الخارجية الفلسطينية: التطهير العرقي في القدس نتيجة للعجز الدولي

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، إن استمرار المجتمع الدولي في اجترار ردود فعل ومواقف شكلية لا تترجم إلى خطوات عملية فاعلة، تعكس عجزه في حماية الشعب الفلسطيني، وإنصافه وفقا للقانون الدولي، ومئات القرارات الأممية التي تطالب بإنهاء الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين، من ممارسة حقهم في تقرير المصير، ونيل حقوقهم الوطنية العادلة والمشروعة.
وأعربت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، وصل "الرياض" نسخة منه، عن استيائها من ردود الفعل الدولية والأممية "الباهتة" تجاه جرائم التطهير العرقي المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، بهدف تفريغ المدينة المقدسة، ومحيطها من الوجود الفلسطيني، ومحاصرته والحد منه، وفقا لمصالح إسرائيل الاستعمارية، وأطماعها في تكريس ضم القدس الشرقية، وإغراقها بالمستعمرين، وإحلالهم مكان أصحاب الأرض، ومواطني المدينة الأصليين.
وتطرقت إلى استيلاء المستوطنين على منزل عائلة "صب لبن" في البلدة القديمة بمدينة القدس، وردود الفعل الدولية والأممية التي بقيت تراوح في ذات المواقف والصيغ التقليدية والشكلية، وتعتمد على توجيه المناشدات والمطالبات لحكومة الاحتلال، لوقف انتهاكاتها وجرائمها.
وأشارت إلى أن تلك الردود لا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة وألم وظلم، وما تعرضت له هذه العائلة من جريمة بشعة ترتقي لمستوى جريمة ضد الإنسانية، وترى أنها تعكس ازدواجية معايير دولية ظالمة في التعامل مع القانون الدولي، وحقوق الإنسان، والشرعية الدولية، وقراراتها، وتترجم غياب الإرادة الدولية في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإلزام دولة الاحتلال بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، قد طالب الحكومة الإسرائيلية بإنهاء جميع عمليات الإخلاء القسري التمييزية للفلسطينيين في القدس المحتلة وتقديم معالجة فعالة وعاجلة لعائلة غيث - صب لبن عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضوا لها.
وقال المكتب في بيان: إن "الإخلاء القسري الذي حدث لزوجين فلسطينيين مسنين من منزل العائلة الذي عاشا فيه منذ عام 1953 يسلط الضوء على عمليات الإخلاء القسري التمييزية والتهديد بالترحيل القسري الذي يهيمن على أكثر من ألف فلسطيني يسكنون في القدس الشرقية المحتلة".
وأوضح مدير مكتب الأمم المتحدة أجيث سنغهاي، أن الجهود المتضافرة لطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس قد ترقى إلى مستوى التهجير القسري، الذي يشكل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب.
وأشار إلى أن عملية إخلاء نورا غيث (68 عامًا) ومصطفى صب لبن (72 عامًا) تأتي بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بإنهاء الإيجار المحمي لمنزلهما، مما يفسح المجال للاستيلاء عليه من قبل وقف (غاليسيا)، وهي منظمة استيطانية كانت تسعى منذ عام 2010 لطرد العائلة.
وبين أن القانون الدولي الإنساني يحظر على "إسرائيل" فرض قوانينها الخاصة في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القوانين الإسرائيلية المستخدمة لطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس.
وأوضح أن القوانين التي تطبق ضد الفلسطينيين في حد ذاتها ذات طبيعة تمييزية وتشكّل انتهاكًا صارخًا لالتزامات "إسرائيل" الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وذكر سنغهاي أن هذا الإخلاء يأتي تنفيذًا لقرارات اتخذتها المحاكم الإسرائيلية، بتطبيق قوانين تمييزية تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف "يجب على إسرائيل إلغاء هذه القوانين، التي سهّلت وسمحت لمنظمات المستوطنين باستهداف فلسطينيين، مثل نورا غيث ومصطفى صب لبن، وإنهاء ممارسة الإخلاء القسري الذي يستهدف الفلسطينيين في القدس".
بيئة قمعية شاملة
وقال مكتب الأمم المتحدة: إن "أعمال الإخلاء القسري هذه لا تشكّل انتهاكًا صارخا لحقوق الإنسان فحسب؛ بل تشكّل جزءًا من بيئة قمعية شاملة من الخوف وانعدام الأمن الذي تعيشه هذه العائلات لأشهر وسنوات وعقود".
وأشار إلى أن عائلة "غيث صب لبن" استمرت في معركتها القانونية ضد المحاولات المستمرة من قبل حكومة الاحتلال ومجموعات المستوطنين لتهجيرها والاستيلاء على منزلها للاستيطان اليهودي لمدة 45 عامًا.
وأكد أن عمليات الإخلاء القسري تساهم في الترحيل القسري للفلسطينيين، وتغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ومكانة القدس .
وشدد على أن القانون الدولي، يفرض على "إسرائيل" إنهاء جميع عمليات الإخلاء والترحيل القسري.
في السياق، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية "أوتشا"، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو صادرت 38 مبنى في القدس المحتلة والمنطقة (ج) بالضفة الغربية، بما فيها 14 منزلًا، خلال الأسبوعين الماضيين، بذريعة افتقارها إلى رخص البناء.
وأوضح المكتب في تقرير دوري يرصد انتهاكات الاحتلال بين 13 يونيو-4 يوليو 2023، أن عمليات الهدم أسفرت عن تهجير 48 فلسطينيًا بينهم 22 طفلًا، كما لحقت الأضرار بسبل عيش أكثر من 8 آلاف آخرين.
وأشار إلى أن ستة من المباني المتضررة قدمها المانحون في سياق الاستجابة لعمليات هدم سابقة، في تجمعي حمامات المالح وعين الحلوة-أم الجمال بمحافظة طوباس، وأن (23) من المباني المتضررة يقع في المنطقة (ج).
ولفت إلى أن المباني ال15 المتبقية هُدمت في القدس، بما فيها مبنى سكني في حي الثوري، مما أسفر عن تهجير أسرتين تضمان 14 فردًا، بمن فيهم ستة أطفال، بينهم 11 مبنى جرى هدمها على يد أصحابها لتفادي دفع الغرامات للاحتلال.
وبحسب التقرير، فإن منذ مطلع العام 2023، جرى هدم 14 منزلًا ومبنى زراعي واحد على أساس عقابي، بالمقارنة مع 14 مبنى هُدمت عام 2022، و3 عام 2021.
وقال: إن "عمليات الهدم العقابي، تعد شكلًا من أشكال العقاب الجماعي وتنتفي الصفة القانونية عنها، بحكم ذلك بموجب القانون الدولي".
وأفاد بأن قوات الاحتلال أصابت خلال الفترة المذكورة، ما مجموعه 1310 فلسطينيين، من بينهم 103 أطفال على الأقل في شتى أرجاء الضفة الغربية، بينهم 105 أُصيبوا بالذخيرة الحية.
وأوضح أن المستوطنين أصابوا 19 فلسطينيًا بجروح، وألحقوا الأضرار بممتلكات الفلسطينيين في 46 حادثًا على مدى أربعة أيام متتالية، بين 20 و24 يونيو، في أنحاء من شمال الضفة الغربية ووسطها.
وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال نيرانها في 21 مناسبة على الأقل قرب السياج الحدودي مع القطاع أو قبالة الساحل بحجة فرض القيود على الوصول.