إصلاح أنظمة التقاعد بحل عاجل يرفع للمقام السامي

طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع مركز الملك عبدالله المالي لوزارة المالية، وسداد المقابل المالي للمؤسسة العامة للتقاعد، وتعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ.
وأكدت اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه «الرياض» وفي طريقة للمناقشة تحت قبة المجلس، أن هناك تأخراً ملحوظاً في استكمال إنجاز المراحل الأخيرة لمشروع مركز الملك عبدالله المالي، وما تزامن معه من قرارات بنقل ملكيته وتشكيل لجان وفرق عمل للقيام بمراجعات وتقييم المشروع ساهمت بالإضافة لعوامل أخرى في تعطيل استكمال الإنجاز، مما يتطلب حث الجهات المعنية بذلك لتسريع مهامها وأعمالها، كما أن الظروف التي صاحبت فكرة إنشاء المركز ليصبح أكبر المعالم الرئيسية في المملكة متماشياً مع توجهات وتطلعات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وخططها التطويرية والتنموية، حيث قامت مؤسسة التقاعد بالاستثمار في هذا المشروع الاقتصادي العملاق الذي تداخلت فيه أهداف المؤسسة الاستثمارية وأهداف الدولة التنموية والتطويرية، وبالتالي ضرورة النظر في رفع الضرر الذي لحق بحسابي التقاعد المدني والعسكري بسبب الفاقد الاستثماري خلال مدة تنفيذ المشروع.
ولاحظت إدارية الشورى ضعف مستوى التعاون بين المؤسسة ووزارة الإسكان والصندوق العقاري على الرغم من أهمية ذلك ووجود العديد من المجالات التي يمكن التعاون والشراكة فيها لتغطية أحد أهم احتياجات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وهو الاحتياج السكني، لتحقق الوزارة أهدافها في تلبية الاحتياجات السكنية لهذه الشريحة من المواطنين، وتحقق المؤسسة عائداً استثمارياً من عمليات تمويلها لشراء الوحدات السكنية، فطالبت اللجنة في توصية يناقشها المجلس في جلسة مقبلة المؤسسة بالتنسيق مع الوزارة والصندوق لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بينهما، بما يخدم تغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين ويراعي مستويات دخولهم.
ودعت لجنة الإدارة والموارد البشرية مؤسسة التقاعد تضمين تقاريرها المقبلة النسبة التي تم تحقيقها، بناء على مؤشرات أداء من خطتها الاستراتيجية وفقاً للمبادرات والبرامج التنفيذية التي أطلقتها المؤسسة لتنفيذ الخطة وحسب المستهدف تنفيذه سنوياً، وحثت التوصيات المؤسسة على تفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أي بيانات أو مستندات من جهات عملهم، مشيرةً اللجنة إلى أنه وبعد مضي أربعة أعوام على صدور الأمر السامي المبني على قرار من مجلس الشورى بتوجيه الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بتزويد المؤسسة بالبيانات التي تحتاجها عن موظفيها المدنيين والعسكريين إلا أنه لاتزال الاستفادة من هذه البيانات محدودة جداً ولم ينعكس ذلك على تسريع إجراءات التقاعد، حيث تتوقف تسوية الاستحقاق التقاعدي للمتقاعد حتى ورود مستندات وبيانات خدمته ورقياً أو آلياً من جهة عمله بعد تقاعده.
وفي خامس توصيات تقرير التقاعد طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية المؤسسة بإجراء مراجعة شاملة وتحليلية للقضايا القانونية لديها، واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها وتقليص أعدادها، وقد لاحظت اللجنة وجود 664 قضية للمؤسسة أمام المحاكم الإدارية والعامة عقدت لها 1077 جلسة لنظرها أمام المحكمة المختصة، وما ينتج عن ذلك من سلبيات على المؤسسة والأطراف الأخرى في تلك القضايا، الأمر الذي يستدعي طلب إجراء مراجعة لهذه القضايا لمعرفة أسباب نشوئها ومعالجة تلك الأسباب وتقليصها.
