دمج أصول صناديق التقاعد والتأمينات لتحقيق عوائد استثمارية

يتجه مجلس الشورى للموافقة على دمج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لأصول صناديق التقاعد والتأمينات في صندوق واحد بما يحقق عوائد استثمارية أفضل، ودراسة أسباب ارتفاع نسبة التقاعد المبكر ووضع الحلول المناسبة التي تشجع الأفراد على البقاء على رأس العمل، وحث "التأمينات" على المتابعة مع وزارة المالية لسداد مستحقات المؤسسة بشكل نقدي لتتمكن من تغطية العجوزات والدخول في استثمارات جديدة واعدة، وهي توصيات ضمنتها لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المجلس تقريرها بشأن دراسة التقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 43 - 1444، وقد تضمنت أيضاً تأكيد التواصل مع المشتركين والمتقاعدين والشركاء بهدف تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة، والحد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة عنها، إضافة إلى تشجيع المتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين من الأبناء والأزواج، للاستفادة من برنامج تقدير من خلال تكثيف الحملات الإعلانية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفي مبررات التوصيات التي تحتاج أصوات الأغلبية لتصبح قرارات للمجلس، ترى لجنة الموارد البشرية أن دمج أصول الصناديق يساهم في توجيه الاستثمارات بالشكل الصحيح ويحقق عوائد أفضل فيما لو تم استثمار أصول كل صندوق على حدة، وأظهر تقرير شوريّ أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تزال وبعد دمج المؤسستين "التقاعد والتأمينات" المبني على قرار مجلس الوزراء الصادر في الخامس من شهر ذي القعدة عام 1442 تتعامل مع الصناديق بنفس المنهجية، حيث تقوم المؤسسة بإعداد دراسة إكتوارية لتقييم صناديق والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بفروعه كل ثلاث سنوات، وتتضمن الدراسة الوضع المالي والعجز الإكتواري لكل صندوق بشكل منفصل، وأنه من المقرر إجراء دراسة إكتوارية لفحص الوضع المالي لكل صندوق، وتحديد العجز الإكتواري بداية هذا العام، وقد أشار التقرير السنوي للمؤسسة إلى أن الدمج أدى إلى تعزيز المركز المالي للمؤسسة وعزز قدرتها الاستثمارية بالإضافة إلى مساهمته في توحيد الجهود التكاملية للارتقاء بالأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي للأصول، نحو أفاق واعدة بالنماء والازدهار.
"الشورى" يوصي بسداد 30 ملياراً مستحقة لصندوق التقاعد لتغطية الأعجاز النقدية
تزايد التقاعد المبكر
وأشارت الدراسات التي أجرتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى ازدياد أعداد حالات التقاعد المبكر مما يفقد النظام الاشتراكات الشهرية التي تدفع من قبل الموظفين وأصحاب الأعمال وتقلل من فرص استثمارها، إضافة إلى الالتزام بصرف معاشات تقاعدية مبكرة لفترة طويلة، مما يؤدي إلى حدوث عجز مالي أكبر واستنزاف الصناديق التقاعدية، وقد قدمت المؤسسة عدة حلول واقتراحات فيما يتعلق بالتقاعد المبكر والمشاكل الأخرى التي تواجه المؤسسة في مشروع إصلاح النظام من خلال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد، وترى لجنة الموارد البشرية في الشورى أن التقاعد المبكر حق من حقوق المشترك لا يمكن حرمانه منه وأن على المؤسسة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتخطيط لدراسة أسباب الارتفاع في نسبة التقاعد المبكر من أجل وضع الحلول المناسبة التي تساعد وتشجع الأفراد على البقاء على رأس العمل لسنوات أطول وتقليل أعداد حالات التقاعد المبكر.
