انخفاض التضخم الأميركي يدفع خام برنت فوق ال80 دولاراً للبرميل

تزايدت المشاعر الصعودية في أسواق النفط الأسبوع الفائت، مع تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير وتشديد الأسواق على خلفية اضطرابات الإمدادات وخفض الإنتاج، وعززت أنباء الانخفاض الملحوظ في نمو التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أسعار النفط، مما دفع خام برنت إلى ما فوق 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو.
ومدعومًا أيضًا بضيق السوق الناجم عن تخفيضات الإنتاج في المملكة العربية السعودية وقيود الصادرات الروسية، حيث يزداد التقلص حدة مرة أخرى، ومن المقرر أن يشهد هذا الأسبوع أكبر مكاسب منذ شهور، متجاهلًا الزيادة الأكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.
ولا تزال منظمة أوبك متفائلة بشأن الطلب في عام 2024. وفي أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط، توقعت أوبك أن نمو الطلب في العام المقبل سيصل إلى 2.25 مليون برميل في اليوم، وهو أقل قليلاً فقط من الرقم المعدل لعام 2023 (2.44 مليون برميل في اليوم)، أي ضعف معدل وكالة الطاقة الدولية.
وبحسب التقرير اليومي لشركة إينرجي أوتلوك ادفايزرز الاستشارية الأميركية، المستمدة من تقرير سوق النفط لشهر يوليو من وكالة الطاقة الدولية، والذي صدر يوم الخميس، يُظهر إنتاج أوبك + من النفط الخام في أكتوبر 2022 قبل تخفيضات الإنتاج المعلنة، ثم يظهر التخفيضات التي تم إجراؤها منذ ذلك الحين والإضافات حتى يونيو 2023.
وخفضت المملكة العربية السعودية 900 ألف برميل في اليوم، وخفضت بقية دول أوبك في الشرق الأوسط 900 ألف برميل أخرى في اليوم، وقطعت روسيا 200 ألف برميل في اليوم فقط، وأضافت إيران 500 ألف برميل في اليوم ونيجيريا 200 ألف برميل في اليوم والباقي أضافت حوالي 100 ألف برميل في اليوم. ويبلغ صافي الخفض بين أكتوبر 2022 ويونيو 2023 فقط 1.3 مليون برميل في اليوم، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، والتي تشمل التخفيضات المتفق عليها في أكتوبر والتخفيضات الطوعية التي تم الإعلان عنها في مارس 2023.
وبعد التخفيضات الطوعية الإضافية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية وروسيا والجزائر الشهر الماضي لشهري يوليو وأغسطس، تقدر وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج أوبك + سيكون 42.4 مليون برميل في اليوم في كل من يوليو وأغسطس، وسلط التقرير على الدعوة إلى تخفيضات أوبك مقابل الإعلان عنها في تقارير سابقة، والدعوة إلى أوبك، حتى من خلال تقديرات أوبك، لا تتطابق مع سياسة التخفيضات.
وبعبارة أخرى، يظهر الطلب على أوبك أو أوبك + أعلى بكثير من الإنتاج، ويشير الاختلاف بين الطلب على أوبك + والإنتاج الفعلي إلى انخفاض كبير في المخزونات، بينما يظهر أن الطلب على أوبك أو أوبك + أعلى من إنتاج كل منهما، وينبغي رؤية سحبًا في المخزونات، ويعتقد أن تقديرات الطلب من قبل كل من وكالة الطاقة الدولية وأوبك مبالغ فيها.
ويعتقد أيضًا أن بعض ما يتم احتسابه على أنه «طلب»، خاصة في الصين، سيذهب إلى المخزونات. وهذا يعني أن الفرق بين الطلب على أوبك والإنتاج الفعلي أقل مما يظهر في البيانات، وسيتم استخدام بناء المخزون هذا الآن لتغطية الفرق لاحقًا، وهذا ما يفسر سبب التفاؤل بشأن النفط في النصف الثاني من عام 2023، لكن يعتقد أن الصين ستضع حدًا لأسعار النفط لأنها تحرر النفط من مخزوناتها.
إلى ذلك أعلن نائب وزير المالية الروسي أليكسي سازانوف، أن الحكومة تخطط لخفض الخصم الضريبي على نفط الأورال من 25 دولارًا إلى 20 دولارًا اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023، ويأتي هذا القرار بعد أن تجاوز سعر النفط الروسي القياسي سقف مجموعة السبع. وستتوقف وكالة أرجوس عن تقديم أسعار لخام الأورال الروسي، والتي تُستخدم لحساب العديد من الضرائب والرسوم بدءًا من عام 2024، وتقول روسيا إنها ستتحول إلى مؤشر الأسعار الوطني الخاص بها لحساب هذه الرسوم.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا لتعديل حسابات الضرائب على نفط الأورال الخام لزيادة إيرادات الدولة وتخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط على الميزانية الوطنية. ويعدل القانون افتراضات الأسعار التي تستخدمها موسكو في الضريبة التي تقدر بمليارات الروبل على صادرات النفط، رداً على عجز الميزانية الآخذ في الاتساع بسبب العقوبات الغربية.
