النفط يرتفع في إغلاق تداولات الأسبوع بعد إقرار صفقة الديون الأميركية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 % في إغلاق تداولات الأسبوع أمس الأول الجمعة بعد أن أقر الكونغرس الأميركي اتفاق سقف الديون الذي أدى إلى تفادي تعثر الحكومة عن سداد ديونها في أكبر مستهلك للنفط في العالم، بينما غذت بيانات الوظائف الآمال في توقف محتمل في رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.85 دولار، أو 2.5 %، لتبلغ عند التسوية 76.13 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.64 دولار، أو 2.3 بالمئة، ليستقر عند 71.74 دولارًا للبرميل.
وكانت الإغلاقات هي الأعلى منذ 26 مايو لخام غرب تكساس الوسيط و29 مايو لخام برنت. وعلى مدار الأسبوع، انخفض كلا العقدين بنحو 1 %، في أول خسائر أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع.
وارتفع الاهتمام المفتوح بالعقود الآجلة يوم الخميس إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2021 لخام برنت ومارس 2022 لخام غرب تكساس الوسيط.
ووافق مجلس الشيوخ الأميركي على صفقة من الحزبين لتعليق الحد الأقصى لسقف الدين الحكومي، بعد موافقة مجلس النواب، لتفادي أي تخلف عن السداد كان من شأنه أن يهز الأسواق المالية.
وزاد التوظيف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مايو، لكن الاعتدال في الأجور قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتخطي رفع سعر الفائدة هذا الشهر لأول مرة منذ أكثر من عام، مما قد يدعم الطلب على النفط.
وسيراقب تجار النفط اجتماع لأوبك + اليوم الأحد، في وقت أعلنت المجموعة في أبريل عن خفض مفاجئ للإنتاج قدره 1.16 مليون برميل يوميًا، ولكن تم محو مكاسب الأسعار الناتجة ويتم تداول النفط الخام دون مستويات ما قبل الخفض. وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا للبيانات والتحليلات: "لا أحد يريد أن يكون سعر النفط قصيرًا، ومع دخول اجتماع أوبك + يجب ألا يقلل التجار من شأن ما سينتج عنه".
وفي الولايات المتحدة قالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقرير متابعة عن كثب، خفضت شركات الطاقة هذا الأسبوع عدد منصات النفط العاملة بأكبر قدر منذ سبتمبر 2021، مما قلص العدد الإجمالي للأسبوع الخامس على التوالي. وقلصت شركات الحفر الأميركية عمليات الحفر منذ شهور بسبب انخفاض أسعار الخام الأميركي بنسبة 11 % وانخفاض 51 % في العقود الآجلة للغاز الطبيعي منذ بداية العام.
وفي تذكير بموسم الأعاصير الأطلسية القادم، تشكلت العاصفة الاستوائية آرلين في خليج المكسيك بالقرب من فلوريدا. ومن المتوقع أن يضعف خلال اليوم التالي أو نحو ذلك مع توجهه جنوبًا نحو كوبا، مبتعدًا عن البنية التحتية للنفط والغاز على ساحل الخليج الأميركي.
على جانب الطلب، رسمت بيانات التصنيع من الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، صورة مختلطة. وتعاني الصين من موجات حر مبكرة، من المتوقع أن تستمر حتى يونيو، مما يضع شبكات الكهرباء تحت الضغط مع قيام المستهلكين في المدن الكبرى مثل شنغهاي وشنتشن بتشغيل مكيفات الهواء.
وفي الولايات المتحدة، قال معهد إدارة التوريد يوم الخميس أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الخاص به انخفض إلى 46.9 الشهر الماضي من 47.1 في أبريل، وهو الشهر السابع على التوالي الذي ظل فيه مؤشر مديري المشتريات أقل من عتبة 50، مما يشير إلى انكماش نشاط التصنيع في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
بينما رسمت بيانات التصنيع من الصين صورة مختلطة، حيث جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي الذي كان أفضل من المتوقع يوم الخميس متناقضًا مع البيانات الحكومية الرسمية لليوم السابق التي أفادت بأن نشاط المصانع في مايو قد تقلص إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.
وأضاف مويا مع ذلك، يعتقد التجار أن روسيا قد لا تتمسك بالضرورة بموقف متشدد بشأن تخفيضات الإنتاج، خاصة وأنهم يكافحون من أجل الالتزام بأسعارهم.
وقال محللون إن أوبك + تواجه سوق النفط غير المستقر بسبب انتعاش الطلب والمخاوف من الركود. من ناحية، تتقلص مخزونات النفط العالمية مع سريان مفعول التخفيضات الأخيرة للإنتاج من قبل التحالف. ومن ناحية أخرى، شجعت المؤشرات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال والمخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة المضاربين المتجهين نحو الانخفاض.
وتراجع النفط الخام بنسبة 17 % في الأسابيع الستة الماضية ليتم تداوله بالقرب من 73 دولارًا للبرميل في لندن، ولكن لا يزال من المتوقع أن يرتفع مرة أخرى في النصف الثاني.
