الجامعة العربية التي نريد

في وقائع المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية ال32 في جدة يوم الجمعة الماضي، وجهت الصحفية ربى الحزين الإخبارية السورية سؤالاً لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ولأمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط السؤال التالي: سؤالي لمعالي الوزير بداية في ظل مناخ دولي بدأ يتجه نحو التعددية القطبية ويدفع الكثير من الدول للتحرر من ضغط الإملاءات الخارجية التي كانت تحد سقف قراراتها وربما خياراتها: سؤال: إلى أي حد ساعد التحرر من سطوة الإملاءات الخارجية هذه الدول إلى ربما بناء سياساتها على أساس المصلحة القومية وليس على أساس مصلحة الخارج أو الآخرين وهل هذا ما عجّل في إعادة لم الشمل العربي وربما فك طوق القيود الغربية وربما ساعد في إيجاد آلية تفاعلية للجامعة العربية ولماذا تمت دعوة زيلينسكي إلى الجامعة العربية أو القمة العربية. هل هناك مدلول سياسي أرادته السعودية؟. سؤال للأمين العام لو سمحت: كثير من الشارع العربي لم يعد يتابع القمم العربية لاعتبارات كثيرة. اليوم كيف يمكن أن تعيدوا إقناع هذا الشارع بأن الجامعة تغيرت؟
سؤال هذه الصحفية زاد عن 120 كلمة واستغرق نحو ثلاث دقائق من زمن المؤتمر الذي امتد لسبع وثلاثين دقيقة. ويؤشر هذا السؤال إلى بؤس الصحافة المؤدلجة المحكومة بالخلفيات السياسية وليس المعايير المهنية لطرح الأسئلة الواضحة والمباشرة. وهذه المعايير يعرفها الصحفيون الممارسون الذين يعبّرون عن المؤسسات التي يمثلونها وليس عن خلفيتهم الفكرية وهذه يمكن أن يمارسوها في المقابلات الصحفية وليس في المؤتمرات مما قد يحرف المؤتمر الصحفي عن الموضوع الأساسي الذي يعقد من أجله.
في كثير من الأحيان، تكون المؤتمرات الصحفية اختبارًا للمتحدث الرئيس في كيفية الرد على الأسئلة ومعرفته للمواضيع المثارة وكيفية تجنب الإحراج والرد على من يطرح السؤال باحترام والابتعاد عن العبارات الحاطة للكرامة. ومن التقاليد الصحفية أن تكون الغاية الأساسية من طرح الأسئلة هي الحصول على الأجوبة والمعلومات التي تضع القارىء أو المشاهد أو المستمع في صورة ما يجري، ومنها أيضًا أن يكمّل الصحفيون بعضهم بعضًا على الرغم من المنافسة وأن لا يستغلوا فرصتهم في طرح الأسئلة للمديح والثناء فهذه غالبًا ما تحط من كرامة الصحفي الذي يجب أن يكون موضوعيًا واحترافيًا.
هذه ومضات سريعة على جانب من جوانب الممارسة الصحفية التي يحتاج الحديث عنها لساعات طويلة ولا يتسع المجال لها في هذا المقال.
وعلى الرغم من الكياسة المعهودة لسمو وزير الخارجية في تعامله مع الأجواء التي نجمت عن السؤال، والملاحظات السلبية على طرح الصحفية السورية لسؤالها، إلا أنها كانت مُحقّة في السؤال المتعلق بالجامعة العربية. لكن المفاجأة هي أن أمين عام الجامعة العربية ربما كان يتوقع هذا السؤال، ولذلك جاءت ردة فعله الغاضبة عندما قاطع الصحفية وقال:
"لا أتفق مع هذا السؤال إطلاقًا لسبب وحيد وهو إني قرأت مئات المقالات ومئات الآراء والرؤى والاهتمامات العربية في الإعلام العربي على مدى الشهر الماضي بشكل جعلني أشاهد حجم الإعلام الذي يهتم بهذه الجامعة وهذه القمة. لذلك سيدتي هذا المؤتمر بهذا الحجم وهذا الاهتمام يعكس اهتمام المجتمع العربي بالجامعة العربية. أنت لديك رؤية أخرى. خلاص السؤال انتهى وجاوبت عليه".
منذ عام 1945، تناوب على أمانة الجامعة العربية ثمانية أشخاص كلهم من مصر باستثناء السياسي التونسي الشاذلي القليبي الذي تولى أمانة الجامعة من عام 1990-1979 بعد نقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس في أعقاب اتفاقيات كامب ديفيد.
