التوربينات الهوائية.. تخنق الأهالي وتصادر الأراضي في الجولان المحتل

أثارت قضية التوربينات الهوائية التي تعكف الحكومة الإسرائيلية على إنشائها في مناطق الجولان السوري المحتل حفيظة الطائفة الدرزية شمال إسرائيل.
وقد اندلعت مواجهات قبل أيام بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين دروز في شمال هضبة الجولان السورية، إحتجاجا على إقامة مولدات رياح (توربينات هوائية) في قراهم.
وبحسب محللين فإن هذه القضية وما تبعها من أحداث تنذر بوقوع شرخ خطير بين الأقلية المسلمة الكبيرة في اسرائيل والتي يصل عددها الى نحو 1,3 مليون نسمة، والأقلية الدرزية التي يصل عددها الى نحو 139 ألف مواطن درزي من جهة، وبين السلطات الإسرائيلية من جهة ثانية.
نزاع الأقليات
أبدت مصادر إسرائيلية مخاوف حقيقية من احتمال نشوب نزاعات بين الأقليات في إسرائيل والحكومة الحالية، في ظل مشاريعها الاستيطانية سواء في الجنوب ضد أهالي النقب وقراهم بشكل عام، والأقليات الدرزية في الشمال بالاضافة للضفة الغربية والقدس.
وأكثر ما يزيد الإمور تعقيدا، فإن الشرخ الحالي سواء في الشمال أو الجنوب، يحمل في طياته مفاهيم أخرى، وأصبح ينطوي ضمن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقد أعاد فتح موضوع النقاش حول موقف المواطنين العرب الدروز في إسرائيل، خصوصا أن شبابهم ملزمون بأداء الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الإسرائيلي، وهذا أمر ترفضه معظم فئات المجتمع العربي في إسرائيل.
الحكومة الإسرائيلية وافقت منذ فترة على مشروع تقام فيه 32 مروحة جديدة لتوليد الطاقة البديلة في شمال الجولان، والذي يُلحق ضرراً ب4500 دونماً من أراضي المزارعين الدروز، أبناء قريتي مجدل شمس ومسعدة بالتحديد.
المزارعون الدروز رفضوا هذه المشاريع ونظموا احتجاجات واسعة وقعت خلالها اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية، خلفت عدة إصابات في صفوف المتظاهرين جراء استخدام القوات الأمنية وسائل تفريق التظاهرات.
ووفقا لصحيفة معاريف العبرية، أشعل المتظاهرون إطارات السيارات، ورشقوا عناصر الشرطة بالحجارة والألعاب النارية، فيما أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى المنطقة لمنع تدفق المتظاهرين الذين تجمعوا في بلدة "الروم" شمالي الجولان.
وكانت قيادات أهلية درزية دعت جميع أبناء الطائفة بما في ذلك بمنطقة الجليل (شمال)، للتوجه إلى الجولان والانضمام للتظاهرة.
المشروع استراتيجي لإسرائيل ويحقق مكاسب اقتصادية كبيرة
حتى الآن تحاول الأطراف ضبط النفس وربما يشبه الوضع بالسير على حبل رفيع، فالكثير على المحك والضغط شديد، والبديل هو حرفيا "لعب بالنار" - وهو واقع يعيه الطرفان جيدا.
نتنياهو يتحرك
اللافت هنا إلى أن هذه القضية تعود خلفيتها إلى عام 2009، حين أصدرت الحكومة الإسرائيلية القرار الرقم 4450، الذي يُلزم بالبحث عن مصادر طاقة بديلة بحيث "تُغطّي بدءاً من العام 2020 نحو 10% من حاجة إسرائيل إلى الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة".
فيما يرى مراقبون ومختصون في الشأن الإسرائيلي أن هذا مشروع عنوانه "الطاقة النظيفة"، وحقيقته مصادرة ما تبقى من أراضي الجولانيين لحصارهم وتهجيرهم، وإفساح المجال أمام تطوير مشاريع الاستيطان والسيطرة الكاملة على الجولان.
نتنياهو والذي يدرك خطر الانزلاق لمزيد من التظاهرات والاحتجاجات ضد حكومته، استشعر خطر الطوائف وخاصة الدرزية، وتحرك بنفسه في محاولة لردء الصدع والذي قد تستغله المعارضة ضده.
