الشورى يطالب بأدوات تشريعية رقابية لضبط مخالفات أسعار السلع وتقاسم الأسواق

صوت مجلس الشورى أمس الاثنين على قرارات طالب فيها وزارة النقل والخدمات اللوجستية العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على توفير البنية التحتية اللازمة لتمكين استخدام وقيادة السيارات الكهربائية وتقديم الحوافز اللازمة للوصول إلى النسب المستهدفة بحلول عام 2030، وأكد على إنهاء معاناة مستخدمي طريق الطائف -الباحة بالعمل على سرعة استكمال جسر وادي بوا بمنطقة مكة المكرمة المتعثر منذ حوالي عشرة أعوام، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني، وشدد على باستكمال شبكة الطرق السريعة والمحورية والمداخل المؤدية إلى مدينة مكة المكرمة، ودعا المجلس الوزارة إلى الإسراع في استكمال الدراسات لإنشاء شبكة مترو تربط قطار الحرمين وقطار المشاعر بالمنطقة المركزية للحرم المكي، لخدمة ضيوف الرحمن في جميع أوقات السنة، كما وأكد المجلس على الوزارة بسرعة تنفيذ مشاريع المناطق اللوجستية في كافة المناطق الإدارية بالمملكة، وربط ما يمكن منها بشبكات السكك الحديدية.
وأكد الشورى في قراره على سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص مؤسسة البريد السعودي وتحويلها إلى شركة تجارية، ودعا الوزارة إلى العمل على رفع مستوى السلامة على الطرق بين المناطق من خلال الإسراع بتنفيذ المشاريع والمبادرات الداعمة لشروط السلامة والمحافظة على الأرواح، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها إلى عضوا المجلس الدكتور عبد الله الوقداني و الأستاذ أسامة الربيعة.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ دعا الشورى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى دراسة الحوافز والتسهيلات التي تمكّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تعزيز المحتوى المحلي في منتجاتها وخدماتها، وطالب في قراره الهيئة -التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لتطوير ضوابط المحتوى المحلي في القطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة، بحيث يتم زيادة نسبة التفضيل السعري للمشتريات الحكومية في تلك القطاعات والأنشطة، وتضمين تلك القطاعات والأنشطة في قائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وإلزاميتها على الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تمتلك فيها أكثر من (51 %) من رأس مالها أو أي من أجهزتها الحكومية ووضع مؤشرات أداء سنوية لقياس مستوى الالتزام.
حوافز وتسهيلات لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تعزيز المحتوى المحلي في منتجاتها
وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة لتعزيز التزام منشآت الخدمات الاستشارية التي تتعاقد معها الجهات الحكومية بتطبيق المواصفات القياسية السعودية والالتزام بالمحتوى المحلي، كما دعا المجلس الهيئة إلى تطوير سياسات وآليات تقنية تتيح معلومات المشتريات الحكومية التاريخية للجهات لدعمها في التخطيط المالي للمشروعات ورفع كفاءة الإنفاق، وبما يتلاءم مع سياسات مكتب إدارة البيانات الوطنية لمشاركة البيانات.
إلى ذلك وفي قرار آخر طالب الشورى الهيئة العامة للمنافسة بدراسة تطوير التكامل والمواءمة بين قطاعي المنافسة وحماية المستهلك بما ينسجم مع أعلى المعايير والقواعد لحماية المستهلك وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة للكشف والحد من مخالفات الاتفاق بين المنشآت سواءً على أسعار السلع أو تقاسم الأسواق والعمل على تفعيل تلك الأدوات، وأكد مجلس الشورى بأن على الهيئة العامة للمنافسة تطوير برنامج الامتثال الذاتي للمنشآت وآليات تنفيذه تقنياً لرفع مستوى الامتثال لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية ونشر الوعي ودعم الرقابة وتعزيز الشفافية والنزاهة.
وخلال جلسة الشورى العادية ال 34 أصدر المجلس قراراً طالب فيها هيئة السوق المالية بدراسة جدوى إنشاء سوق بورصة للسلع في المملكة العربية السعودية، ودعا الهيئة طالب إلى مراجعة مدى فعالية البرامج التوعوية المختصة بحوكمة الشركات وتدارس الأسباب المؤدية إلى تنامي عدد البلاغات على الشركات المدرجة واتخاذ الخطوات التصحيحية حيالها، كما طالب هيئة السوق المالية بمراجعة آليات وأطر وضع المؤشرات السنوية القابلة للقياس، والمراجعة والتعديل عليها وفق المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفي ذات الجلسة طالب الشورى بدعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للتوسع في أبحاث تقنيات الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات)، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال تصميمها وإنتاجها، بما يدعم توطين صناعتها وتطويرها في المملكة، وأكد بأن على المدينة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تحقيق الاستفادة من براءات الاختراع التي تنتجها المدينة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد والأمن الوطني، ودعا المدينة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى التوسع في تطوير التقنيات الحديثة لمراحل التعدين في المملكة وبما يتوافق مع الاشتراطات المطلوبة للحد من الأثر البيئي، وأكد المجلس في قراره بأن على المدينة بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الإعلامية العمل على تفعيل دورها في نشر الوعي ومفاهيم الثقافة العلمية والتقنية وتيسيرها للمجتمع وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور فهد الطياش واللواء علي آل الشيخ، والأستاذ فيحان بن لبدة، وتم الأخذ بمضمون التوصية.
على التقرير السنوي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية طالب المجلس باتخاذ ما يلزم لضمان سرعة تنفيذ شبكات الألياف الضوئية وأن يكون استبدال خطوط المشتركين الرقمية النحاسية (DSL) ضمن أولويات التنفيذ في جميع مدن المملكة، وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة -بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني- وضع تصنيف يعكس مدى التزام مقدمي خدمات الحوسبة السحابية بمتطلبات الأمن السيبراني، وإتاحته للمستفيدين، ودعا إلى رفع نسبة رضا المستخدمين المستهدفة عن خدمات الاتصالات ضمن مؤشرات الأداء الرئيسة للهيئة، والعمل على تحقيقها.
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة، ولاحظ الدكتور ناصر الموسى عدم وجود ممثل من هيئة رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة في مجلس ادارة هيئة الصحة العامة، على الرغم من أن اكتشاف الاعاقة في وقت مبكر والحد منها والتخفيف من اثارها يعد مطلبًا وطنيًا يدخل ضمن اختصاصات هيئة الصحة العامة، وبعد ذلك، وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي للعام المالي 43-1444، وطالبت الدكتورة سلطانة البديوي الهيئة بتضمين مستهدفاتها الرئيسية ضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع سريعة التلف من خلال إنتاجها محليًا، ودعا الدكتور عبدالله النجار الهيئة المبادرة عاجلاً وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات النظامية وعمل حملات تسويقية لجذب القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي والمساهمة الفعلية في بناء المخزون الاستراتيجي، وأشار الأستاذ فيحان بن لبده إلى أن وفرة الانتاج الداخلي يؤدي إلى تحقيق التوازن في أسعار المنتجات الغذائية والمخزون، ويحمي المستهلك والبلد من سلبيات ونتائج الكوارث والجوائح التي تغلق وتعطل وسائل النقل والتواصل بالدول مثل ما حصل في جائحة كورونا، كما أشار عضو المجلس عبدالله بن عيفان إلى أهمية أن توضح الهيئة ما قامت به من جهود وخطط مُتعلقة بالسلع الأساسية في المملكة، وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وأشاد الدكتور علي الغبان بما تقوم به هيئة المساحة الجيولوجية من أعمال رائدة مطالباً الهيئة بحصر وتوثيق التراث الجيولوجي في المملكة.