ونظرًا لارتباط الجامعة وأمنائها العامين بدولة المقر، فقد كان دورها ضعيفًا في حل المشكلات العربية البينية، وربما تكون الأزمة مع العراق في أيام عبدالكريم قاسم في عام 1961 من أهم إنجازات الجامعة التي اعترفت بعضوية الكويت التي طلبت من بريطانيا سحب قواتها وإحلال قوات عربية مكانها.
ومع الاحترام للقيمة والمكانة الاعتبارية والشخصية لبقية الأمناء العامين، إلا أن اثنين منهما فقط تميزا بمواقفهما الشجاعة، فعبدالرحمن عزّام، الأمين العام الأول للجامعة، المشهود له بدوره النضالي ضد الاستعمار الإيطالي في الحرب العالمية الثانية، لعب دورًا نشطًا في تفعيل دور الجامعة التي شارك في صوغ ميثاقها، ودعا إلى توثيق العلاقات مع العالم الإسلامي وهي الدعوة التي جسدها الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز بتأسيس منظمة التعاون الإسلامي. أما الشاذلي القليبي الذي كان مدافعًا عن العمل العربي المشترك فقد استقال من منصبه لمعارضته الحشد الأمريكي ضد العراق قبل حرب الخليج الثانية.
منذ إنشاء الجامعة العربية في عام 1945، والتي كانت المملكة العربية السعودية من بين الدول الأولى المؤسسة لها، شهدت المنطقة العربية نزاعات وحروبًا كثيرة منها احتلال فلسطين وحرب الاستقلال الجزائرية والحرب اليمنية أيام حكم الإمامة والعدوان الثلاثي على مصر وحرب الشمال والجنوب اليمني والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وهضبة الجولان في حرب حزيران 1967، والنزاع القطري-البحريني، والاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث وحرب أيلول بين الجيش الأردني والفلسطينيين والاجتياح الإسرائيلي للبنان واجتياح القوات العراقية للكويت والغزو الأمريكي للعراق والانقلاب الحوثي ضد الشرعية في اليمن والحرب الأهلية السورية والأزمة الليبية والنزاع المغربي-الجزائري على الصحراء الغربية والحرب في الصومال، وفي السودان حاليًا. والقائمة لا تكاد تنتهي، فبعض هذه النزاعات انتهت بطريقة أو بأخرى وتركت وراءها آثارًا مدمرة، والبعض الآخر لا يزال مستمرًا.
وطوال كل هذه الأزمات والحروب ظلت الجامعة العربية بعيدة عن المشهد أو استُبعدت منه، إما لأن الجامعة لم تتحرك بقوة منذ البوادر الأولى للصراعات للمشاركة في إدارتها وحلها كما هو مطلوب منها، وإما أن بعض الدول الأعضاء تصرفت على هواها في حل مشكلاتها أو إقامة علاقات خارج الإجماع العربي.
أما على الساحة الدولية فلا يكاد يسمع لها صوت منذ استقالة مندوب الجامعة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور كلوفيس مقصود في عام 1990 على الرغم من جيش سفرائها في عواصم دول العالم.
وبسبب هذا الشلل الذي تعاني منه الجامعة العربية، وربما يشاركها في ذلك منظمة العالم الإسلامي، يعتقد كثيرون بأن هذه المنظمة أصبحت مجرد ديكور بحاجة إلى تغيير أو تجديد كامل أو ربما إعلان موتها، ويتساءلون ما الحاجة إلى صرف 60 مليون دولار سنويًا يمكن صرفها في مشاريع أكثر جدوى.
وعلى الرغم من هذا الرأي المتشائم، إلا أن بقاء هذه المنظمة ضروري كمظلة جامعة للدول العربية ولو شكليًا، لكن ما نرجوه هو أن تبادر وزارة الخارجية السعودية، كون المملكة تتولى الرئاسة الحالية للجامعة وتتحمل الجزء الأكبر من ميزانيتها، بتشكيل لجنة من المختصين لتشخيص وضع الجامعة والأسباب التي تمنعها من ممارسة دورها وتفعيل ميثاقها واحترام قراراتها، والإجابة عن السؤال الكبير: ما الذي يجعل الاتحاد الأوروبي فاعلاً وما الذي يجعل الجامعة العربية عاجزة؟