قرارات شوريّة لتطوير اختبارات رخص «المعلمين» وتكرار أدائها سنوياً

صوت مجلس الشورى يوم أمس الأربعاء لصالح دعم هيئة الهلال الأحمر السعودي، لتوفير عربات الكوارث والمهمات الخاصة والدراجات النارية، للوصول السريع إلى المريض وخفض زمن الاستجابة، ودعا إلى التنسيق مع هيئة عقارات الدولة، لتخصيص مواقع تمكنها من التوسع في خدماتها، كما طالب المجلس هيئة الهلال الأحمر بالتوسع في تغطية الخدمات الإسعافية من خلال إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة وفق إطار تنظيمي بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان تحقيق الكفاءة التشغيلية وتحسين زمن الاستجابة الإسعافية، وقد أخذت اللجنة بمضمون توصية إضافية قدمها الدكتور عيسى العتيبي.
وفي قرار آخر أكد مجلس الشورى على وضع خطة لتوطين تقنية الاستمطار الصناعي واستقطاب الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال، والمجالات الأخرى وثيقة الصلة به، ودعا المجلس المركز الوطني للأرصاد إلى تقديم منح دراسية داخلية وخارجية للطلاب، بهدف توفير كفاءات تلبي احتياجات المركز المستقبلية من الكوادر الوطنية المتخصصة والمتميزة، وطالب المجلس المركز -بالتنسيق مع صندوق البيئة ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية - العمل على تحصيل المقابل المالي لقاء الخدمات التي يقدمها المركز.
وأقر الشورى في جلسته العادية التي عقدها برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس توصيات للجنة التعليم والبحث العلمي تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب وأكد أن على الهيئة العمل تطوير آليات عقد اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية، بما يتيح زيادة فرص دخول الاختبارات للعام الواحد ويرفع من جودتها، وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى اللجنة عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي، وقد أخذت اللجنة بمضمونها، وطالب هيئة تقويم التعليم والتدريب بمراجعة وتطوير طريقة تقويم طلاب التعليم العام ومقارنة نتائج التقويم مع الدول المتقدمة تعليمياً إقليمياً ودولياً، وهي توصية إضافية تقدم بها الدكتور عبدالله الوقداني، كما شدد الشورى على تأهيل مؤسسات القطاع الخاص للقيام بأعمال التهيئة والتقويم لقطاعي التعليم والتدريب، تفعيلاً لمشاركة القطاع الخاص، وتحقيقاً لرؤية المملكة، وطالب في قراره الهيئة بالإسراع في عمليات تقويم واعتماد برامج التدريب التقني والمهني، بما يضمن جودة المخرجات ويلبي احتياجات سوق العمل ويحقق مستهدفات رؤية المملكة، ودعا المجلس الهيئة إلى العمل على دراسة تطوير آلية لنشر أفضل ممارسات الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب الناتجة من عملياتها في التقويم والاعتماد، بما يسهم في رفع الجودة، ونشر ثقافة التميز، وحثها على تطوير منظومتها التشريعية، بما يضمن جودة أعمالها وينظم علاقاتها مع الجهات المستفيدة.
وأصدر أصدر مجلس الشورى قراراً خلال الجلسة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قراراً لصالح تطوير خدمات النطاق العريض ورفع جودة الخدمات مع التركيز على رفع متوسط سرعات الإنترنت في كافة مناطق المملكة بما في ذلك المناطق السياحية، وحث الوزارة على وضع مؤشرات قياس ثابتة وبمنهجية واضحة مرتبطة مع مستهدفات تطوير القطاع لتنفيذ خطتها الاستراتيجية، وأكد الشورى بأن على الوزارة تقليل الاعتماد على الشركات الاستشارية ما أمكن، وتنمية قدراتها الذاتية والاستفادة منها في هذا الجانب، وأقر المجلس توصيات على التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء دعا فيه الرئاسة إلى التوسع في عقد الشراكات العلمية مع الجامعات السعودية ومراكز الأبحاث المتخصصة وطالبها بإعداد خطة تطوير شاملة لفروعها.