وتتوقع الحكومة أن يؤدي هذا التغيير إلى زيادة الميزانية بمقدار 600 مليار روبل (8.2 مليارات دولار) هذا العام. ويحدد القانون الجديد الحد الأقصى للخصم الضريبي لمزيج الأورال الروسي مقارنة بخام برنت عند 34 دولارًا للبرميل في أبريل، وهو ما سينخفض شهريًا حتى يصل إلى 25 دولارًا في يوليو.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون خصمًا قدره 1.1 مليار روبل من ضريبة استخراج المعادن للهيدروكربونات المنتجة في منطقة شمال يامال القصوى، ويهدف هذا الخصم إلى تمويل تطوير البنية التحتية اللازمة لنقل الهيدروكربونات السائلة المنتجة في يامال، والقانون جزء من خطة روسيا الأوسع لتعزيز صادرات إنتاج النفط والغاز، لا سيما عبر طريق بحر الشمال، لزيادة الصادرات إلى آسيا وتعويض الإمدادات المتضائلة إلى أوروبا.
وفي ليبيا، توقف إنتاج النفط في حقل الفيل النفطي البالغ 70 ألف برميل في اليوم يوم الخميس بعد أن تصاعدت الاحتجاجات القبلية على اختطاف وزير المالية السابق، وأدت إلى اضطرابات أكبر وقد تؤثر قريبًا على حقل الشرارة المجاور أيضًا.
وفي أوروبا، تعيق موجات الحرارة توليد الطاقة في القارة، حيث أعلنت فرنسا عن خفض الإنتاج في محطتين نوويتين بقدرة 3.6 جيجا واط، و2.6 جيجاواط، على طول نهر الرون حيث أن مستويات المياه المنخفضة بشكل غير مسبوق جنبًا إلى جنب مع درجات الحرارة المرتفعة في أحواض التبريد تعيق توليد الكهرباء.
فيما تنفق شركات النفط الكبرى الأموال على طاقة الرياح الألمانية، وانتصرت شركات النفط الأوروبية الكبرى، بقيادة شركة بريتش بتروليوم، وتوتال اينرجيز، في مزاد طاقة الرياح البحرية 7 جيجاوات في ألمانيا، وحصلت على حقوق 4 جيجاوات و3 جيجاوات، على التوالي، حيث حصد المزاد 14 مليار دولار.
وفي الصين، تعكف البلاد على إصلاح قطاع الكهرباء، حيث حددت اللجنة الصينية لتعميق الإصلاح، وهي هيئة رئيسية لصنع السياسات في الحزب الشيوعي الصيني، مقترحات واسعة لتطوير قطاع الكهرباء في البلاد الذي لا يزال يعاني من الحمائية الإقليمية والافتقار إلى الترابط بين المناطق.
وفي باكستان، تتفاوض الحكومة الباكستانية لشراء شحنة ثانية من الخام الروسي المخفض، حيث ورد أن شركة التكرير الخاصة، باركو، تطلب شراء النفط الروسي أيضًا، حيث تركز المحادثات حتى الآن على مصفاة «بي آر إل» المملوكة للدولة.
وفي ناميبيا، أكدت شركة شل، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، اكتشاف نفط آخر في حوض أورانج في ناميبيا، وهو الرابع في البلاد منذ حفر أول بئر استكشافي في فبراير 2022، مع وصول بئر ليسيدي إكس1 المكتشف حديثًا إلى خزانات ذات نوعية جيدة مرة أخرى.
من جهتها وافقت شركة النفط الأميركية الكبرى، إكسون موبيل على شراء شركة دنبورغ، مقابل 4.9 مليارات، مما عزز خبرتها في التقاط الكربون وتخزينه حيث تمتلك الأخيرة أكبر شبكة من خطوط أنابيب ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة التي تمتد على مسافة 1300 ميل.
وفي المكسيك، ضغطت الجهة التنظيمية المكسيكية على عدم مقاضاة بيميكس، إذ تخلت اللجنة الوطنية للهيدروكربونات في المكسيك عن نيتها تغريم شركة النفط الوطنية بيميكس بسبب الانتهاكات المتكررة مثل تصاريح الحفر غير الملائمة والإحراق المفرط.
وفي النرويج، توقف مصفاة التكرير النرويجية بعد ضربة صاعقة، وتعمل مصفاة مونغستاد التابعة لشركة إكوينور والتي تبلغ طاقتها تكلفتها 226000 برميل في اليوم، وهي المصفاة العاملة الوحيدة في النرويج، بمستويات منخفضة من العمليات منذ أن عطلت صاعقة إمدادات الطاقة إلى المحطة في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
وفي الولايات المتحدة، أوقفت كاليفورنيا الموافقة على تصاريح النفط الجديدة، ووافق قسم إدارة الطاقة الجيولوجية في ولاية كاليفورنيا، وهو هيئة إصدار تصاريح النفط في الولاية، على 7 تصاريح جديدة للآبار فقط في عام 2023 حتى الآن، مقارنة بأكثر من 200 تصريح أصدرته بحلول هذا الوقت من العام الماضي، على الرغم من وجود حوالي 1400 طلب تصريح في انتظار الموافقة.
وفي العراق توصلت السلطات العراقية إلى اتفاق مع طهران لمبادلة نفطها الخام بالغاز الطبيعي الإيراني، بهدف تخفيف أزمة إمدادات الطاقة في البلاد وفي الوقت نفسه تجنب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران عن طريق صفقات المقايضة.
في وقت، يقاضي كبار الضاربين في صناعة النفط مثل بريتش بتروليوم، وشل مطور الغاز الطبيعي المسال الأميركي لفشلهم في توريد الشحنات المتعاقد عليها من الغاز المسال، حتى مع بيعها للعملاء غير المتعاقدين، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى 90 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية العام الماضي.