التعاون الإقليمي

حدث التقارب الإقليمي بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية بوساطة الصين في العاشر من مارس/آذار الماضي، واستمرت اللقاءات رفيعة المستوى متوالية بين كبار المسؤولين، وكان آخر هذه اللقاءات زيارة وزير الخارجية إلى العاصمة الإيرانية طهران، والتي التقى خلالها الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الإيراني، كأول زيارة لمسؤول سعودي منذ سنوات، بعد اتفاق البلدين على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وفق احترام سيادة الدول، وتعميق مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وقد جاء ذلك استناداً على سياسة حسن الجوار.
وفي إعلاء قبول الترحيب المشترك اتجهت العلاقات الإيرانية - السعودية للحوار والدبلوماسية بما يبشر بمستقبل جديد في سبيل إرساء السلام والتنمية وعودتها إلى مسارها الطبيعي وفتح آفاق للتعاون الإقليمي وتحقيق الأمن والتنمية الشاملين اللذين يأتيان في إطار التأكيد على ضمان خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.
آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة في إيران تضعنا أمام فرص للتعاون الإقليمي، وفي الوقت ذاته تجاوز الخلافات التي سادت سابقاً، وتسوية الأوضاع وترتيب الجهود للاستجابة للتحديات المشتركة وفتح المجال لخوض مرحلة جديدة في العلاقات وشراكة أوسع في مجالات متعددة، إلى جانب المضي قدماً في استئناف الرحلات الجوية والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص، والتي ستتم مع تسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين.
في اتجاه صناعة الفرص، أصبحت إيران منفتحةً أمام الاستثمارات الأجنبية، في أعقاب الاتفاق الأخير بين الرياض وطهران، فهناك الكثير من الفرص لاستثمارات سعودية في إيران، والعكس، وربما تتداعى الفرص الاستثمارية بشكل سريع ومتوالٍ في ظل الاتفاق الثنائي.
تشكل مجمل الاتفاقات الاستثمارية الراهنة تطوراً مهماً ونقلة نوعية وجيدة في مجالات التعاون بين البلدين، وسيكون لها أثر إيجابي ينعكس على المنطقة، ويسهم في فتح مجالات كثيرة لآفاق التعاون والتعامل البناء بينهما.