دعوات للتحقيق في "جرائم حرب" مرتكبة بالسودان

تزايدت الدعوات لإيجاد حلّ للنزاع الآخذ في الاتساع في السودان مع قرب إتمام شهره الثالث، بينما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء محكمة العدل الدولية إلى التحقيق في "جرائم حرب" مرتكبة في إقليم دارفور. وكانت اللجنة الرباعية المنبثقة من الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيفاد) دعت الاثنين طرفي النزاع إلى إبرام اتفاق "غير مشروط" لوقف إطلاق النار، بعد فشل محاولات عدة مماثلة خلال الأشهر الماضية. وقاطع الجيش هذا الاجتماع الذي استضافته أديس أبابا، مكرراً مطالبته بتنحية كينيا عن رئاسة اللجنة لاتهامها ب"عدم الحياد" في النزاع. ومنذ اندلاعها في 15 أبريل، تتواصل المعارك بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو من دون أفق للتهدئة. ويرى خبراء أن الحليفين السابقين اختارا المضي في حرب استنزاف لا تتوقف سوى بنصر عسكري لأحدهما على حساب الآخر، على رغم أن أي طرف لم يحقق منذ بدء الحرب، مكتسبات مهمة تغيّر من المعطيات الميدانية.
وحذّر السفير الأميركي في الخرطوم جون غودفري من أن "انتصاراً عسكرياً لأي من الطرفين المتصارعين... سيتسبب بكلفة بشرية غير مقبولة وضرراً للبلاد". وأشار الدبلوماسي الذي غادر العاصمة السودانية مع بدء المعارك، حاله كحال غالبية الأجانب، في بيان الى ضرورة "التوصل الى مخرج تفاوضي من الأزمة". وشدد على أن لا يمكن أن يعني ذلك العودة الى "الوضع الراهن الذي كان قائماً قبل 15 أبريل"، حين أمسك البرهان ودقلو بمقاليد الحكم بعد إطاحة المدنيين في انقلاب عسكري.
ودعت اللجنة المنبثقة من "إيفاد" الطرفين الى وقف غير مشروط للقتال، مؤكدة أنها ستطلب من الاتحاد الإفريقي بحث إمكان نشر "القوة الاحتياطية" لشرق إفريقيا ("إيساف") بهدف "حماية المدنيين" وضمان وصول المساعدات. إضافة الى ذلك، طلب الرئيس الكيني وليام روتو "منطقة انسانية بقطر 30 كلم حول الخرطوم لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية" التي يحتاج إليها أكثر من نصف سكان البلاد.
ولم تفلح مبادرات الوساطة في إيجاد أرضية للتفاهم. وحذّرت الأمم المتحدة في نهاية الأسبوع المنصرم من أن السودان، إحدى أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع المعارك الراهنة، بات على شفير "حرب أهلية شاملة" ستطال تداعياتها كل المنطقة.
وخلال الأسابيع الماضية، أدلى شهود في الخرطوم ودارفور بشهادات مروّعة عن انتهاكات، متهّمين على وجه الخصوص قوات الدعم ومجموعات عربية متحالفة معها، بالوقوف خلفها. والثلاثاء، أفادت منظمة هيومن رايتس أن "عدة آلاف من مقاتلي الدعم السريع" وحلفاء لها هاجموا أواخر مايو بلدة مستري بإقليم دارفور. وأوضحت في تقرير مطوّل أن هؤلاء حاصروا البلدة التي يقدر عدد سكانها بزهاء 46 ألف نسمة باستخدام "دراجات نارية وخيول وشاحنات بيك-أب"، وأطلقوا النار على "الذين حاولوا الفرار". ونقلت عن شهود أن المهاجمين نهبوا "طول اليوم ممتلكات السكان، إذ سرقوا الماشية، والبذور، والأموال، والذهب، والهواتف، والأثاث.. بعد نهب المنازل، أشعل المهاجمون النار فيها".
وأشارت الى أن القوات المهاجمة "أعدمت 28 فرداً على الأقل وقتلت وجرحت عشرات المدنيين". ونقلت المنظمة عن شهود قولهم إن المهاجمين "لاحقوا الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان في المدارس والمساجد"، وهاجموا "بشكل متكرر قاعات الدراسة بحثا عن الرجال ونفذوا إعدامات ميدانية بحق الذين وجدوهم". ورأت المنظمة أن "العديد من هذه الانتهاكات المرتكبة في سياق النزاع المسلح في السودان ترقى إلى جرائم حرب"، داعية المحكمة الجنائية الدولية الى التحقيق في هذه الهجمات.