حيث ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى بزعيم الطائفة الدرزية في الجولان في محاولة لتهدئة الاحتجاجات شمال البلاد. ووفقاً لبيان صادر عن مكتب نتنياهو، التقىى رئيس الوزراء بالزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف برفقة رئيس الشاباك، في ظل احتجاجاتهم ضد هوائيات الطاقة المزمع إنشاؤها في الجولان. وقال نتنياهو عقب اجتماعه: "أنظر بقلق إلى ما يحدث حاليا من توترات على خلفية قضية التوربينات في الجولان"
مصادرة للأراضي وجني للأرباح
ترى إسرائيل في مشروع التوربينات الهوائية في الجولان كمشروع استراتيجي من الدرجة الأولى، لما للمشروع من فوائد اقتصادية كبيرة، إذ من المتوقع أن تولد التوربينات المزمع إقامتها سنوياً 152 ميغاواط من الطاقة، التي ستباع لشركة الكهرباء الإسرائيلية، لتُحقّق عائداً تُقدّر قيمته بما بين 150 و160 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.61 شيكل).
وللتأكيد على أهمية المشروع بالنسبة للحكومة الإسرائيلية فقد تم وصفه "مشروعاً قومياً"، وهو ما يعني - وفق النصوص القانونية- أنه يُتاح لوزير المالية مصادرة أراضٍ من أصحابها لإقامة المشروع ومدّه بشبكة بنى تحتية وكلّ ما يَلزمه من مرافق.
كما تم تسليم تنفيذ المشروع لشركة تدعى "إنرجيكس"، وهي فاعلة، بحسب ما تُعرّف عن نفسها على موقعها الالكتروني، في كلّ من إسرائيل وأميركا وبولندا.
ووفقاً لقيادات الطائفة الدرزية فإن المشاريع الإسرائيلية تأتي في سياق محاولة السيطرة على الأراضي في منطقة الجولان وتوسيع المشاريع الاستيطانية تحت غطاء المشاريع القومية.
وأشار الأهالي الدروز سكان المناطق المعرضة للمصادرة، أنه عدا عن الضرر المباشر المتمثل بمصادرة الأراضي، إلا أنّ الكثير من الحيوانات والنباتات ستتضرر أيضاً، بسبب المشروع في حال قيامه، خاصة أنّ الطيور المهاجرة والخفافيش، التي تسهم في تلقيح الأشجار المثمرة وتنظيف الأراضي الزراعية من الحشرات الضارة، ستقتل نتيجة اصطدامهم بالتوربينات الهوائية، مما سيؤدي لأضرار كبيرة في الغطاء الطبيعي في شمال الجولان.
كما أوضحوا أن للمشروع أضراراً سكانية، خاصة وأنّه سيساهم في خنق القرى السورية المتبقية وتقطيع أوصالها، بسبب المنطقة التي سيقام عليها، والتي تقع في الوسط بين القرى، إضافة إلى الحد من توسعها العمراني. وعلى سبيل المثال، قرية مجدل شمس محاصرة من الشمال والشرق والغرب، بحقول الألغام، وخط وقف إطلاق النار، ومراكز الجيش الإسرائيلي، وسيأتي هذا المشروع ليزيد حصارها من جهة الجنوب أيضاً. على الرغم من معارضة أهالي الجولان لنصب المراوح، إلا أن الحكومة الاسرائيلية أبلغت أنّها ستشرع في نصب 42 مروحة في منطقة تل الفرس و30 مروحة في سهل المنصورة.
ختاما، وعلى الرغم من اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عام 2019 بسيادة إسرائيل على الجولان، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت وقتها القرار "لا يغير من الوضعية القانونية للجولان بصفتها أرض سورية واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي"، فيما تسعى إسرائيل الآن لتغيير الواقع لصالحها بحجة السعي وراء الطاقة البديلة.
سيطرة إسرائيل على الجولان لا تعتبر بعداً استراتيجياً جغرافياً فحسب بإطلالته على أربع دول عربية "سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن"، بل لأنها أيضاً واحد من أهم مصادر الطاقة والمياه في المنطقة، إذ تحصل إسرائيل على ثلث حاجاتها المائية من الجولان، الغني بالأنهار والينابيع والمياه الجوفية، وبتراكم الثلوج على جباله، كما وتجري منذ سنوات عمليات تنقيب عن النفط الذي تشير الدراسات إلى وجوده بكميات وفيرة في المنطقة.