العجز النقدي
وأكد تقرير التأمينات السنوي إلى أن العجز النقدي المتمثل في الفارق بين الاشتراكات المحصلة من الموظفين وأصحاب العمل والمعاشات المصروفة للمتقاعدين والمستفيدين عنهم، يعد أحد أهم التحديات التي يواجهها نظاما التقاعد المدني والعسكري، والذي سيتزايد بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وذلك نتيجة لانخفاض سن التقاعد، وارتفاع أعداد المتقاعدين مبكرا، والتغيرات الديموغرافية، إضافةً للمنافع التي لم يتم تمويلها للحسابين ويتطلب معالجة العجز العمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية وحلول شاملة للوصول إلى أنظمة أكثر استدامة وقدرة على الوفاء بالالتزامات المستقبلية، وتلافي نفاد احتياطيات صندوقي التقاعد المدني والعسكري وهي مرحلة باتت قريبة في حال استمر الوضع على ما هو عليه، وقد قامت المؤسسة بإعداد دراسة للوضع المالي للصندوق والتحديات التي يواجهها، وتم الرفع للمقام السامي الكريم ، وصدرت الموافقة الكريمة في 23 رجب عام 1443، بسداد المستحقات المالية لصندوق التقاعد العسكري والمتمثلة بمبلغ 61 مليار ريال، وقامت وزارة المالية بسداد تلك المستحقات على شكل سندات حكومية، وتبقى للمؤسسة مستحقات تخص صندوق التقاعد المدني تتجاوز 30 مليار ريال، ونظراً لأهمية تغطية العجوزات النقدية للصندوق أكدت لجنة الشورى أن يتم سداد تلك المستحقات بشكل نقدي للمؤسسة لتتمكن من تغطية العجوزات والدخول في استثمارات جديدة واعدة.
الحد من المعلومات المغلوطة وتشجيع المتقاعدين والتابعين للاستفادة من برنامج "تقدير"
تصحيح المعلومات الخاطئة
وخلال عام التقرير للعام 43 - 1444 تم دمج مؤسسة التقاعد في التأمينات الاجتماعية، بسلاسة ودون الإخلال بكفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعملائهما، وحيث إن المؤسسة تطبق سياسة متطورة ومتكاملة في مجال التواصل المؤسسي بما في ذلك متابعة ورصد الأخبار التي تنشر عنها، بهدف تعزيز تواصل شرائح العملاء كافة والمشتركين والشركاء وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسة لديهم، إلا أن لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الشورى ترى وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة لتوعية عملائها للحد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة، أنه لا زال يلاحظ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى استمرار انتشار المعلومات الخاطئة دون توضيح لكل الحقائق أولاً بأول ومباشرة من خلال القنوات الرسمية للمؤسسة، خاصة في ظل التحول لمؤسسة تضم جميع أنظمة التقاعد وقيام المؤسسة بتطوير جميع الأنظمة لتتماشى مع استراتيجيتها المحدثة.
وفي بيان مبررات التوصية الخاصة بتشجيع المتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين للاستفادة من برنامج تقدير، أشارت التقرير إلى أن هذا البرنامج من المبادرات الوطنية التي تقدمها التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين والمتقاعدات والذي يقدم مزايا لهم على ما بذلوه من عطاء في خدمة الوطن، ويعقد برنامج تقدير شراكات مع العديد من شركاء النجاح لتقديم خدمات متنوعة للمتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين من الأبناء والأزواج، ضمن مسارات البرنامج وأهدافه ويقدم برنامج تقدير خدمات وعروض مميزة فعّالة لعملاء البرنامج من خلال بناء علاقة موثوقة مع شركاء استراتيجيين في المملكة، بإدارة فاعلة وكوادر بشرية محترفة من خلال منصة إلكترونية حديثة، وقد حقق البرنامج إنجازات مهمة بما يعود بالفائدة والجودة والرضا عن كافة الخدمات من خلال العروض التي يقدمها لجميع شرائح عملائه المستهدفين، وترى اللجنة أن عدد من قام بالتسجيل في برنامج تقدير لا يتجاوز (57) ألف مستفيد فقط وأن عدد الشركاء من القطاع الخاص الذين تم توقيع شراكات معهم لا يتجاوز (257) شريكا فقط، وحسب رأي لجنة الموارد فهذه الأعداد لا تتناسب مع عدد المتقاعدين الذي يزيد على مليون متقاعد، وأن عليها تشجيع المتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين من الأبناء والأزواج للاستفادة من البرنامج من خلال الإعلانات والنشر في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.