وفي شأن الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة ووزارة المالية وبخاصة ما يتعلق بالمستحقات السابقة وضمان استمرار سداد الاشتراكات بشقيها في مواعيدها المحددة حتى في الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تمر بها الخزينة، أوضح تقرير مؤسسة التقاعد أنها وقعت محضري تفاهم مع الوزارة تتمحور بشكل عام حول مستحقات المؤسسة السابقة والحالية والمستقبلية ووضع خطط لمعالجتها، وقد نتج عن هذه الاتفاقيات عودة وزارة المالية لسداد الحصص المناظرة عام التقرير 38-1439 والعام الحالي والتزامها مما حسن بشكل كبير إدارة استثمارات المؤسسة والسيولة اللازمة لتمويل معاشات المتقاعدين وذلك عبر وضع آلية واضحة لمطالبات المؤسسة وفترة السداد، وتضمنت الآلية أن يكون السداد نقدياً لجزء من الحصص بينما الجزء الآخر من خلال السندات. وأكد تقرير المؤسسة أنها تعمل لتحقيق هدفها الاستراتيجي لإصلاح الأنظمة التقاعدية ورفع قدرتها المالية، حيث تم تخصيص فريق عمل المستوى الحكومي لإعداد مقترح خطة وخارطة طريق لعملية إصلاح أنظمة التقاعد، كما أبرمت المؤسسة اتفاقية مع وزارة المالية لضمان سداد الاشتراكات، وأخرى مع اللجنة المالية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لدعم العجوزات، وحرصت المؤسسة عبر مجلس إدارتها على إيجاد حلول لمعالجة العجوزات وإصلاح نظامي التقاعد والعمل مع الزملاء في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقديم مشروع لحل عاجل يوقف نمو العجوزات على أن يتم رفعه للمقام السامي لطلب عرضه على اللجنة الدائمة، كما صدر مؤخراً قرار يقضي بتشكيل لجنة وزارية لبحث موضوعي الإصلاح والعجوزات، وجاء ذلك بناء على ماتم رفعه من قبل المؤسسة بشأن التحديات التي يواجهها حسابا التقاعد وكذلك المطالبة بمستحقات المؤسسة.
وقد سبق وأقر مجلس الشورى في 25 ربيع الأول عام 1437 توصيات وطالب المؤسسة العامة للتقاعد بتدارك الوضع المالي الحرج لحساب التقاعد العسكري من خلال اتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بعد تقارير تؤكد انتهاء رصيد احتياطات هذا الحساب تماماً في نهاية عام 1442، نتيجة عدم التوازن بين المنافع والاشتراكات في ظل انخفاض سن التقاعد العسكري، وشدد قرار الشورى على وزارة المالية إلى سرعة سداد الأرصدة المستحقة لصالح مؤسسة التقاعد التي بلغت حينها 51 مليار ريال ولم يسدد منها سوى ما يقارب ستة مليارات، كما دعا المؤسسة إلى مراجعة استراتيجياتها الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد على الاستثمارات الحقيقي السنوي، بما يماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها أفضل المؤسسات التقاعدية في العالم، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للشروع في تنفيذ الحلول الدائمة لمعالجة العجز الاكتواري وفق خطة عمل محددة وبما يحقق الاستدامة المالية.
وفي صفر العام الماضي طالب الشورى بإقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية الحسميات والحصص المناظرة للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة، وجاءت قرارات الشورى لمواجهة معاناة المؤسسة من تأخر وعدم انتظام ورود الاشتراكات التقاعدية الشهرية، وتأخر صرف مستحقاتها المالية لدى وزارة المالية، وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية تحول دون استثمار المؤسسة لهذه المبالغ وتنميتها والوفاء بالتزاماتها تجاه صرف مستحقات المتقاعدين وأسرهم، وليتسنى للتقاعد التوازن بين الاشتراكات التي يتم استقطاعها والمنافع التي تلتزم المؤسسة بتأديتها، ووافق أعضاء الشورى على توصيات لإيجاد حلول مناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو لفئات من الموظفين، ليتسنى للتقاعد التوازن بين الاشتراكات التي يتم استقطاعها والمنافع التي تلتزم المؤسسة بتأديتها.
قرارات متتالية للشورى لسداد الاشتراكات للمالية ومعالجة العجوزات
Your browser does not support the video tag.