وحازت توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن المركز الوطني للنخيل والتمور على الأغلبية وطالب فيها بربط الدعم المقدم لمزارعي النخيل، وذلك من خلال شراء وتسويق التمور بتحسين الممارسات الزراعية السليمة للنخيل، كما نص على وضع خطة زمنية لجمع كافة أصناف التمور في المملكة، لدى بنك الأصول الوراثية النباتية، وأكد المجلس في قراره بأن على المركز بحث ودراسة كل ما يؤثر سلباً على تكلفة إنتاج التمور، واقتراح الحلول المناسبة، ودعا المركز الوطني للنخيل والتمور إلى التنسيق مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوية ومكافحتها في شأن مكافحة سوسة النخيل الحمراء، لتلافي الازدواجية بينهما، كما أكد مجلس الشورى أن على المركز تضمين مستهدفاته الاستراتيجية دعم الصناعات التحويلية للتمور ومخلفات النخيل لتحقيق الريادة في هذا المجال من خلال منتجات منافسة عالمياً، وهي توصية إضافية من عضوي المجلس الدكتورة سلطانة البديوي، والدكتور صلاح الطالب تبنت الجنة مضمونها، وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب الشورى المؤسسة العامة للري بسرعة تطبيق كافة المعايير والإجراءات اللازمة للتأكد من تحقيق مواصفات جودة المياه المعالجة عند نقطة التسليم للمستفيدين في جميع مناطق المملكة، مؤكداً قراره أن على المؤسسة سرعة التنسيق مع الجهات المسؤولة عن برامج التشجير المختلفة، ووضع خطط، لتلبية احتياجاتها المستقبلية من المياه المجددة، وأن على المؤسسة -وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- زيادة عدد الكوادر الفنية المؤهلة عن طريق الابتعاث والاستقطاب في التخصصات التي تحتاجها المؤسسة لمواجهة تحديات المهام الجديدة الموكلة إليها.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة دعا مجلس الشورى مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية إلى معالجة مكامن الضعف في الأداء فيما يتعلق بترميم المخطوطات والكتب النادرة، والخدمات التي تقدم للمستفيدين وعرض المقتنيات، وطالب المجلس في قراره المجمع بالتوسع وتقوية شراكاته الدولية للارتقاء بعمل المجمع والاستفادة من الخبرات الدولية، كما طالب المجلس المجمع -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص- بسرعة وضع حلول للمعوقات التي تحول دون قيامه بمهامه على النحو الأمثل.
وناقش الشورى يوم أمس التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث دعا الدكتور عبد الله النجار الهيئة العامة للنقل وبالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المبادرة لتطبيق نظام التوطين لمندوبي تطبيقات التوصيل والنقل وطالب الدكتور فيصل طميحي الهيئة بالتوسع في زيادة رحلات العبارات البحرية ذهابًا وإيابًا، نهارًا وليلًا، ما بين مينائي جيزان وفرسان، حث اللواء منصور التركي الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في تطوير برنامج لتدريب وتأهيل سائقي الحافلات والشاحنات بما ينسجم مع نوعية المركبة وحجمها، وتحديد ساعات العمل اليومية، وتقييم أداءهم والتزامهم بالقواعد، والتحقق من جاهزيتهم والمركبات التي يقودونها قبل السماح بالانطلاق، وطالب الدكتور عطية العطوي الهيئة العامة للنقل باستحداث إدارة تختص بالسلامة في وكالة الهيئة للنقل البري، وأكد الدكتور عبدالرحمن الراجحي ضرورة التشديد الفوري على تطبيق الأنظمة الحالية لقطاع سيارات الأجرة بما فيها السعودة، وإضافة مواقف سيارات الأجرة في جميع المستشفيات أسوة بالأسواق، كما دعا إلى اعتبار سيارات الأجرة لدى أسرة سعودية من المنشآت الصغيرة لتحظى بالدعم والقروض.
محمد الفراج وعن يساره محمد الحميضي ومحمد المزيد خلال التصويت