اجتماع أوبك+
ويجتمع تحالف أوبك + الذي يضم 23 دولة في فيينا اليوم الأحد، بعد شهر واحد فقط من بدء تنفيذ تخفيضات الإنتاج البالغة 1.2 مليون برميل يوميًا والتي تم الكشف عنها في أبريل. ويتوقع المحللون أن تكون هذه القيود، التي سيتم الحفاظ عليها طوال العام، كافية لاستنفاد المخزونات بشكل كبير مع زيادة الاستهلاك في الصين وخارجها. وتشير البيانات الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى عجز هائل يبلغ نحو 1.5 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني.
وتعهدت موسكو بخفض الإنتاج رداً على العقوبات الدولية بسبب غزوها لأوكرانيا، لكن هناك القليل من الدلائل على أنها تتابع ذلك حيث تحجب البلاد أرقام الإنتاج الرسمية، وتظهر بيانات تتبع الناقلات أن الصادرات ارتفعت بنسبة 8 % عن فبراير عند نحو 3.6 ملايين برميل يوميًا. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده نفذت بالكامل خفضها البالغ 500 ألف برميل يوميًا في مايو، وهو أمر تعهد في البداية أنه سيحدث مرة أخرى في مارس.
ويتوقع المتداولين والمحللين أن أوبك + ستبقي مستويات الإنتاج دون تغيير. وبالمثل، توقع نوفاك عدم حدوث أي تغييرات، على الرغم من تأهل تصريحاته في وقت لاحق إلى القول إن المجموعة لا تزال قادرة على اتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر.
ويتوقع معظم مراقبي السوق أن تحافظ أوبك + على مستويات الإنتاج دون تغيير، على الرغم من أن المنظمة كشفت النقاب عن تخفيضات مفاجئة في أبريل. وانخفض النفط الخام بنحو 13 % هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مرونة صادرات النفط الخام من روسيا.
وارتفعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء آسيا يوم الجمعة حيث تراجعت المخاوف بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين أن الأنباء التي تفيد بأن الكونغرس قد أقر تشريعًا لتجنب التخلف عن السداد في الولايات المتحدة قد زاد من المشاعر الإيجابية.
وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 4.5 ملايين برميل الأسبوع الماضي، بينما توسعت الإمدادات في مركز التخزين الرئيس في كوشينغ بولاية أوكلاهوما للأسبوع السادس، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة يوم الخميس.
وقالت انفيستنق دوت كوم، تحركت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة وسط حذر قبل بيانات العمالة الرئيسة التي تقدم المزيد من الإشارات حول رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين أن عدم اليقين قبل اجتماع أوبك أبقى التجار أيضًا حذرين من الرهانات الكبيرة.
وكانت أسعار النفط الخام ارتفعت بشكل حاد يوم الخميس وسط تفاؤل بشأن رفع سقف الديون الأميركية، والبيانات الاقتصادية الصينية الإيجابية، وتراجع الدولار. لكن الأسعار لا تزال على وشك إغلاق الأسبوع منخفضة، حيث أدت المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الطلب هذا العام إلى تعويض أي إشارات إيجابية إلى حد كبير.
وينصب التركيز الآن بشكل مباشر على بيانات الوظائف غير الزراعية والتي من المتوقع أن تقدم المزيد من الإشارات حول كيف يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي للتعامل مع أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم هذا الشهر.
وتأتي البيانات أيضًا بعد سلسلة من قراءات التصنيع وسوق العمل الضعيفة هذا الأسبوع، والتي شهدت تراجع المستثمرين عن رهاناتهم على المزيد من رفع أسعار الفائدة في يونيو. ولكن بالنظر إلى أن الوظائف غير الزراعية قد تجاوزت الإجماع لمدة 13 شهرًا من الأشهر ال 12 الماضية، ظلت الأسواق في حالة توتر.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع الدولار، والذي بدوره يضغط على أسواق النفط الخام من خلال التأثير على الطلب الدولي. كما أدى عدم اليقين بشأن خطط منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +) لخفض الإنتاج في المستقبل إلى إبقاء أسواق النفط حذرة أيضًا.
ولكن بالنظر إلى أن الطلب على النفط الخام قد يتدهور أكثر هذا العام مع تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، فقد يتم دفع المنظمة إلى خفض الإنتاج مرة أخرى لدعم أسعار النفط. وأظهرت بيانات حكومية من الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع أن قطاع الصناعات التحويلية في البلاد انكمش أكثر في مايو حيث نفد الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد.
وفي حين أن دراسة استقصائية خاصة لا تزال تشير إلى بعض المرونة في هذا القطاع، يبدو أن النشاط الاقتصادي العام في البلاد يعاني. وقد أدى ذلك إلى تساؤل الأسواق بشأن التوقعات بأن الانتعاش في الصين سيدفع الطلب على النفط إلى مستويات قياسية هذا العام.
كما نمت مخزونات النفط الأميركية بشكل غير متوقع خلال الأسبوع الماضي، مما يشير إلى ارتفاع مستوى العرض وتراجع الطلب حتى مع بدء موسم الصيف المليء بالسفر.