعمال السعودي التركي، والذي أسهم منذ إنشائه في أكتوبر 2003، في الدفع بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شهدت منذ ذلك الحين تطوراً سريعاً وملحوظاً، إذ أصبحت المملكة شريكاً اقتصادياً مهماً لتركيا، ومن ضمن أكبر 8 شركاء تجاريين لها على مستوى العالم.
وأعلنت الحكومتان العزم الأكيد على توثيق العلاقات الاقتصادية؛ وعقدتا مجموعة من الاتفاقيات الثنائية التي شكَّلَت الإطار القانوني المناسب لهذه العلاقات.
وتَمَثَّلَ التطور في العلاقات الاقتصادية في تبادل الزيارات والمعارض، وإنشاء الشركات المشتركة، وارتفاع مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وبلغت صادرات المملكة إلى جمهورية تركيا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، إضافة إلى شهر مايو من العام الحالي 52.280 مليار ريال، ومن أهم السلع الوطنية المصدرة إليها في 2023: اللدائن ومصنوعاتها؛ والمنتجات المعدنية، والمنتجات الكيماوية العضوية، والحديد الصلب، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
فيما بلغت قيمة واردات المملكة منها، خلال الثلاث سنوات الأخيرة إضافة إلى شهر مايو من العام الحالي، 16.787 مليار ريال، وكانت أهم السلع المستوردة في 2023: السجاد، والأثاث والمباني المصنعة، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والتحف الفنية، والقطع الأثرية، والمصنوعات الحجرية أو الإسمنتية.
وضمن التعاون الاقتصادي بين المملكة وتركيا؛ قام الصندوق السعودي للتنمية بدورٍ رائد في توفير التمويل الميسر، لعددٍ من مشروعات وبرامج التنمية في تركيا خلال الثلاثة عقود الأخيرة.
ويسعى البلدان إلى التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر حيث وقعا اتفاقية في هذا المجال، كما أقاما منتدى الأعمال والاستثمار التركي - السعودي في شهر ديسمبر الماضي؛ بهدف إبراز فرص التعاون الواعدة للشركات التركية في المشاريع الضخمة التي ستطرحها المملكة في نطاق رؤية 2030.
ونجحت بيئة الأعمال الجاذبة في المملكة باستقطاب 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودي برأس مال إجمالي بلغ 985.6 مليون ريال، وتنشط الشركات التركية في قطاعاتٍ عدة أهمها: التشييد، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم.
ووصل عدد الشركات ذات رأس المال السعودي المستثمرة في تركيا حالياً إلى 1140 شركة متنوعة في قطاعات عدة، ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية الموجودة في تركيا 18 مليار دولار.
ويعمل الجانبان السعودي والتركي باستمرار على تطوير وتنويع التجارة البينية، وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وتذليل أي صعوبات في هذا الشأن، وتكثيف التواصل بين القطاعين العام والخاص لبحث الفرص الاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة في شتى المجالات، حيث أقيمت في 19 مارس 2023م بالرياض فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي التركي" بمشاركة أكثر من 450 شركة سعودية وتركية والعديد من الجهات الحكومية في البلدين، وشهد الملتقى توقيع 3 اتفاقيات تعاون تجاري بين ممثلي قطاع الأعمال السعودي والتركي في مجال توطين صناعة معدات ومستلزمات اللحام، وصناعة الشاحنات والخزانات بتقنية عالية للإسهام في احتياجات سوق النقل والمقاولات، بالإضافة لتأسيس مشروع سعودي تركي مشترك في الأتمتة والهندسة.
وتوضح إحصاءات منصة المساعدات السعودية، أن المملكة قدمت إلى تركيا مساعدات مالية بقيمة 490,493,486 دولاراً، عبر 44 مشروعاً شملت قطاعات التعليم، والطاقة، والنقل والتخزين، والصحة، والمياه والإصحاح البيئي، والإيواء والمواد غير الغذائية، وفي قطاعات متعددة، وذلك منذ العام 1979 حتى العام 2023م، وكان الدعم الأكبر في عام 2001 بمبلغ 205.550.000 دولار. كما دعمت المملكة مراكز الأبحاث هناك، وقدمت المساعدات البترولية.
وتصدرت المملكة قائمة المانحين في الاستجابة لزلزال تركيا هذا العام، حيث سيرت بتوجيه من القيادة الرشيدة –حفظها الله- جسراً جوياً للمساعدات الطبية والإغاثية، ونظمت حملة تبرعات شعبية، ووقعت عقود مشاريع لصالح متضرري الزلزال بأكثر من 48.8 مليون دولار.
وفي المجال الثقافي تأكدت الرغبة المشتركة للبلدين في التعاون الثقافي وتبادل الزيارات؛ من خلال اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة عام 1976م، وكذلك افتتاح الأيام الثقافية السعودية في العاصمة التركية أنقرة التي تضمنت صوراً لواقع المملكة الثقافي والأدبي والفني؛ تجسّد من خلال المعارض والمحاضرات والأمسيات والحفلات والعروض الفنية.
وأعطت الأيام الثقافية السعودية في تركيا انطباعاً جيداً عن الثقافة والفنون السعودية، وتركت صورة إيجابية عن السمات المشتركة لشعبين مسلمين يلتقيان في عدة عناصر منها؛ الدين والتاريخ والمصير المشترك، وكانت هذه نقطة الانطلاق؛ لتعزيز وتنشيط وتعميق التبادل الثقافي بين البلدين الشقيقين.