تتكون الصناديق السيادية من أصول بهدف إدارة الأملاك وتنظيمها لتعظيم العائد على الاستثمار، وتتميز الصناديق بتنوع مجالات الاستثمار والجرأة في الاستثمار في مجالات واعدة ومستحدثة، لتحول الشركات من ناشئة لشركات عملاقة. وقرار الاستثمار يتم عبر هيكلية خالية من البيروقراطية، والصناديق السيادية هي جزء من المعادلة الاقتصادية للدول، وبالتالي باتت تجمع بين التنمية والاستثمار. في الوقت الحاضر لن تدخل الصناديق سوق الأسهم، لكن من المحتمل أن يتم ذلك بعد تحقيق أهدافها، وتحديث شكلها القانوني، باعتبارها محافظ استثمارية لإدارة الثروات. هناك أكثر من 120 صندوقاً سيادياً في العالم بقيمة إجمالية تقدر ب10 تريليونات دولار، وقيمة أصول أكبر خمسة صناديق سيادية نحو 5 تريليونات دولار، أي 50 % من إجمالي صناديق العالم. للسعودية صندوق سيادي يعد الأسرع نمواً بالعالم في آخر عقد، والخامس عالمياً بأصول بقيمة 727 مليار دولار، وسيكون قريباً إن شاء الله الأكبر والأضخم عالمياً لعقود. ويساهم الصندوق حالياً بضخ استثمارات محلية سنوياً بقيمة 150 مليار ريال، ويسعى لرفع مساهمته بالمحتوى المحلي لنسبة 60 % في 2025م، ويعد الصندوق من بين الثلاثة الكبار في ضخ الاستثمارات الجديدة في عام 2022م. وهناك جهة ينظر لها كصندوق سيادي وهي صافي الموجودات لدى البنك المركزي السعودي الذي يعد السادس عالمياً باحتياطاته التي تقدر قيمتها 494 مليار دولار، منها 56 % في الأوراق المالية، و14 % في النقد الأجنبي، و18 % ودائع بالخارج، و12 % نقد وموجودات أخرى، ومن المرجح أن يكون ضمن الثلاثة الكبار مع الصين واليابان خلال السنوات القادمة، بالتزامن مع فوائض الميزانية، وبروز عملات في عالم جديد متعدد الأقطاب، وصعود دول بريكس. أما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فينظر لها كصندوق تقاعد؛ لأن أصولها تتحول لمستحقيها، وتبلغ أصول أكثر من مائة صندوق تقاعد بالعالم 22 تريليون دولار، وأصول أكبر 10 صناديق تقاعد 11 تريليون دولار، منها 4 صناديق في أميركا. وتقدر أصول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد الدمج مع المؤسسة العامة للتقاعد بأكثر من 250 مليار دولار، منها 54 % استثمار داخلي، و46 % استثمار خارجي، ولدى المؤسسة تحديين: الأول معالجة عجزها الأكتواري، والثاني دخولها لقائمة العشر الكبار، أي أن تصل أصولها لأكثر من 500 مليار دولار، كما هو صندوق التقاعد الهولندي، فهل يكون لصندوق الاستثمارات العامة دور في ذلك؟ وهل نرى صندوقاً رابعاً مختصاً في تعويضات العاملين (الرواتب والأجور) التي تمثل ما نسبته 54 % من الميزانية؟ فعند إنشاء صندوق لتعويضات العاملين بعمر بناء 10 سنوات لتكون مساهمة كل سنة ب10 % من البناء. ووقتها مع تحقيق أهداف الرؤية -إن شاء الله- نجد الميزانية 0 % إيرادات نفطية و0 % نفقات تعويضات العاملين، وصندوق سيادي يكون الأضخم عالمياً باستثمارات 80 % محلية و20 % خارجية، من أجل تنمية واستدامة أكبر، وصندوق تقاعدي ضمن العشرة الكبار، واحتياطيات من ضمن الثلاثة الكبار، وميزانيات بعيدة عن العجز، مما يجعل اقتصادنا من ضمن العشرة الكبار، والعاصمة من ضمن أكبر اقتصاديات عشر مدن بالعالم إن شاء الله.
