نمو صادرات المملكة 5 % ب418 مليار دولار عام 2030

تسهم المملكة العربية السعودية في تعزيز التجارة من خلال زيادة الإنتاج الصناعي. وتوفر "رؤية المملكة 2030" خريطة طريق لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة، من أجل تنويع اقتصادها، وعدم الاعتماد على النفط، والتحول إلى اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.
وتطمح المملكة أن تصبح المركز اللوجستي العالمي التالي في أكتوبر 2022، كما أعلنت عن خطط لبناء 59 منطقة لوجستية جديدة في جميع أنحاء البلاد، كما تخطط لتحسين الشحن البحري من خلال استحداث طرق جديدة بين آسيا وأوروبا.
ووفقاً لتقرير بحثي أصدره "ستاندرد تشارترد" تحت عنوان "مستقبل التجارة: فرص جديدة في الممرات التجارية عالية النمو"، أن حجم التجارة العالمية يتوقع أن يصل إلى 32.6 تريليون دولار أمريكي، بمعدل نمو يبلغ 5 % بحلول العام 2030. وستتمكن الممرات التجارية القوية في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، من إحراز التفوق على معدل نمو التجارة العالمية بما يصل إلى أربع نقاط مئوية، ما يؤدي إلى زيادة الحجم المجمّع للتجارة في هذه المناطق إلى 14.4 تريليون دولار أمريكي، واستحواذها على 44 % من التجارة العالمية بحلول العام 2030. وستكون المملكة العربية السعودية محركاً رئيسياً في نمو التجارة العالمية، إذ يتوقع أن تصل صادراتها إلى 418 مليار دولار في 2030، بمعدل نمو سنوي قدره 4.8 %.
تعد الهند وسنغافورة والإمارات من ممرات التصدير الأسرع نمواً، بينما يظل بر الصين الرئيسي أكبر وجهة للصادرات من المملكة العربية السعودية. وتعليقاً على النتائج التي خرج بها التقرير، قال مازن البنيان، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في المملكة: "تطمح المملكة لأن تصبح المركز اللوجستي العالمي التالي، وتعتزم لجعل اقتصادها أكثر استدامة وابتكاراً، وذلك عن طريق الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بين القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا، وتعزيز شبكات الشحن لربط هذه المناطق، والعمل المتواصل على تحرير التجارة الدولية للسلع والخدمات".
وأضاف: "من خلال المبادرات المختلفة التي تطلقها لدعم الخدمات اللوجستية والاستدامة والابتكار، تستعد المملكة لقيادة منطقة الخليج والشرق الأوسط على نطاق أوسع نحو حقبة جديدة من الازدهار التجاري والاقتصادي".
يقدم هذا التقرير الذي تم إعداده من قبل شركة برايس ووتر هاوس كوبرز سنغافورة بتكليف من ستاندرد تشارترد، نظرة على التجارة العالمية على مدى العقد المقبل، كما يحدد ممرات النمو المرتفعة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى 13 سوقاً رئيسياً ستعمل على تحديد آفاق المستقبل. ويستند التقرير إلى تحليل المعلومات النوعية والكمية من مصادر مختلفة، بما في ذلك البيانات التجارية التاريخية، والتوقعات التجارية حتى العام 2030. وتكون جميع أرقام التجارة المستخدمة في هذا التقرير مخصصة لتجارة السلع فقط، ولا تغطي التجارة في الخدمات.
واعتمد التقرير على إجراء دراسة استقصائية شملت 105 من قادة المستوى التنفيذي الكبار من الشركات على مستوى العالم، للمساعدة على فهم المحركات الرئيسية لنمو التجارة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، ومدى تأثير الاضطرابات الأخيرة على شركاتهم، والمبادرات التي يقومون بتنفيذها للتغلب على هذه الاضطرابات، وتأثير حلول تمويل سلسلة التوريد الرقمية في تعزيز التجارة وزيادة المرونة في السنوات القادمة.